الوطن
عريبي يقترح 7 حلول على جراد لتوظيف خريجي تخصص علم المكتبات
منها خلق مواد تعليمية جديدة في قطاع التربية وإسناد تدريسها لهذه الفئة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 جولية 2020
راسل، أمس، النائب بالمجلس الشعبي الوطني حسن عربي الوزير الأول عبد العزيز جراد حول المصير المجهول والحلـم المدفون لخريجي تخصص علم المكتبات والمعلومات، واقترح النائب 7 حلول من شأنها إنصاف هذه الفئة وضمان لها التوظيف في مناصب قارة حسب تخصصاتهم بالخصوص بقطاع التربية الوطنية.
واستهل النائب البرلماني حسن عريبي رسالته بالقول "سوف لن أكل ولن أمل من ترديد مقولة عالم الاجتماع عبد الرحمان بن خلدون من أن "العدل هو أساس الملك"، وهي مقولة تكاد تتناسق تماما مع مبدأ "تكافؤ الفرص بين الجميع" الذي نص عليه الدستور الجزائري، وإن من صميم العدل أن نساوي بين الجميع في منح فرص التوظيف والعيش الكريم لكافة خريجي الجامعات الجزائرية".
في المقابل، كشف عريبي عن تلقيه عريضة من فئة خريجي تخصص علم المكتبات والمعلومات، يشكون فيها التهميش الذي يطال تخصصهم وشبح البطالة الذي يتهددهم بعد التخرج، ورغم أنه تخصص يساهم في ترسيخ مكنونات الكتب والمؤلفات التي تزخر بها بلادنا من خلال الإدارة المتخصصة للإنتاج الفكري والثقافي وفقا لاحتياجات القراء في شتى القطاعات، إلا أنه لايزال مهمشا للأسف.
وبناء على العريضة، يرى عريبي أنه لا بد من أجل ضمان توظيف هذه الفئة "إيجاد آلية لتفعيل دور المكتبات المدرسية بالمؤسسات التربوية وفتح باب التوظيف بها لخريجي علم المكتبات والإعلام، وإمكانية إدراج مادة التربية المكتبية في الطور الابتدائي، وإسناد المهام الثقافية غير البيداغوجية للمكتبيين، عبر استحداث منصب ملحق بالمكتبة مستوى أول في كل مدرسة ابتدائية، وإدراج مادة تقنيات البحث في الطور الثانوي يتم تأطيرها كذلك من طرف ملحق بالمكتبة مستوى أول، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مستوى الشهادات العلمية عند التوظيف للفصل بين التقني في التوثيق والأرشيف وبين الحامل لشهادة جامعية في علم المكتبات والمعلومات".
وأضاف عريبي في رسالته "إن الأمر يستدعي أيضا مراجعة القانون المحدد لشروط الالتحاق بالمكتبات التابعة لقطاع الثقافة، لمنح الفرصة لخريجي هذا التخصص وتمكينهم من تسيير وإدارة الوظائف الإدارية والفنية للمكتبات التابعة لقطاع الثقافة، وكذلك مراجعة القانون المتعلق بالوحدات المكونة للهيكل التنظيمي للمكتبات العمومية للتوافق مع البعد الثقافي والتربوي، وإسنادها لجامعيين متخصصين، مع إمكانية تحويل هذه المكتبات البلدية إداريا لقطاع الثقافة".
