الوطن
خلية أزمة لضبط المعنيين بحراسة امتحاني "البيام" و"الباك"
بعد قرار إعفاء ذوي الأمراض المزمنة، الأمهات ورغبة الكثيرين في مقاطعة العملية بسبب كورونا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 أوت 2020
أثارت قرارات وزارة التربية الوطنية الخاصة بإعفاء فئة من الأساتذة والإداريين والعمال المهنيين من تأطير امتحانات شهادة التعليم المتوسط "البيام" وشهادة البكالوريا، المنتظر تنظيمها خلال شهر سبتمبر القادم، مخاوف نقابية، محذرة الوصاية من أزمة "خطيرة" سيتم تسجيلها مع تطبيق قرارات العطلة الاستثنائية للفئات الممنوعة من العمل، في ظل تواصل الحجر الصحي وفي إطار إجراءات الوقاية من وباء "كورونا" الذي لا يزال منتشرا في الجزائر وعبر مختلف ولايات الوطن.
دق نقابيون ومهتمون بالشأن التربوية ناقوس الخطر من عواقب نقص الموظفين المؤطرين والأساتذة الحراس في امتحاني شهادة التعليم المتوسط مع قرارات الوزارة المبرقة لمديريات التربية لتطبيق قرار رئيس الجمهورية حول المعفين من حراسة الامتحانات الرسمية الخاصة بفئة الأساتذة وعمال الإداريين من ذوي الأمراض المزمنة، إضافة إلى الموظفات الحوامل وأمهات الأطفال دون 14سنة، وفق المراسلة التي تم توجيهها إلى كل مديريات التربية من أجل الشروع في إعداد قوائم الموظفين المعنيين بالحراسة.
وتضمنت المراسلة الخاصة بضبط قوائم الموظفين لحراسة الامتحانات الرسمية ثلاث فئات من الموظفين المعفين من العملية بسبب الظروف الصحية التي تعيشها البلاد وتفشي جائحة كورونا كوفيد 19.
وتخوف الناشط التربوي نبيل فرقنيس من أزمة خانقة سيتم تسجيلها في الأساتذة الحراس خلال امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا إذا ما تم تطبيق المرسوم التنفيذي الخاص بإعفاء ذوي الأمراض المزمنة والنساء أمهات الأطفال دون سن 14 سنة وكذا النساء الحوامل.
وعلى حد قول ذات النقابي، فإن المشكل اليوم أن موظفي قطاع التربية أغلبهم يعانون من أمراض مزمنة، وحسب إحصائيات 2018 فإن أكثر من 63% من الموظفين هم من العنصر النسوي، حيث غالبيتهن أمهات، ناهيك عن الحوامل، متسائلا "فأين نجد الحراس إذن ؟ هل نستنجد من القطاعات الأخرى ؟ حقا سنجد أمامنا مشكلا عويصا في كيفية اجتياز الامتحانات إذا فعلا طبقنا هذا المرسوم التنفيذي.
في المقال، شكلت شبكات التواصل الاجتماعي "الفايس بوك" مسرحا للكثير من الأساتذة وعمال التربية للتعبير عن رغبتهم في مقاطعة حراسة امتحانات البكالوريا والبيام هذه السنة، إما لأسباب خاصة تتعلق ببعد إقاماتهم عن المؤسسات التي يعملون بها، أي خارج الولاية، أو بسبب مخاطر إصابتهم بوباء كورونا، بالرغم من تعليمات وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، الصارمة التي قدمها لمديري التربية للحد من هذه الغيابات عبر تطبيق القوانين التي تصل إلى غاية تقديم إنذار كتابي وحرمان الموظف من منحة المردودية.
وقال نبيل فرقنيس بالمناسبة، إنه لا بد أن نعيد لقطاع التربية هيبته، فكل موظف لابد أن يؤدي واجبه كما يؤدي الجيش الأبيض اليوم واجبه، فإذا كان الموظف حقا يعاني من أمراض فعلينا حمايته، أما التحجج بأمور أخرى فعلى الوصاية اتخاذ إجراءات قانونية تجاه هذه الفئة. فكيف نؤطر هذه الامتحانات؟ وفق تساؤلات فرقنيس.
مديرو الثانويات قلقون
بدورهم عبر مديرو المؤسسات التعليمية عن قلقهم في شأن ما قد سيحصل خلال امتحانات البكالوريا والبيام لهذه السنة، حيث في ظل حرص الوزارة على استدعاء مؤطرين بأكبر عدد ممكن مقارنة بالدورات المقبل لضمان مراقبة تطبيق البرتوكول الصحي والحفظ على إجراءات الوقاية في وسط الممتحنين.
وأمام هذا تدخل المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات لدى رئيس الجمهورية عبر رسالة من أجل تعليق العمل بالمرسوم التنفيذي 20/69 المؤرخ في 21 مارس 2020 والمتضمن العطل الاستثنائية، وكذلك بيان الوزير الأول الصادر بتاريخ 13 جوان 2020، على اعتبار أن استمرار العمل به سوف يعفي الكثير من الموظفين والأساتذة من تأطير الاختبارات، خاصة أن نسبة كبيرة منهم من النساء الذين لديهم أطفال وكذا أصحاب الأمراض المزمنة وما أكثرهم في قطاع التربية، ما قد يسبب، حسب رسالة المجلس الموجهة للرئيس عبد المجيد تبون، عجزا في عملية تأطير الاختبار خاصة الحراسة.
ولانتشار وباء كورونا، طالب مديرو الثانوي في المقابل ببقاء رئيس مركز امتحان شهادة البكالوريا أو التعليم المتوسط ضمن دائرته السكنية أو قريبا منها، لضمان أداء واجبهم بأحسن حال، ونفس الطلب وجهه الأساتذة الذين يسكنون خارج الولايات حيث طالبوا بتقديم تراخيص للحراسة في المؤسسات التعليمية القريبة من مقرات سكناهم.
دعوات إلى توفير النقل لضمان حضور الفئات المعنية بالحراسة
من جهته، يرى الناشط كمال نواري أنه إذا ما استمر الوضع الصحي للبلاد إلى غاية موعد الامتحانات الرسمية، سنشهد وضعا استثنائيا، خاصة امتحان الباك، على أساس أن مترشحيه يفوق عددهم 600 ألف، أما البيام فهو اختياري لذا نتوقع حضور عدد قليل جدا من المترشحين قد يصل إلى 7 مترشحين في مركز إجراء.
وأوضح أن هذا الوضع يؤثر كثيرا على عملية التأطير في الباك فقط، خاصة وأن موظفي القطاع أكثر من 60% منهم نساء، وبالتالي أتوقع اللجوء إلى تقليص عدد الحراس من 3 حراس إلى 2.
وحسب كمال نواري فإن هناك مشكلا آخر قد يعيق الامتحانات وهو النقل العمومي أو الخاص بين المدن، سيجد الحارس صعوبة في التنقل من مدينة إلى أخرى للقيام بمهامه، وكما هو معلوم فإن الموظف لا يؤطر تلاميذه لذا يتم تحويله إلى مراكز إجراء خارج القطاع الجغرافي، وبالتالي طالب المتحدث وزارة التربية بتوفير وسائل النقل والمبيت للمؤطرين وحتى المترشحين الأحرار.
