دولي
مطالبات بالإفراج عن ناشطين فلسطينيين اعتقلوا بسبب تظاهرة
مددت محكمة صلح رام الله اعتقالهم لمدة 15 يوماً
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 جولية 2020
يواصل الأمن الفلسطيني، منذ أسبوع، اعتقال نحو 12 ناشطاً فلسطينياً على خلفية تظاهرة كان من المقرر أن تخرج وسط مدينة رام الله الأحد الماضي ضد الفساد، ومددت محكمة صلح رام الله، الأربعاء الماضي، اعتقالهم مدة 15 يوماً، رغم تدهور الحالة الصحية لعدد منهم نتيجة إضرابهم عن الطعام، فيما تطالب مؤسسات ونقابات محلية ودولية بضرورة الإفراج عنهم.
قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" في بيان صحافي، إن "جميع النشطاء الموقوفين يؤكدون، وفق ما أفاد به الناشط المحامي عامر حمدان، أنهم مستمرون حتى اللحظة في إضرابهم المفتوح عن الطعام حتى الإفراج عنهم". وأكدت المجموعة أن استمرار توقيف النشطاء يعتبر تعسفياً حتى وإن جرى ضمن الإجراءات القانونية المتبعة، وذلك لمخالفته بشكل واضح لحقوق ومبادئ أساسية ثابتة ومتفق عليها بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، ولتجاوزه في استغلال واضح لحالة الطوارئ المنتهية صلاحيتها القانونية، ورغم التزام النشطاء بكافة إجراءات السلامة الوقائية حرصاً منهم على المصلحة العامة نتيجة الظرف الصحي الذي تعاني منه البلاد.
وقالت المجموعة: "إن استمرار توقيف النشطاء ومحاولة تضليل الرأي العام بأن النشطاء موقوفون نتيجة تجمهر غير مشروع أو مخالفة أنظمة الطوارئ وتعليماتها في غير سياقها الصحيح، وفي ذلك حرف واضح لرسالة النشطاء ورسالة المظاهرة الداعية لمكافحة الفساد".
وتابعت، "إن استمرار إضراب النشطاء عن الطعام وتجاوز ذلك عند بعضهم بالإضراب عن الماء، هو قرار شخصي خاص بالنشطاء، ولا يجوز بأي حال ترحيل المسؤولية عن هذا القرار للنشطاء ومحاولة ابتزازهم للتوقيع على تعهد يخلي مسؤولية الشرطة والجهات الرسمية في حال إصرارهم على الاستمرار في الإضراب عن الطعام، ورفض تلقي العلاج من طبيب السجن".
صادرت الشرطة الهواتف المحمولة للنشطاء وأجبرتهم على تقديم كلمات المرور الخاصة بهم، في قرصنة واضحة للخصوصية
وأكدت المجموعة أن قيام الشرطة بمصادرة الهواتف المحمولة للنشطاء وإجبارهم على تقديم كلمات المرور الخاصة بهم، هو قرصنة واضحة لخصوصية النشطاء، خاصة أن التهم المنسوبة لهم من قبل النيابة العامة لا تبرر هذا الإجراء، علماً أن هواتف بعضهم بقيت بحالة نشطة حتى اللحظة.
وتابعت أن إدارة السجن تستمر حتى اللحظة في الضغط والتأثير على النشطاء لوقف إضرابهم، بينما أكد النشطاء أنهم مستمرون في إجراءاتهم وأنهم بصدد مقاطعة إدارة السجن.
وأكدت "محامون من أجل العدالة" أن استمرار توقيف النشطاء يتناقض مع الأصل وهو قرينة البراءة، ولا يجوز أن يتحول إلى استثناء ينال من الأصل، فيما أشارت المجموعة إلى أن الجهات الرسمية مستمرة في عرقلة سير عمل المجموعة، حيث يمنع الدفاع منذ يومين من زيارة الناشط جهاد عبدو أو لقائه في مجمع فلسطين الطبي، ومحاولة إقصاء المجموعة عن متابعة عملها القانوني، في الوقت الذي تزدحم فيه غرفة جهاد في المجمع الطبي بالجهات الرسمية والشرطة وبعض المؤسسات والوسطاء، الأمر الذي لا يستقيم مع القوانين.
