الوطن

وزارة التربية تفتح ملف الغش في الامتحانات الرسمية وتتوعد الغشاشين

تعليمات للتحسيس بالعقوبات القضائية التي تنجر عنها

 

توعد وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، بالشروع في تطبيق العقوبات الصارمة الجديدة وإجراءات المتابعة القضائية في حق مرتكبي الغش بكل أنواعه والمتواطئين معهم، خلال الامتحانات المصيرية، وأمر مديري التربية بضرورة التحسيس بهذه العقوبات قبل انطلاق الامتحانات الرسمية من شهادة "الباك" و"البيام".

 

وخلال أشغال الندوة المرئية التي نظمها مع مديري التربية، أمس، قال محمد واجعوط إن العقوبات أصبحت تتجاوز الإدارية والتربوية وتتعداها إلى العقوبات القضائية، حيث تم تجريم هذه الأفعال المشينة والتي تمس بمصداقية الامتحانات، وقد تم إدراجها في قانون العقوبات لهذه السنة، تحت عنوان "المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات".

وأضاف الوزير قائلا "إنه من الواجب تحسيس جميع المؤطرين وأعضاء الأمانات والأساتذة الحراس والمكلفين بالتنظيم والمتابعة بالعقوبات الجديدة المترتبة على مرتكبي الغش بكل أنواعه والمتواطئين معهم، والتي قد أصبحت تتجاوز العقوبات الإدارية والتربوية وتتعداها إلى العقوبات القضائية، وقد تم تجريم هذه الأفعال المشينة والتي تمس بمصداقية الامتحانات، حيث تم إدراجها في قانون العقوبات لهذه السنة طبقا للقانون رقم 20-06 المؤرخ في 28 أفريل سنة 2020 يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 مؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات في فصله التاسع تحت عنوان "المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات"، لاسيما المواد من 253 مكرر 6 إلى 253 مكرر 12.

وجاء في قانون العقوبات بشأن الأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات، بعد أن أصبحت ظاهرة تسريب مواضيع الامتحانات بمختلف مراحل التعليم (متوسط وثانوي)، وفي مختلف المسابقات المهنية، قد شهدت انتشارا واسعا في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، وتزامنا مع تنامي تسريب المواضيع وتزايد معدل الغش في الامتحانات عبر استغلال التكنولوجيات الحديثة في ارتكابها، وما ينجر عن هذه الأفعال من مساس بمصداقية الشهادات المحصل عليها في المؤسسات التعليمية الوطنية، كما تخلق جوا من الاضطراب على المستوى الوطني، لاسيما بمناسبة تنظيم امتحانات البكالوريا، فإنه تقرر، وفق مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، اعتماد تدابير صارمة من أجل الحد من الغش في الامتحانات الرسمية وعلى رأسها البكالوريا والبيام.

وبناء على البنود التي حملها قانون العقوبات حول نزاهة الامتحانات والمسابقات، فإنه طبقا لـ"المادة 253 مكرر 6: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف دج، كل من قام، قبل أو أثناء الامتحانات أو المسابقات، بنشر أو تسريب مواضيع و / أو أجوبة الامتحانات النهائية المتوسط أو الثانوي.

ويعاقب بنفس العقوبات كل من يحل محل المترشح في الامتحانات والمسابقات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، حيث تنص المادة 253 مكرر 7: "تكون العقوبة الحبس من خمس 5 سنوات إلى عشر سنوات والغرامة من 500 ألف دج إلى 1.000.000 دج، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في المادة 253 مكرر 6: من قبل الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات والمسابقات أو الإشراف عليها، أو من قبل مجموعة أشخاص، باستعمال منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات، وباستعمال وسائل الاتصال عن بعد".

وبناء على "المادة 253 مكرر 8 فإنه تكون العقوبة السجن المؤقت من سبع سنوات إلى خمس عشرة سنة والغرامة من 700 ألف دج إلى 1.500.000 دج، إذا أدى ارتكاب الأفعال المذكورة في المادة 253 مكرر 6 إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان أو المسابقة"، علما أنه في "المادة 253 مكرر 9: يعاقب على محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة".

من نفس القسم الوطن