الوطن
مطالب برفع التجميد عن مسابقات التوظيف لصالح خريجي الجامعات
رغم الاستنجاد بالقوائم الاحتياطية في قطاع التربية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 أوت 2020
طالب النائب بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف، في مساءلة للوزير الأول عبد العزيز جراد، بالتدخل من أجل رفع التجميد عن مسابقات التوظيف بالنسبة للطلبة خريجي الجامعات لإخراجهم من كابوس وشبح البطالة.
وفي سؤال كتابي وجهه النائب بالمجلس الوطني الشعبي لخضر بن خلاف إلى الوزير الأول بخصوص رفع التجميد عن مسابقات التوظيف بالنسبة للطلبة خريجي الجامعات، "فإن هؤلاء بعد تخرجهم يعانون من أجل الظفر بمنصب عمل يخرجهم من كابوس وشبح البطالة، وهو الوعد الذي قطعه الرئيس على نفسه في مناسبات كثيرة، حيث يعد الطلبة المتخرجين والبطالين شريحة واسعة فاقت المليون عبر التراب الوطني".
وأبرز بن خلاف في مساءلته مطالب خريجي الجامعات التي تتصدرها رفع التجميد عن مسابقات التوظيف وإعادة تنظيمها لتوظيف الأساتذة في جميع الأطوار، وإيقاف العمل بالقوائم الاحتياطية التي انتهت فعاليتها منذ ثلاث سنوات، فضلا عن مطالبة مديريات التربية ووكالات التشغيل ورؤسائها بالإعلان عن جميع المناصب الشاغرة وعدم التلاعب بها.
وأشار بن خلاف أن من مطالب خريجي الجامعات هو التعامل بكل عدالة وإنصاف مع كل التخصصات دون إجحاف أو إقصاء وتوفير مناصب شغل دائمة، وإلغاء شرط الخبرة والسن وتوفير منحة بطالة ريثما يتم الحصول على وظيفة، وبناء على ما سبق ذكره، وحرصا من النائب على رفع مطالب خريجي الجامعات العاطلين عن العمل يستفهم النائب البرلماني من الوزير الأول عن الإجراءات المستعجلة التي ينوي اتخاذها من أجل فتح باب التوظيف أمام هذه الشريحة الواسعة من خريجي الجامعات.
وخلف القرار الصادر عن المديرية العام للوظيفة العمومي، والذي جاء على شكل رخصة استثنائية لوزارة التربية الوطنية، من أجل استغلال القوائم الاحتياطية في سلك الأساتذة وفي سلك الإداريين، سخطا كبيرا لدى خريجي الجامعات الذي استهجنوا اللجوء في كل مرة للقوائم الاحتياطية من أجل التوظيف، وهذا منذ ثلاث سنوات، ما تعلق برتبة أستاذ تعليم متوسط وثانوي ومنذ عامين بالنسبة لرتبة أستاذة مدرسة ابتدائية، قبل أن تعمم هذه السنة حتى على سلك الإداريين التي كانت خلاف السنوات الأخيرة آخر أمل لخريجي الجامعات لنيل منصب بقطاع التربية الوطنية.
وندد خريجو الجامعات قرارات وزارة التربية الوطنية الارتجالية بخصوص العمل بالتعاقد التي تحرم الموظف، وبعد سنوات من العمل في منصب شاغر من الترسيم، مطالبين تدخل الجهات العليا من أجل إنصاف الجميع.