ودعت المجموعة، جميع النقابات المهنية والمؤسسات الوطنية إلى تكثيف الضغط والمناصرة وإبداء موقف حول المجزرة القانونية التي تُرتكب بحق النشطاء وقيم حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير بذريعة حالة الطوارئ، والكف عن سياسة التحريض المستمر التي تمارسها الشرطة بحق النشطاء وفريق الدفاع، ووقف تغول السلطة التنفيذية وسيطرتها على الجهاز القضائي، وإتاحة الفرصة للمحكمة المختصة لإصدار قرارها المستقل باسم الشعب العربي الفلسطيني وضميره ووجدانه من دون تدخل أو تأثير.
مددت محكمة صلح رام الله اعتقال النشطاء 15 يوماً، رغم تدهور الحالة الصحية لعدد منهم نتيجة إضرابهم عن الطعام
من جانبها، أكدت نقابة الأطباء الفلسطينيين في بيان لها، الليلة الماضية، أنه "لا يخفى على أحد حجم الظلم الذي تعرض له الشعب الفلسطيني، وحجم المؤامرات التي يتعرض لها يومياً من قبل الاحتلال ومن يدعمه، ونحن شعب كنا ولا نزال نطالب بالحرية، وقد قدمنا الشهداء والجرحى والأسرى في سبيل ذلك، وما زالت الحرية مطلب كل مواطن فلسطيني وطني وشريف، وإن جزءاً من هذه الحرية هو حرية الرأي، والتي كفلتها كل الشرائع والقوانين، وكفلها القانون الأساسي الفلسطيني في بنود واضحة".
وأضافت نقابة الأطباء "إن ما حصل مع الناشط عامر حمدان وزملائه من اعتقال بذريعة خرق قانون الطوارئ، والذي تعدى ذلك بعد تمديد التوقيف، يفهم منه وبشكل واضح الإصرار على كبت حرية الرأي والمعاقبة على أي رأي مخالف؛ هو خرق واضح لحرية الرأي، علماً أن أغلب المعتقلين مضربون عن الطعام، وهناك تدهور لصحة أحدهم وهو الناشط جهاد عبدو والذي أدخل إلى مجمع فلسطين الطبي ويرفض أخذ العلاج، ولا ننسى التجمعات التي تم تنظيمها في ظل قانون الطوارئ من الجهات الرسمية، والتي كانت سبباً بإصابة العديد من أبناء شعبنا بالمرض والتي خالفت كل التعليمات".
وطالبت نقابة الأطباء الفلسطينيين الجميع بالالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني والذي يكفل حرية الرأي، فيما طالبت أبناء الشعب الفلسطيني بالالتزام بتعليمات الوقاية الصادرة عن الجهات الرسمية، وطالبت أيضاً بالإفراج الفوري عن الناشط عامر حمدان وزملائه، وأكدت نقابة الأطباء أنها ستشكل لجنة طبية لمتابعة أوضاعهم الصحية.
بدورها، رأت مؤسسة الحق الفلسطينية، وبناءً على إفادات الموقوفين الذين زارتهم، أن عمليات الاعتقال المتفرقة التي طاولت النشطاء واستهدافهم بشكل شخصي، هي أمر مدبر بشكل مسبق، وأن توجيه الاتهام لهم بخرق حالة الطوارئ والتجمهر غير المشروع هو استغلال لحالة الطوارئ المعلنة بشكل غير دستوري، ما يعزز من التخوفات التي أبدتها "الحق" في موقفها من تمديد حالة الطوارئ وتجديدها، واستغلالها لغايات غير مواجهة جائحة فيروس كورونا، كما رأت "الحق" أن قيام محكمة صلح رام الله بتمديد توقيف النشطاء لمدة (15) يوماً؛ يعزز من نظرية استخدام التوقيف الاحتياطي كعقوبة، وبخاصة استخدام الحد الأقصى للتوقيف في طلب التوقيف الأول المقدم من النيابة للمحكمة ومدته (15) يوماً.
