الوطن
استرجاع الأموال المنهوبة واجب
قال إن البيروقراطية العدو الأول الذي نواجهه اليوم، الرئيس تبون:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جولية 2020
طمأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الجزائريين بتداعيات الأزمة الصحية التي تعيشها الجزائر على غرار دول العالم بعد اكتشاف فيروس " كوفيد -19"، لافتا إلى أن الاقتصاد كان مجمد منذ شهرين، وأكد الرئيس أن الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه هو "إنقاذ الوطن"، مشيرا إلى أن الأوضاع تسير "من حسن إلى أحسن" رغم محاولات بعض الأشخاص "خلق البلبلة وإضعاف البلاد".
عبد المجيد تبون، وفي مقابلة مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، سهرة الأحد الماضي قال أن هدف الجزائر الجديدة يتمثل في "إنقاذ الوطن الذي يشكل واجبا وطنيا وحقا لكل الجزائريين"، مشددا على أن "الجميع مرحب به للمشاركة من أجل الخروج من الوضعية التي تعيشها البلاد" وتفادي "دوامة" ممارسة الإقصاء من طرف المجموعة التي تكون في التسيير، وأعلن أنه سيفتح الباب أمام كل الكفاءات الوطنية.
وفيما أكد على ضرورة "تعزيز اللحمة بين الجزائريين"، دعا رئيس الجمهورية إلى "الفصل نهائيا بين الماضي والحاضر من أجل بناء مستقبل يكون امتدادا للحاضر"، وبهذا الصدد، طمأن الرئيس تبون المواطنين بأن "الأمور تسير من حسن إلى أحسن"، وذلك بالرغم من وجود "أشخاص ضعاف الإيمان والوطنية، يريدون إضعاف البلاد وخلق البلبلة"، واستطرد بالقول "لن نضعف" أمام هذه الممارسات، معربا عن يقينه بأن "المواطنين سيما سكان الأحياء الشعبية، متفائلون وينتظرون الكثير"، وفي ذات السياق، أشار إلى أن التغيير الهيكلي للدولة الجديدة يتطلب "دستورا جديدا يأخذ العبرة من كل الدساتير الماضية ليكون دستورا توافقيا يدوم أطول مدة ممكنة", مشددا على ضرورة الوصول إلى قوانين تضمن "أخلقة الحياة السياسية والاقتصادية وتؤدي إلى قرار اقتصادي مؤسساتي يكتب له الدوام ويسمح بمراقبة المواطنين لتسيير المال العام".
وبعد أن جدد التأكيد على وجود إرادة سياسية قوية للتغيير، قال الرئيس تبون أن نجاح هذه الإرادة السياسية "يتطلب مساندة المواطن"، مضيفا أنه كان "مرشح المجتمع المدني والشباب"، وأنه رفض الانتماء لأي حزب سياسي لأنه "رئيس كل الجزائريين"، واعتبر أن "المجتمع المدني هو الأهم بالنسبة لحل المشاكل اليومية للمواطن"، وأن الحركة الجمعوية هي "روح الوطن"، مبرزا أن هذا ما دفعه إلى تعيين مستشار خاص بالحركة الجمعوية، وأوضح تبون أن الدولة التي يسعى إلى بنائها انطلاقا من انتمائه "النوفمبري", هي دولة "قوية تقيم العدل والقانون وتأخذ بحق الضعيف", وهي أيضا دولة "اجتماعية تضمن تكافؤ الفرص وعادلة تحارب الفقر وتحرص على توزيع الدخل الوطني بالعدل", مؤكدا أنه يرفض "الفوارق الاجتماعية بين المواطنين" معتبرا هذه الفوارق "قنبلة موقوتة تهدد وحدة الوطن".
ومن هذا المنطلق، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة محاربة كل أشكال الفساد التي تضر بالوطن وبالمواطن، وفي مقدمتها الرشوة التي "تلحق ضررا مباشرا بالمواطن الذي يتعرض للابتزاز من أجل نيل حقه"، وكشف عن عدة حالات رشوة تمت معاقبة المتورطين فيها، داعيا المواطنين إلى التبليغ عن كل الانحرافات والدفاع عن حقوقهم في إطار القانون.
