الوطن
دعوات لفرض سلم مستحقات موحد بالمدارس الخاصة مستقبلا
تزامنا مع فتح تحقيق وزاري للوقوف على مدى مطابقتها للشروط والقانون
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 جولية 2020
عرف القرار الصادر عن وزارة التربية الوطنية لإنشاء لجان تحقيق مشتركة، تتكون من مفتشي القطاعين، من أجل مراقبة شروط ممارسة نشاط مؤسسات التربية والتعليم الخاصة من الناحية التربوية والتجارية، ووقف ابتزازها للأولياء، ترحيبا كبيرا من قبل جمعيات أولياء التلاميذ وجميعة حماية المستهلك، في ظل الدعوات إلى ضرورة تدخل وزارة التربية ومن أجل وضع سلم مستحقات وأقساط موحدة لجميع المدارس.
ونوهت رئيسة فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ، جميلة خيار، بقرار وزارتي التربية الوطنية والتجارة إنشاء لجان تحقيق لمراقبة مدى تقيد المدارس الخاصة بشروط ممارسة النشاط تربويا وتجاريا، مؤكدة في تصريح للإذاعة أن هذه اللجان ستضع حدا لتجاوزات أصحاب المدارس الخاصة، فمن غير المعقول أن يدفع الأولياء حقوق تمدرس أبنائهم وهم لم يلتحقوا بالمدارس منذ مارس الماضي. كما أعربت ذات المتحدثة عن أملها في أن توصي لجان التحقيق المشتركة بوضع سلم مستحقات وأقساط موحدة لجميع المدارس الخاصة لإنهاء الفوضى واحترام تطبيق دفتر الشروط الخاص بنشاطهم.
المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ثمنت القرارات، منددة في ذات الصدد بالممارسات غير القانونية لبعض المؤسسات التعليمية الخاصة، والتي ترغم الأولياء على دفع حقوق تمدرس أبنائهم رغم توقف الدراسة خلال الفصل الثالث، معتبرة رفض هذه المؤسسات منح الملفات الدراسية للتلاميذ إلى حين الدفع سلوكا "استفزازيا غير مبني على قواعد قانونية".
وجاء هذا بعد أن تلقت كل من مصالح وزارة التربية الوطنية ووزارة التجارة عدة شكاوى صادرة عن أولياء التلاميذ الذين يتمدرسون في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، تتضمن ممارسات تجارية تعسفية وغير بيداغوجية قد تم اتخاذها من طرف بعض مسؤولي هذه المؤسسات.
وحسب بيان لوزارة التربية، فإن هذه الممارسات تتمثل لاسيما في فرض دفع مستحقات التمدرس الخاصة بالثلاثي الثالث، وهذا بالرغم من توقف السنة الدراسية منذ تاريخ 12 مارس 2020 تنفيذا للإجراءات الاحترازية المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.
وأكد ذات المصدر أن الهدف المرجو من لجان التحقيق هذه هو "السماح بتمدرس عادي للتلاميذ وضمان شفافية ونزاهة الممارسات التجارية".
بدورها، رابطة المدارس الخاصة الجزائرية للجزائر العاصمة التي تم إنشاؤها مؤخرا، قد أعربت عن أسفها "لكثرة القيل والقال ولكثرة الكلام على منصات التواصل الاجتماعي"، لافتة إلى وجود من يستغل المرحلة لتشويه سمعة المدارس الخاصة، علما أن قطاع التربية الوطنية يحصي 488 مؤسسة تعليمية خاصة متواجدة على مستوى31 ولاية.
