دولي

محكمة الاحتلال تقرّ مصادرة أموال ومخصصات أسرى فلسطينيين

جاء القرار على الرغم من تمديد غانتس تعليق الأمر الذي يسمح بمصادرة مخصصات الأسرى

 

أدان نادي الأسير الفلسطيني، ما وصفها بـ"السابقة القضائية الخطيرة" الصادرة عن المحكمة المركزية للاحتلال الصهيوني، التي تغطي السطو على المخصصات التي يتلقاها الأسرى من السلطة الفلسطينية.

 

أوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أن قرار المحكمة الإسرائيلية، جاء في إطار رفض التماس تقدم به الأسير فخري زهير عمر من أراضي عام 1948م، "رفضاً لقرار سرقة الأموال التي حصل عليها من السلطة الفلسطينية، كمخصصات".

وأكد رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، أن القرار "إثبات جديد أن مؤسسات الاحتلال، وعلى رأسها الجهاز القضائي بدرجاته، متورطة وذراع أساس في عمليات السرقة والقرصنة الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال بعدة أدوات، والتي تصاعد تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة منذ مطلع العام الجاري".

وأضاف أن حكومة الاحتلال وجهازها القضائي، ينفذان أوامر وتوصيات تصدر إليهم عبر ما يُسمى "المكتب الوطني لمحاربة الإرهاب"، وهي جمعية أهلية إسرائيلية، القائم عليها اليميني "مورس هرش" الذي عمل رئيساً للنيابة العسكرية في محاكم الاحتلال مدةً طويلة، واليوم يحاول تجنيد كل ما لديه من أجل سلب الأسرى وعائلاتهم حقوقهم، في إطار عملية ممنهجة وواسعة.

وتابع فارس: إن هذه السابقة "تُشكل جزءًا من حرب يقودها الاحتلال على الأسرى وعائلاتهم، وبدعم من قوى خارجية، ورأس هذه الحرب استخدام قوانين لتشريعها، وجزء منها عملية الإرهاب التي تتعرض لها البنوك الفلسطينية، بأوامر عسكرية".

ورأى فارس أن هذه القضية تعد أحد أكبر التحديات الراهنة في قضية الأسرى، لما لها من أبعاد كبيرة في مضامينها على الوجود الفلسطيني، وهذا ما أجمعت عليه جميع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية عبر قراءة معمقة لجملة الأوامر العسكرية الصادرة عن الاحتلال مؤخراً.

ودعا فارس إلى ضرورة بلورة خطة وطنية إستراتيجية، لمواجهة سياسات الاحتلال، ومنها السياسات الممنهجة بحق الأسرى وعائلاتهم.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أن محكمة الاحتلال اللوائية في تل أبيب رفضت، أمس الأحد، التماساً قدّمه والد الأسير الفلسطيني فكري زهير منصور عمر ضد قرار دولة الاحتلال مصادرة مستحقات وأموال الأسير الفلسطيني المذكور، والتي تلقاها كمخصصات من السلطة الفلسطينية لوجوده في الأسر.

ولفتت الصحيفة إلى أن أمر مصادرة مخصصات الأسير فكري زهير منصور عمر جاء ضمن سابقة بادرت إليها الهيئة الإسرائيلية، التي تطلق على نفسها اسم "الهيئة القومية للحرب الاقتصادية ضد الإرهاب"، التابعة لوزارة الأمن في دولة الاحتلال. وأضافت الصحيفة أن هذا القرار جاء على الرغم من أن وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس مدّد أخيراً لـ45 يوماً إضافياً تعليق الأمر الذي يسمح بمصادرة مخصصات الأسرى الفلسطينيين، التي تدفعها لهم السلطة الفلسطينية، من المصارف الفلسطينية.

وقالت الصحيفة إن الهيئة الإسرائيلية المذكورة رحبت بقرار محكمة الاحتلال، وقالت في ردها على القرار إنه "يشكل سابقة تسمح بموجبه المحكمة بمصادرة أموال تدفع كرواتب (لإرهابيين) من قبل السلطة الفلسطينية".

من جهته، قال وزير أمن الاحتلال بعد القرار إنه "يعتزم اتخاذ خطوات مختلفة ومتنوعة عبر الهيئة المذكورة بهدف منع نقل أموال للأسرى والمنظمات الفلسطينية. هذا القرار يساعدنا في الحرب ضد الإرهاب بوسائل اقتصادية أيضاً".