كما أبرز الرئيس تبون, أهمية الفصل بين المال والسلطة, على اعتبار أن المال الفاسد يؤدي إلى "مؤسسات ضعيفة", وأشار إلى أن "المنافسة لابد أن تكون بالأفكار والمصداقية والنزاهة وأن يترك الخيار للمواطن"، ولفت إلى أن بناء الجزائر الجديدة بسواعد "كل أبنائها", يتم "بالإرادة السياسية وبالروح الوطنية وبدون إقصاء لأي جزائري", مبرزا الإمكانيات التي يتمتع بها الجيل الجديد المتخرج من 110 جامعة ومدرسة عليا تنتج سنويا 200 ألف من الكفاءات الشابة التي دعا إلى "منحها الفرصة وتسهيل دخولها في الحياة السياسية وخلق جيل جديد من المقاولين وبعث نفس جديد في المؤسسات المنتخبة وفي الاقتصاد".
التغيير الهيكلي للدولة الجديدة يتطلب دستورا توافقيا يدوم لأطول مدة ممكنة
هذا وأكد رئيس الجمهورية أن التغيير الهيكلي للدولة الجديدة يتطلب "دستورا جديدا يأخذ العبرة من كل الدساتير الماضية ليكون توافقيا و يدوم لأطول مدة ممكنة", مشددا على "ضرورة إعادة اللحمة بين الجزائريين"، وأوضح أن الدستور الجديد "ستبنى عليه مؤسسات منتخبة وغير منتخبة ومجالس وهيئات وطنية أخرى تساعد في الرقابة ثم التوصل من خلال هذا الدستور إلى قوانين تضمن أخلقة الحياة السياسية والاقتصادية"، و أضاف أن الجزائر "خرجت من الأزمات المتكررة ومن الوضعية التي عاشتها سابقا بدون مسؤول و دون تسيير, والتي أدت بالشعب إلى فقدان لحمته ودخلنا في متاهات", مشددا على أن الرغبة الحقيقة التي تحدوه هي "إعادة اللحمة بين أبناء الشعب الجزائري".
في هذا السياق, دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة "الفصل نهائيا بين الماضي و الحاضر من اجل بناء مستقبل يكون امتدادا للحاضر"، وأبرز أن هدف الجزائر الجديدة يتمثل في "إنقاذ الوطن الذي يشكل واجبا وطنيا وحقا لكل الجزائريين", مؤكدا أن "الجميع مرحب به للمشاركة من أجل الخروج من الوضعية التي تعيشها البلاد وتفادي دوامة ممارسة الإقصاء من طرف من يكون في التسيير".
وأضاف الرئيس تبون بأن الجزائر "تملك كفاءات على جميع المستويات", مجددا التأكيد على ضرورة "تعزيز اللحمة بين الجزائريين من اجل بناء وطننا الذي لا نملك غيره"، وأشار إلى أن "الرسالة الحقيقية ل22 فبراير هي إحداث تغيير في نمط تسيير البلاد", مضيفا أن "تراكمات أزيد من 20 سنة تتطلب تغييرات جذرية لا يمكن تحقيقها بين عشية وضحاها " مبرزا أن "النية الحسنة و الإرادة موجودة " لتحقيق ذلك بالرغم من تداعيات أزمة كورونا.
نسعى لإحداث تغييرات جذرية على الاقتصاد لتحريره من "عقلية الريع"
وأشار في موضوع آخر أنه سيشرع عما قريب في إحداث تغييرات جذرية على الاقتصاد الوطني لتحريره من "عقلية الريع" والمضي به نحو خلق الثروة والتنافسية والابتكار يكون فيه المورد البشري أساس التنمية، وأوضح أن جهود الدولة سترتكز أساسا على انشاء نسيج قوي من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مدعم بشبكة من المؤسسات الناشئة المبتكرة والمؤسسات المصغرة, مؤكدا أن هذا النسيج سيكون قاطرة الاقتصاد الوطني مستقبلا.
في هذا الصدد قال تبون ان "الدولة عازمة على تخفيض تأثير المحروقات على الاقتصاد الوطني الى 20 بالمائة مع نهاية سنة 2021" وأكد أن "دعم قطاعات مثل الفلاحة و المؤسسات الناشئة موازاة مع كبح الاستيراد الفوضوي يسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي المرجو"، وقال رئيس الجمهورية أن لقاء 16 و17 أوت المقبل حول خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي سيكون أرضية أساسية نحو اقتصاد قائم على الابتكار والتنويع.
