الوطن
التوقيع على اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي ومجلس المنافسة
في إطار تحفيز الشراكة وتشجيع الاستثمار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 جولية 2020
وقع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي اتفاقية تعاون مع مجلس المنافسة بهدف لترقية مبادئ المنافسة وأهميتها في الاقتصاد الوطني.
وترتكز هذه الاتفاقية التي وقع عليها كل من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، رضا تير، ورئيس مجلس المنافسة، عمارة زيتوني، على تنظيم نشاطات مشتركة مثل لقاءات مع الشركاء الاجتماعيين والهيئات وإنجاز دراسات في المواضيع ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات بين الجانبين إضافة إلى تدخلات أخرى من مراجعة بعض النصوص القانونية ومراقبة مدى تطابقها للمبادئ العامة للمنافسة.
وأكد تير خلال مراسم التوقيع على الاتفاقية، على المكانة "الهامة" التي ستحظى بها قواعد المنافسة في البرنامج الجديد للإنعاش الاجتماعي والاقتصادي حيث ستكون أداة "رئيسية" في الإصلاحات المتعلقة بتنظيم الأسواق بكل أنواعها (التجارية، المالية، العقارية، العمل..)، وأضاف قائلا: "نعتقد جديا أنه لا يمكن ان يوجد اقتصاد سوق بدون سياسة منافسة قوية. إن المنافسة هي الوحيدة الكفيلة بتحسين نوعية السلع والخدمات وتقليص الآجال وخفض التكاليف وتطوير الأنشطة بشكل عام كما تعلب دورا أساسيا في استعادة الثقة بين مختلف المتدخلين في السوق".
وأوضح بأن "الاتفاقية الموقعة تستمد قوتها من نظرتنا حول أهمية مجلس المنافسة في الصرح المؤسساتي الجزائري باعتباره وسيلة إلى جانب سلطات الضبط القطاعية لإرساء مبادئ المنافسة الشريفة والحماية من أخطار التركيزات الاقتصادية والاحتكارات وإساءة استخدام المركز المهيمن في السوق".
وكشف تير، في سياق متصل، بأنه يجري حاليا التحضير لقانون أساسي جديد للمجلس الوطني والاقتصادي يتضمن عدة إصلاحات مقترحة من بينها منح منصب دائم بالمجلس ل 45 هيئة عمومية من بينها مجلس المنافسة.
"إعادة الاعتبار" لمجلس المنافسة
من جهته، اعتبر زيتوني أن التوقيع على هذه الاتفاقية يمثل "حدثا رئيسيا" بالنسبة لمجلس المنافسة وأنه يأتي في سياق إعادة الاعتبار لهذه الهيئة التي عانت -حسبه-من سنوات من "التهميش والإقصاء المتعمد"، وأضاف بأن المجلس الذي أنشئ في 1995 في سياق الإصلاحات التي تهدف إلى إنشاء اقتصاد سوق في الجزائر، لم يتمكن من لعب دوره على أكمل وجه بالنظر للصعوبات التي عانى منها فضلا عن تجميده لحوالي عشرة سنوات، ما ساهم في استفحال عدة ظواهر سلبية في السوق خلال السنوات الماضية.
وأشار في نفس السياق إلى أهمية المنافسة في تعزيز الانضباط في السوق والوقاية من الرشوة والفساد وتحسين مناخ الأعمال وترقية الابتكار وحماية المستهلك من ظواهر التلاعب بالأسعار والنوعية وغيرها، وأضاف أن مجلس المنافسة له ثلاث مهام رئيسية تتمثل في الرقابة على الأسواق ومهام شبه قضائية ومهام استشارية وبخصوص هذه الأخيرة فهي تتكامل مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مما يدعو لتعزيز التعاون بين الهيئتين.
