الوطن
توسع دائرة المطالبين بمراجعة قائمة المواد الممنوعة من التصدير
سلع ومنتجات فلاحية فائضة مكدسة بالمخازن منذ بداية أزمة كورونا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 أوت 2020
يسجل العديد من المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين وحتى الفلاحين، هذه الأيام، فائضا في إنتاج العديد من السلع منها خضر وفواكه ومنتجات غذائية وحتى صناعية، لم يتمكنوا من تصديرها بسبب قائمة المواد الممنوعة من التصدير في إطار الحفاظ على المخزونات الاستراتيجية، في ظل انتشار وباء كورونا، وهو ما دفع هؤلاء لمطالبة الحكومة بمراجعة هذه القائمة واللجوء لإحصاء دقيق للاحتياجات الوطنية من أجل تمكين المصدرين من العمل، عوض أن تبقى هذه السلع تعاني الكساد.
كشف رئيس جمعية استشارات للتصدير والخبير الاقتصادي، إسماعيل لالماس، أن دعوة العديد من المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين إلى التّعجيل بمراجعة قائمة المواد الممنوعة من التصدير، والسماح لعدّة منتجات تشهد فائضا وتكدّسا على مستوى مصانع المنتجين، من أجل التدفق في أسواق خارجية، في تصريح لـ"الرائد"، أن عددا من المنتجين خاصة من الناشطين في الصناعة الغذائية، بشكل كبير بسبب فيروس كوفيد 19 الذي قيّد نشاط التصدير ومنع من تدفق قائمة واسعة من المنتجات نحو الأسواق الدولية، دعوا لمراجعة قائمة المواد الممنوعة من التصدير.
من جانب آخر، أكد لالماس أن وضع المصدرين صعب حيث تضرروا بشكل كبير وتكبدوا خسائر معتبرة، بفعل توقف مسار التصدير، وهو ما دفع هؤلاء لمراسلة الوزير الأول ووزير التجارة من أجل مراجعة قائمة المواد أو المنتجات الممنوعة من التصدير، خاصة فيما يتعلق بعدد من المنتجات الفلاحية وحتى الغذائية والتي تحقق فيها الجزائر فائض إنتاج معتبرا يمكن توجيهه نحو التصدير، وهنا اقترح لاماس أن يتم وضع إحصاء دقيق للاحتياجات الوطنية وللمخزونات الاستراتيجية من أجل ضبط ما تحتاجه الجزائر وتوجيه باقي المنتجات نحو التصدير، خاصة في هذا الظروف الذي تحتاج فيه الأسواق الدولية لتدفق للسلع والجزائر لمداخيل بالعملة الصعبة، مشيرا أن أزمة فيروس كورونا لا تزال مستمرة ومن غير الممكن أن نبقي مسار التصدير متوقفا خاصة بالنسبة للصناعة الغذائية، فعدد من المنتجين قطعوا أشواطا هامة في مجال التصدير تعاني سلعهم حاليا الكساد في المخازن، وهو ما جعل أزمة كورونا أشد وقعا وضررا عليهم كون التصدير من شأنه أن يغطي جزءا من الخسارة، سواء بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين أو حتى للاقتصاد الوطني والخزينة العمومية التي تضررت هي الأخرى بشدة من هذه الازمة الصحية.
ولفت لالماس في السياق ذاته أنه منذ بداية أزمة كورونا تم تحديد قائمة تضم 1219 منتج ومادة ممنوعة من التصدير، وتمّ غلق مسار التصدير الذي كانت تسعى الجزائر إلى إعادة إطلاقه وتفعيله، كي يساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني الهش.