قانون صارم لحماية السلك الطبي والشبه طبي وعمال المستشفيات
وأعلن رئيس الجمهورية أنه سيتم تشديد العقوبات ضد الأشخاص المعتدين على الأطقم الطبية, من خلال "قانون صارم" سيصدر الأسبوع القادم, لحماية السلك الطبي والشبه طبي وعمال المستشفيات, معربا عن تألمه "كشخص كمواطن وكرئيس أن نجد من يعتدي على أطباء وممرضين لم يروا أبناءهم منذ أربعة أشهر وهم في الواقع بمثابة مجاهدين"، وأضاف لدى تطرقه إلى الوضع الصحي بالبلاد قائلا: "أنا أتكلم باسم الشعب الجزائري وأؤكد أن الاطباء هم تحت الحماية الكاملة للدولة الجزائرية والشعب الجزائري".
وحذر تبون من أن العقوبات ستكون مشددة ضد الأشخاص المعتدين، سواء بالعنف اللفظي أو الجسدي، وستتراوح ما بين 5 و10 سنوات حبسا نافذا، كما انتقد الرئيس تبون التأخر المسجل في حصول مهنيي الصحة على المنحة الاستثنائية التي أقرتها الدولة لهم تعويضا لهم عن مواجهة جائحة كورونا، وأكد أن "الدولة ستقوم بالتكفل بصغار التجار والحرفيين المتضررين من آثار فيروس كورونا وستقوم بتعويضهم".
وبخصوص عيد الأضحى المبارك، قال رئيس الجمهورية أن "الأضحية من الناحية الدينية سنة، أما من الجانب الصحي، فهناك خطر (...) ولا يمكن لنا أن نتسامح مع من يعرض صحة المواطن للخطر"، داعيا الجزائريين إلى التحلي باليقظة والوعي لمواجهة هذا الوضع.
تكليف عبد المجيد شيخي للإشراف على ملف الذاكرة
وكشف الرئيس تبون عن تعيين المستشار لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالأرشيف الوطني و الذاكرة الوطنية عبد المجيد شيخي ممثلا عن الجانب الجزائري في العمل الجاري مع الدولة الفرنسية حول الملفات المتعلقة بالذاكرة الوطنية واسترجاع الأرشيف الوطني، وأفاد بأنه كلف شيخي بتمثيل الجزائر في العمل الجاري حاليا مع الدولة الفرنسية فيما يتعلق بالملفات ذات الصلة بالذاكرة الوطنية، و الذي يقابله، عن الجانب الفرنسي المؤرخ بنجامين ستورا، وأشاد رئيس الجمهورية بالكفاءة الكبيرة لشيخي في هذا المجال، لكونه "الأدرى" بالملفات التي سيتناولها الجانبان، خاصة بحكم توليه لمنصب المدير العام لمؤسسة الأرشيف الجزائري، وحول ذلك، أكد الرئيس تبون أنه اتفق مع نظيره الفرنسي على أن يعمل الطرفان في هذا الاتجاه "بصفة عادية"، مشيرا إلى أن "الأمور أصبحت واضحة تقريبا، دون أي تشنج"، كما أدرج تبون مسألة تعيين الرئيس ماكرون للمؤرخ بنجامين ستورا في خانة "تسهيل الأمور والخروج من التشنج السياسي والاستغلال السياساوي"، وحول العلاقات الاقتصادية التي تربط الجزائر بمختلف شركائها من الدول الشقيقة و الصديقة، أكد رئيس الجمهورية بالقول: "لم نقص فرنسا، و نحن نعمل على استرجاع ذاكرتنا الوطنية مع العمل، الند للند مع فرنسا (في المجالات الأخرى) حسب ما تمليه مصالح كل بلد".
من يريد الخير للشعب الليبي فليتركه يقرر مصيره
وفي إجابته عن سؤال حول الملف الليبي, أكد رئيس الجمهورية أن هناك "نظرة ايجابية للحل الجزائري الذي يمكن أن يكون جزائريا- تونسيا" مبرزا أن "الحل يجب أن يكون فوق طاولة الحوار وأن استخدام السلاح لم ولن يحل أي مشكل"، وشدد تبون في ذات السياق أن الجزائر "لا تؤيد أبدا القرارات الانفرادية كما أنها لا تعمل ضدها" وأنها "ترفض أن توضع أمام الأمر الواقع", مضيفا أن الجزائر "لا تنفرد برأيها ولا يمكنها فرض أي مبادرة أو حل دون أن تتبناه الأمم المتحدة ومجلس الأمن"، وأعرب عن تأسفه "لمحاولات إقحام بعض القبائل في حمل السلاح خلال الـ 24 ساعة الأخيرة" واصفا ذلك "بالأمر الخطير الذي قد يعصف بالبلاد ويؤول بها لما آلت إليه الصومال".