ومع أن الصحيفة أكدت أن غانتس مدّد فترة تعليق الأمر العسكري بهذا الخصوص، إلا أنها قالت إن الأمر كان من مبادرة وزير الأمن السابق نفتالي بينت، وأن غانتس علّق تنفيذ الأمر أخيراً مجدداً بالتشاور مع الأجهزة الأمنية المختلفة، ولا سيما شعبة الاستخبارات الإسرائيلية العسكرية، بسبب المخاوف من انهيار السلطة الفلسطينية لأسباب اقتصادية، وأنه على هذا الأساس، تم أخيراً تقديم قرض من دولة الاحتلال للسلطة الفلسطينية بملغ 800 مليون شيقل للسبب نفسه.

وأضافت الصحيفة أن خطوة مصادرة الأموال من حسابات الأسرى تمت بمبادرة وتعاون مشترك مع قسم الاستخبارات العسكرية في الجيش، والمخابرات العامة "الشاباك" وشرطة إسرائيل، ومصلحة السجون ووحدة مصادرة الأموال في وزارة القضاء الإسرائيلية، وقد أدت هذه الخطوة لغاية الآن إلى مصادرة الاحتلال لمئات آلاف الشواقل من مخصصات الأسرى، وتمكين الجهات الإسرائيلية من الوصول إلى مبالغ أخرى في حسابات للأسرى بهدف الحجز عليها ومصادرتها.

حسن يوسف: لقاءات مستمرة مع فتح والأسرى يرقبون صفقة عزّ

وفي موضوع الأسرى الفلسطينيين الذين يقبعون في سجون المحتل الصهيوني كشف الشيخ حسن يوسف، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن تواصل اللقاءات مع حركة "فتح"، في الداخل والخارج والسجون، لتفعيل الحراك الميداني الرافض لصفقة القرن الأمريكية و"خطة الضم" الإسرائيلية.

وأشاد يوسف وفق "المركز الفلسطيني للإعلام" بالتقارب بين حركتي حماس وفتح، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية والانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، قائلاً: "الاحتلال يستهدف القضية الفلسطينية، والمقدسات الإسلامية والمسيحية وكل الأرض الفلسطينية"، وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الخميس الماضي، عن القيادي في حركة "حماس" والنائب في المجلس التشريعي الشيخ حسن يوسف، بعد قضاء 15 شهرًا في الاعتقال الإداري، نجح خلالها في عقد لقاءات بين أسرى حركتي فتح وحماس، حتى قبيل الإفراج عنه بأيام.

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي يوسف من منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله في الثاني من إبريل/نيسان 2019، علماً أنه أمضى أكثر من 23 عاما في سجون الاحتلال، وهو أحد مبعدي "مرج الزهور".

أمل فلسطيني نحو الوحدة الوطنية  

وقال النائب يوسف في ذات التقرير الفلسطيني: "التقارب بين حماس وفتح، إسقاطاته إيجابية على الشارع الفلسطيني بفئاته المختلفة، وزرع الأمل مجدداً في نفوس الشعب الفلسطيني على طريق تحقيق الوحدة الوطنية"، مشدداً على أهمية وجود خطوات ميدانية تدعم النوايا الصادقة على طريق إنهاء الانقسام، وأردف بالقول: "مواجهة خطة الضم تتطلب إنهاء الانقسام الفلسطيني، والابتعاد عن القضايا الهامشية التي تشغل الشعب الفلسطيني، عن قضيته الأساسية في مواجهة المشاريع الإسرائيلية والمخططات الأمريكية"، وأكد يوسف على أهمية الاستمرار في بناء النوايا الصادقة لإنهاء ملف الانقسام، وتحقيق المصالحة الفلسطينية بكل مكوناتها وبنودها المتفق عليها سابقاً، بما فيها اتفاق القاهرة 2011م".  

وحول الحراك الفلسطيني المتصاعد في الضفة الغربية، الذي أطلق عليه نشطاء وحقوقيون وأكاديميون حراك "طفح الكيل" الرافض لـ"فساد السلطة"، أكد يوسف على أن مواجهة "خطة الضم" تتطلب تعزيز الحريات العامة، داعيا إلى ضرورة معالجة أي فساد في السلطة، والعمل على تعزيز الحريات وإطلاقها، والعمل على إشاعة وتعزيز حرية الرأي والتعبير، قائلاً: "على الجميع أن يتسع لرأي الآخر، وإصلاح ما يمر به من خلل". 

