الوطن

نسبة التضخم بلغت 2.1 بالمائة على أساس سنوي نهاية جوان الماضي

في حين عرفت أسعار الخدمات ركودا

بلغ متوسط التضخم على أساس سنوي بالجزائر 1ر2 بالمائة نهاية جوان الفارط، حسبما علم أمس الأحد لدى الديوان الوطني للإحصائيات، ويعتبر تطور الأسعار الاستهلاكية بالوتيرة السنوية إلى جوان 2020 المتوسط السنوي للتضخم الذي يحتسب على أساس 12 شهرا، أي من شهر جويلية 2019 الى جوان 2020 مقارنة بالفترة الممتدة من جويلية 2018 الى جوان 2019.

وشهد التغير الشهري للأسعار عند الاستهلاك، الذي يعتبر تطور مؤشر سعر شهر جوان 2020 مقارنة بمؤشر شهر ماي المنصرم، ارتفاعا بنسبة 2ر0 بالمائة، حسبما أكده الديوان، وبخصوص التغير الشهري حسب فئة المنتجات فان أسعار المواد الغذائية سجلت تراجعا بنسبة 2ر0 المائة في حين عرفت المواد الفلاحية الطازجة تراجعا بنسبة 5ر0 بالمائة.

وأضاف ذات المصدر الى أن هذا التراجع للمواد الفلاحية الطازجة راجع بشكل أساسي الى تراجع اسعار الخضر الطازجة (-4ر11 بالمائة) والاسماك الطازجة (-2 بالمائة).

وأشار الديوان من جهة أخرى إلى أن اسعار مواد استهلاكية أخرى سجلت ارتفاعا مقارنة بشهر ماي الماضي لا سيما لحوم الدجاج (+2ر8 بالمائة) والبيض (+7ر6 بالمائة) والفواكه الطازجة (04ر3 بالمائة) والبطاطا (+6ر9 بالمائة).

كما عرفت المواد الصناعية، من جهتها، ارتفاعا يقارب 2ر0 بالمائة، أما السلع المصنعة، فارتفت اسعارها بـ 6ر0 بالمائة في حين عرفت اسعار الخدمات ركودا.

وبحسب مجموعات السلع والخدمات فقد عرفت أسعار مجموعات "الالبسة والاحذية" ارتفاعا بـ 6ر0 بالمائة وتلك المتعلقة بـ "النقل والاتصالات" ارتفاعا بـ 1 بالمائة في حين عرفت بقية السلع والخدمات تطورا نسبيا.

وخلال السداسي الأول لـ 2020، شهدت الأسعار الاستهلاكية ارتفاعا بـ 25ر2 بالمائة، على الرغم من انخفاض أسعار المواد الغذائية بـ 15ر0 بالمائة والناجم عن تراجع بحوالي 7ر0 بالمائة لأسعار المواد الفلاحية الطازجة.

ويفسر هذا الارتفاع المسجل خلال السداسي الاول للسنة الحالية بارتفاع بـ 46ر0 بالمائة للمواد الاستهلاكية الصناعية وبما يقارب + 5 بالمائة للسلع المصنعة و + 53ر2 للخدمات، وللتذكير، بلغت نسبة التضخم بالجزائر 2 بالمائة سنة 2019.

من نفس القسم الوطن