دولي
النيابة الفلسطينية تماطل في إخلاء سبيل نشطاء معتقلين
محكمة صلح رام الله تقرر الإفراج عن نشطاء "حراك طفح الكيل" مع إبقاء ملاحقتهم قضائيا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 جولية 2020
قرّرت محكمة صلح رام الله، وسط الضفة الغربية، إخلاء سبيل 12 من نشطاء "حراك طفح الكيل"، الذي حاول تنظيم وقفة ضد الفساد في الـ19 من الشهر الحالي في ميدان المنارة، وسط رام الله، وذلك مع إبقاء ملاحقتهم قضائياً.
وقال مدير "مجموعة محامون من أجل العدالة"، مهند كراجة، لـ"العربي الجديد"، إن "المحكمة قررت إخلاء سبيل النشطاء بكفالة شخصية غير مدفوعة"، وبين كراجة أنّ "قرار الإفراج جاء بعد تحويل النيابة العامة الملفات التحقيقية إلى المحكمة"، مشيراً إلى أن "تلك الملفات تأخرت في التحويل منذ يوم الأربعاء الماضي، حين انعقدت أولى جلسات المحاكم لهم، فيما كانت طلبت محكمة الصلح، من النيابة تزويدها بتلك الملفات للرد على طلب فريق الدفاع إخلاء سبيلهم"، وأكد "أن الملفات لم تحتو سوى على إفادات النشطاء، ليصر فريق الدفاع أن تأخر الامتثال لقرار المحكمة بتزويدها بالملفات لا يعدو كونه مماطلة".
وكان قد اعتقل 19 من النشطاء في التاسع عشر من الشهر الجاري، فيما اعتقل ثلاثة آخرون لاحقاً، وتم الإفراج عن عدد منهم، ليبقى 12 معتقلاً حتى اليوم. وكان قد أعلن عدد من معتقلي الحراك الإضراب عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم، ونظمت عائلاتهم وقفتين احتجاجيتين أمام مجمع المحاكم في رام الله، ووجهت النيابة العامة الفلسطينية تهمة التجمهر غير المشروع ومخالفة قانون الطوارئ لأحد عشر من النشطاء، فيما تم توجيه تهمة الذم الواقع على السلطة للناشط الأخير.
ويرى فريق الدفاع عن المعتقلين أنّ التهم والملفات التحقيقية لا تحتوي على أي شيء يرقى إلى العقوبة، وكانت مؤسسات حقوقية اعتبرت توقيف النشطاء بمثابة عقوبة مسبقة، خصوصا في ظل عدم تقديم الملفات التحقيقية للمحكمة وموافقتها على تمديد توقيفهم للمدة الأقصى المسموح بها قانوناً وهي 15 يوماً، ولن تتوقف ملاحقة النشطاء قضائياً، حيث ستعقد جلسات لأحد عشر منهم في محكمة الصلح في 17 أغسطس/آب المقبل، وجلسة للناشط علاء الريماوي المتهم بالذم الواقع على السلطة في الـ11 من الشهر المقبل.
وثمّن مجموعة محامون من أجل العدالة القرار الصادر عن محكمة صلح رام الله، مشيرين إلى أن القرار جاء منسجماً مع كافة الدعوات التي أطلقها النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان ومؤسسات ونقابات وطنية ومهنية وفصائل وطنية، ومنسجماً بالدرجة الأولى مع مقاصد المشرع الفلسطيني، الذي يولي أهمية لرعاية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، والتي أسست لها وثيقة إعلان الاستقلال التي تبناها المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988 في العاصمة الجزائر.
وأكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أنها ماضية في أداء رسالتها القانونية والحقوقية المستمدة من رسالة مهنة المحاماة السامية، والتي أكد عليها قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999، باعتبار المجموعة جزءا لا ينفصل عن الإطار الناظم لمهنة المحاماة بخطابها القانوني والحقوقي الذي تؤديه من خلال شبكة محامون من أجل العدالة، من محامين متدربين، وطلاب قانون في محافظات الضفة الغربية المحتلة، وذلك استكمالاً لدور المحامين الأصيل، كجزء لا يتجزأ من أركان العدالة.
واعتبرت المجموعة في بيان لها نشر على صفحتها في "فيسبوك" ما يجري "تجاوزاً خطيراً للقانون، وانتهاكا مفضوحا لضمانات المحاكمة العدالة التي تقتضي سرعة الفصل بالإجراءات"، وناشدت كل "من يستمع لنا ضرورة لجم التدخلات الخارجية التي تهدف لعرقلة السير في الإجراءات وفق القانون، وإتاحة الفرصة للمحكمة المختصة لإصدار قرارها في طلبات الإفراج"، وفي ظل انتظار القرار نظمت عائلات المعتقلين وقفة أمام مجمع المحاكم في مدينة البيرة لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بالإفراج الفوري عنهم، وإخلاء سبيلهم قبل عيد الأضحى.
وطالبت عبدو الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية بالإفراج عن شقيقها وباقي المعتقلين ليتسنى لهم قضاء العيد مع عائلاتهم، وطالبت الرئيس عباس أيضاً بالاجتماع معهم والاستماع لرسالتهم وهي معالجة قضايا الفساد، وبحسب فريق الدفاع عن النشطاء، يتواصل اعتقال 12 ناشطاً من حراك "طفح الكيل" ضد الفساد، وكان اعتقل 19 شخصاً في اليوم المفترض لإقامة الاعتصام الذي منعته الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فيما تم اعتقال 3 آخرين في الأيام التالية لذلك، ليتم الإفراج عن عدد منهم لاحقاً، ويواجه معظم النشطاء تهمة التجمهر غير المشروع ومخالفة قانون الطوارئ، الذي كان أعلنه عباس ضمن جهود مكافحة كورونا، فيما يواجه أحد النشطاء تهمة ذم السلطة العامة.