وشدد على أهمية رفع القبضة الأمنية المفروضة على المجتمع الفلسطيني، وأن يكون للكل الفلسطيني إسهامات في علاج المشكلات التي تمر بها القضية الفلسطينية، لتصويب مسارها في الدفاع عن الأرض والحقوق والثوابت التي لا تنازل عنها، ورأى أن تعزيز تلك المسارات، سيساهم في تطوير الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني، المساند والداعم للوصول للهدف المنشود للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي، وقال: "علينا ألا نراكم المشكلات المجتمعية، وعدم تركها لفترات زمنية طويلة؛ لأن ذلك سيؤدي لإشكاليات كبيرة تعيق مسار التحرر الذي ينشده الكل الفلسطيني".

وفيما يتعلق بالمهرجان الوطني، الذي أعلنت عنه حركتا فتح وحماس، والمقرر إقامته في قطاع غزة، أشاد الشيخ يوسف، بحراك الحركتين في القطاع المتواصل على أعلى المستويات فيهما، للعمل على إنجاحه في ظل انتشار جائحة كورونا في الضفة الغربية، وشدد على أهمية الالتزام بالتعليمات التي تطلقها المؤسسات الصحية والحكومية في القطاع، والعمل على إكمال الإجراءات الرسمية للوقاية الكاملة من المرض، وأوضح أن المهرجان الذي سيعقد في القطاع، سيوجه رسائل عديدة للمجتمع الدولي والإقليمي والعربي والإسلامي، أن الكل الفلسطيني رافض للمخططات الأمريكية والإسرائيلية، وأن هذا الموقف منطلق من غزة العزة والكرامة، وقال: "المهرجان له مجموعة من الرسائل الكبيرة يرسلها أهل فلسطين لكل العالم، بأنها تستطيع فعل ما تشاء وتنفيذ ما تريد في كل المجالات المواجهة للاحتلال الإسرائيلي وسياساته"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن موعد المهرجان لم يحدد بعد.  

الاحتلال لن يكسر إرادة شعبنا  

وحول الاستهداف الإسرائيلي الأخير لنواب المجلس التشريعي وقيادات حركة "حماس"، أكد يوسف، أن الاحتلال الإسرائيلي لن ينجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني وقياداته، وقال: "الاحتلال لن يتوقف عن هذه السياسة، طالما تواجد على الأرض الفلسطينية وبقي محتلا لها، وكل من يؤمن بمسار المقاومة واختاره مساراً له، سيكون عرضة لتلك السياسة، وهذه الاعتقالات لن تكسر إرادة الكل الفلسطيني"، وأضاف: "سياسة الاحتلال في هذه الاعتقالات والاعتداءات لن تكسر إرادة شعبنا، ولن يوهن من عزيمتنا وإرادتنا، وهذه السياسة لن تمر على شعبنا، القوي، ونوابه الأقوياء؛ ومن اختار هذا الطريق والمضي فيه بثبات سيستمر حتى تنجز حقوق شعبنا الفلسطيني وتتحقق سيادة دولته المستقلة"، وحول أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية، أوضح يوسف أن الاحتلال الإسرائيلي يملك لنحو 1000 أسير فلسطيني ملفات طبية موثقة، عشرات منهم مصابون بأمراض خطيرة مزمنة مثل: الضغط والسكري، والسرطان وغيرها.

وأكد أن الأسرى الفلسطينيين يترقبون عقد صفقة تبادل بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية، بعزة وكرامة، تفضي للإفراج عنهم وعن الأسرى المرضى وكبار السن وذوي الأحكام العالية والأسيرات خاصة، وذكر أن الأسرى حملوه إيصال التحية لأبناء الشعب الفلسطيني وفصائله الوطنية والمقاومة للاحتلال الإسرائيلي، داعين إلى ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز التفاعل الشعبي والرسمي المساند لقضيتهم محليًّا وعربيًّا ودوليًّا.

الشيخ حسن يوسف من أبرز قيادات "حماس" في الضفة الغربية، ومن أبرز مبعدي مرج الزهور في الجنوب اللبناني في عام 1992، وفاز بالانتخابات التشريعية الثانية رغم كونه رهن الاعتقال في سجون الاحتلال، وتبوأ القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف (64 عاما) والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني، مكانة خاصة لدى أبناء الشعب الفلسطيني، حيث برز قائدا وطنيا ضحى بكل ما يملك في سبيل قضيته، وأمضى ما يزيد عن ثلث عمره في سجون الاحتلال، إضافة لما تميزت به شخصيته من صفات وطنية ووحدوية جامعة، وجدت القبول لدى جميع ألوان الطيف الفلسطينيk ويعاني الشيخ يوسف من عدة أمراض؛ منها السكري والضغط وارتفاع نسبة الكوليسترول؛ وتوقف في نوفمبر الماضي عن تناول الدواء؛ احتجاجا على استمرار اعتقاله الإداري.

من نفس القسم دولي