الوطن
أصحاب المقاهي يناشدون الحكومة الترخيص لهم بالعودة للنشاط
مازالوا ينشطون بصفة غير قانونية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 جولية 2020
ناشد أصحاب المقاهي، الحكومة من أجل الترخيص لهم بالعودة للنشاط، مستغربين السماح لأغلب التجار وأصحاب النشاطات الأخرى بالعودة ما عداهم، رغم أنهم أبدوا أكثر من مرة استعدادهم للعمل مع التقيد بأقصى شروط وتدابير الوقاية.
ولا تزال أغلب المقاهي التي لم يرخص لها بالنشاط بعد تعمل حاليا بصفة غير شرعية، وهو ما يعرض أصحابها للعقوبة والغرامة المالية وربما الغلق والتجريد من السجل التجاري، وهو ما دفع أصحاب المقاهي لمطالبة الحكومة الترخيص لها بالعودة للنشاط، على غرار المطاعم ومحلات الأكل السريع، مؤكدين أن نشاطها لا يختلف كثيرا عن نشاط هذه المحلات التي عادت للعمل ضمن المرحلة الثانية من رفع الحجر الصحي، بينما استثنيت المقاهي.
وحسب ما أكده عدد من أصحاب المقاهي لـ"الرائد"، فإن خسائرهم تتضاعف كل شهر خاصة أن أغلبهم لا يملكون المحلات التي ينشطون فيها وهم مضطرون لدفع تكاليف الكراء التي تصل عند الكثيرين لعشرين مليون سنتيم شهريا، مضيفين أنه من غير المعقول أن يتم الترخيص للمطاعم ومحلات الأكل السريع وأغلب النشاطات ويتم استثناؤنا نحن.
وحسب ما أكده أصحاب المقاهي فإن أغلبهم معرضون لخسارة تجارتهم بسبب نشاطهم غير الشرعي، حيث قال نور الدين، وهو صاحب مقهى بحي عين النعجة، إنه مضطر للعمل رغم أنه لم يرخص للمقاهي بالعودة للنشاط، مضيفا أن خسائره منذ بداية الأزمة الصحية فاقت الـ 400 مليون سنتيم ولا يمكنه أن ينتظر ترخيص السلطات.
غير أن نور الدين لم يخف قلقه من أن يتعرض للغرامة المالية وأن يتم سحب سجله التجاري كما حدث مع البعض، مشيرا أن أصحاب المقاهي اليوم بين خيارين كلاهما مر، فإما أن يجوع أبناؤهم ويبقوا دون نشاط أو يخسروا مهنتهم ونشاطهم ككل.
وأبدى نور الدين استغرابه من الترخيص للمطاعم ومحلات الأكل السريع بالعودة للنشاط واستثنائهم هم أصحاب المقاهي، مشيرا أنه تقريبا نشاط المقاهي ومحلات الأكل السريع يتم في نفس الظروف، وكان بالإمكان السماح لنا بالعودة للنشاط مع إلزامنا بالتقيد بنفس شروط الوقاية التي فرضت على محلات الأكل السريع والمطاعم، مضيفا أن أصحاب المقاهي هم أيضا لديهم عائلات ويخشون عليهم من الوباء، لذلك فإن أغلبهم يتعهدون بالالتزام بأقصى شروط الوقاية وأن يتم البيع دون نصب الطاولات، مع إلزام الزبائن بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات.
للإشارة، فقد كانت جمعيات التجار وكذا جمعيات حماية المستهلك قد حذرت من استمرار المقاهي في النشاط بطريقة غير شرعية، فبالنسبة لجمعيات حماية المستهلك فإن الخطر الذي تتسبب فيه بعض المقاهي من خلال مزاولة نشاطها من تحت الستار الحديدي، هو أن هذا النشاط بات غير مراقب، ولا يخضع عملها للرقابة، وهذا لكونها مغلقة في نظر القانون، رغم أن السلطات على علم بأن هذه المقاهي تتعامل مع زبائنها بطرق ملتوية، فعدم مراقبة المقاهي يعني أن المستهلك غير محمي، ويمكن أن يتناول مشروب القهوة دون أن يعرف مصدره وظروف تحضيره.
