الوطن
تجار يدفعون ثمن لامبالاة واستهتار زبائنهم و"الغلق الفوري" يرفع الوعي
تطبيق القرار على أسواق ومراكز تجارية بأكملها تحول إلى كابوس حقيقي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 جولية 2020
يعيش التجار، هذه الأيام، كابوسا حقيقيا بسبب تشديد مصالح الأمن رقابتها على الأسواق والمحلات، وغلق كل تلك التي لا تتقيد بشروط الوقاية من فيروس كورونا، وهو ما أدى إلى غلق العديد من الأسواق الهامة والتي تعرف حركية تجارية قوية عبر ولايات الوطن، منها العاصمة التي تم فيها غلق السوق المعروف "ميسوني" وسوق "بومعطي" وعدد من المحلات التجارية في العديد من البلديات.
فرضت الحملة التي تشنها مصالح الأمن مع السلطات المحلية لمعاقبة كافة المخالفين من أصحاب المحلات التجارية لتدابير الوقاية على التجار، مزيدا من الوعي ومزيدا من الالتزام، حيث تحول غلق عدد كبير من الأسواق الهامة والمعروفة بحركتها التجارية الكبيرة قبيل عيد الأضحى إلى كابوس للتجار، على غرار سوق "ميسوني" الذي يضم مئات التجار بسبب عدم الالتزام بالتدابير الوقائية.
وحسب ما لاحظناه عبر جولة قادتنا إلى عدد من الأسواق التي لا تزال مفتوحة في وجه الزبائن، فإن التجار بادروا بفرض أقصى تدابير الوقاية على زبائنهم، حيث يتم منع أي زبون من دخول المحلات التجارية دون ارتداء الكمامات، باعتبار أن هذا الإجراء كان موضوع أغلب المخالفات التي أدت إلى غلق هذه الأسواق والمحلات التجارية، كما بات يفرض في أغلب المحلات دخول زبون واحد فقط، غير أن العديد من التجار يشتكون حاليا من التجاوزات التي يقوم بها الزبائن والذين يرفضون الامتثال لتدابير الوقاية، وهو ما يجعل أغلب التجار في موقف حرج بين خسارة الزبائن أو خسارة نشاطهم ككل، في ظل تشديد الرقابة على المحلات والفضاءات التجارية.
ومع اقتراب العيد فإن مزيد من الإجراءات الوقائية بات مطلوبا عبر الأسواق والمحلات مع الإقبال الكبير عليها، تحضيرا لعيد الأضحى، وهو ما دفع بالسلطات الأمنية والمحلية لتشديد الرقابة من أجل منع تكرار سيناريو رمضان وعيد الفطر، خاصة أن الوضعية الوبائية الحالية تعد أخطر من تلك التي كانت مسجلة خلال رمضان وعيد الفطر.
بالمقابل، وفي موضوع غلق أسواق تجارية بأكملها ومراكز تجارية، على غرار المركزي التجاري "حمزة" ببلدية باش جراح، فقد قال العديد من التجار إنه قرار " تعسفي" باعتبار أن هناك من التجار بهذه الأسواق من كانوا يطبقون ويحترمون التدابير الوقائية، ومن غير المعقول معاقبة الجميع على أخطاء وتجاوزات البعض.
ومن شأن قرارات الغلق هذه، حسب التجار، أن تضاعف خسائرهم خاصة في هذه الفترة التي تشهد انتعاشا في الحركية التجارية قبيل العيد، خاصة أن قرارات الغلق مست أسواقا تجارية متواجدة في أماكن استراتيجية.
للإشارة، فقد تم في العاصمة، الأسبوع الأخير، غلق العديد من الأسواق والمحلات التجارية، حيث قررت اللجنة المكلفة بالمراقبة والردع التابعة لولاية الجزائر "الغلق الكلي" للسوق البلدي فرحات بوسعد (ميسونيي سابقا) التابع لبلدية سيدي امحمد بالجزائر العاصمة. وقامت ذات اللجنة، منذ مطلع الشهر الجاري، بتعليق نشاط أكثر من 60 محلا تجاريا ببلديتي الكاليتوس وبراقي، فيما سجلت "التزاما شبه تام" بالإجراءات الوقائية من طرف أصحاب المحلات التجارية على مستوى بلدية سيدي موسى، كما أمرت بغلق أزيد من 246 محل تجاري، وهذا لعدم احترام أصحابها الإجراءات الوقائية ضد تفشي وباء كورونا، علاوة على غلق 94 محلا تجاريا بسوق علي ملاح و647 محل منذ بداية أزمة كورونا، من بينها 47 غلقا فوريا، بالإضافة إلى مركزين تجاريين وثلاثة (03) أسواق بلدية.
