الوطن
مطالب للحكومة لتوظيف مباشر للحاصلين على الماجستير والدكتوراه
لوضع حدّ للتهميش والاستغلال غير القانوني عبر صفة أساتذة مؤقتين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 جولية 2020
وجه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف، مساءلة كتابية للوزير الأول، عبد العزيز جراد، بخصوص توظيف الأساتذة البطالين الحاصلين على شهادتي الدكتوراه والماجيستر، وإعادة الاعتبار لهذه النخبة الوطنية التي تعاني معاناة كبيرة بفعل التهميش واستغلالهم غير القانوني على مستوى الجامعات بصفة أساتذة مؤقتين يتقاضون أجرة زهيدة، والبعض منهم يعمل دون مقابل ليتحصل فقط على شهادة التدريس من أجل المشاركة بها في مسابقة التوظيف.
أوضح لخضر بن خلاف أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي يعتبر من أهم القطاعات المهمة التي يتعين على الدولة الاهتمام به، لأنه القطاع الذي يكوّن النخبة التي توكل لها مهام تسيير شؤون الدولة في شتى المجالات، أضف إلى ذلك فهو القطاع الذي يسير البحث العلمي والذي يمكننا من خلاله الولوج إلى التكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات.
ووقف المتحدث في سؤاله على ما تزخر به الجزائر من كفاءات ونخبة في جميع المجالات، موضحا "هذه الكفاءات متحصلة على أعلى الشهادات التي تمنحها الجامعة الجزائرية، خاصة منها شهادتي الدكتوراه والماجستير، والتي أنفقت الجزائر أموالا طائلة من أجل تكوينها بهدف الاستفادة من خبراتها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، لأنها تشكل حجر الأساس الذي ترتكز عليه الدولة من أجل تحقيق القفزة النوعية في مجال التنمية الشاملة وتحقيق كذلك التنمية المستدامة.
40 بالمائة من أساتذة الجامعات يعملون بالتعاقد
ورفض النائب ما تعانيه هذه الفئة من الأساتذة البطالين الحاصلين على شهادتي الدكتوراه والماجستير من تهميش وإهانة لأعلى الشهادات العلمية التي تمنحها الجامعات الجزائرية، حيث تمثل نسبة الأساتذة المؤقتين في جامعاتنا 40٪، ففي السنة الجامعية 2019-2020 تم إحصاء أزيد من 6000 أستاذ في طور الدكتوراه، ليتم فيما بعد تحصلهم على شهاداتهم والزج بهم في سوق البطالة، علما أنهم تم تكوينهم خصيصا لتلبية حاجيات الجامعات، وهذه هي الحقيقة المؤسفة والخطيرة التي تعاني منها جامعاتنا.
وبناء على ذات النائب "فإن سياسة التوظيف المتبعة اليوم وهي المبنية على الشح في تحرير المناصب، وإخضاع حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه إلى مسابقة وطنية للتوظيف سياسة لا تسمح بسد كامل الاحتياجات المعبر عنها من طرف الجامعات فيما يتعلق بالأساتذة الجامعيين، وهي تزيد من تفاقم ظاهرة بطالة النخبة وتؤزم الوضع في الجامعات، خاصة فيما يتعلق بنوعية التعليم العالي والبحث العلمي، وتشجع على تفشي ظاهرة المحسوبية في منح المناصب المفتوحة".
ومن أجل أن يستعيد البحث العلمي مكانته الأصلية ومستواه الحقيقي، دعا النائب الوزير الأول للرجوع إلى التوظيف المباشر وتكريسه كآلية قانونية لسد حاجيات الجامعة، ويكون ذلك عن طريق تفعيل القوانين السارية المفعول التي تضمن لهذه الفئة الحق في التوظيف المباشر وبمجرد تحصلهم على المؤهل العلمي المتمثل في شهادة الماجستير وشهادة الدكتوراه، وهذا وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 98- 254 المتعلق بالتكوين في الدكتوراه بعد التدرج وكذا مقتضيات القرار 191 الصادر عن الوصاية بتاريخ 16-07-2012 الذي يحدد كيفية التكوين في الطور الثالث من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه، بالإضافة إلى المادة 80 من القانون 01-03 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر بتاريخ 16 جويلية 2006 التي تعترف صراحة بإمكانية التوظيف المباشر لذوي التكوين المتخصص لدى المؤسسات المؤهلة والمختصة.
وبناء على ما سبق ذكره، وإنصافا للمتحصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير، وهم يمثلون نخبة الوطن، تساءل بن خلاف عن الإجراءات القانونية التي ينوي الوزير الأول اتخاذها في القريب العاجل، والتي تكون بمثابة الإصلاحات العاجلة والجذرية التي يجب القيام بها في مجال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من أجل ضمان التوظيف المباشر لحاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير، خدمة لمصلحة الجامعة الجزائرية التي تعتبر منبع الكفاءات الوطنية، وكذا السبيل للولوج إلى المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، وهذا إنصافا لهذه الفئة التي ضحت من أجل التحصيل العلمي وأثبتت جدارتها العلمية ووجدت نفسها اليوم في بطالة مقننة.
