الوطن
تهميش توظيف حاملي ليسانس علم المكتبات على طاولة جراد
بعد مراسلات قام بها نواب بالبرلمان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جولية 2020
راسل النائب بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف، كلا من بلقاسم بوشمال، المدير العام للوظيفة العمومية، والوزير الأول للإعلام بالنظر لأن المديرية العامة للوظيفة العمومية تابعة مباشرة له، بخصوص العراقيل التي يواجهها أصحاب ليسانس وماستر في علم المكتبات والأرشيف من أجل التوظيف والظفر بمنصب عمل.
وأطلعت الرسالة المستعجلة الصادرة عن النائب بن خلاف كلا من الوزير الأول عبد العزيز جراد وبلقاسم بوشمال "على التهميش الذي يتعرض له حاملو شهادات ليسانس وماستر في علوم المكتبات والتوثيق بعد تخرجهم، والصعوبات التي يلاقونها من أجل الظفر بمنصب عمل، حيث أن طلبة علم المكتبات وبعد التحاقهم بالجامعة واجتياز المسار الجامعي يتوجون بشهادة الليسانس والماستر في علم المكتبات والتوثيق، ويتم تصنيف حاملي شهادة ليسانس في الرتبة 12 كما يتم تصنيف حاملي شهادة ماستر في الرتبة 13، بينما يصنف حاملو شهادة تقني سام في التوثيق والأرشيف الممنوحة من طرف المعاهد التابعة لوزارة التكوين المهني في الرتبة 10.
وحملت الرسالة "إنه ورغم تخرج الكثير من الطلبة سنويا في هذا الاختصاص، إلا أن مختلف الإدارات العمومية والمؤسسات، بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية، عادة ما تفتح مناصب مالية لفائدة حاملي شهادة تقني سام في التوثيق والأرشيف فقط، وهو الأمر الذي يحرم حاملي شهادات الليسانس والماستر في علم المكتبات والتوثيق من المشاركة في المسابقات المعلن عنها.
ويرى بن خلاف أن هذا في ذاته يخدش مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في تقلد الوظائف، وهي المبادئ المكرسة في القانون الأساسي للوظيفة العمومية، كما يشكل خرقا وتعديا على حق من الحقوق الأساسية المعترف بها دستوريا، وهو حق العمل.
وحسب بن خلاف "فإنه رغم أن حاملي هذه الشهادات هم الأحسن تكوينا وتخصصا في مجال علم المكتبات والتوثيق، إلا أن جميع مسابقات التوظيف العمومي لا تسمح لهم بالمشاركة بالنظر إلى اشتراط شهادة تقني سام في التوثيق والأرشيف، كما أنه رغم أنهم الأقدر على تسيير المكتبات الجامعية والبلدية والولائية وحتى الوطنية والمدرسية، بل وحتى المكتبات الرقمية والإلكترونية والافتراضية، وهذا ما يطرح علامات استفهام حول جدوى إدراج هذا التخصص في الجامعات الجزائرية، طالما أن أصحاب هذه الشهادات يحرمون من المشاركة في المسابقات المعلن عنها".
وأمام هذه المعاناة التي يلاقيها أصحاب هذه الشهادات من أجل التوظيف، التمس صاحب الرسالة من المدير العام للوظيفة العمومية التدخل العاجل والسريع لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إلغاء هذا الشرط في مسابقات الوظيف العمومي، كي لا يكون الاقتصار في المسابقات على حاملي شهادة تقني سام في التوثيق والأرشيف فقط، بل توسع المنافسة كي تشمل أصحاب الليسانس والماستر في علم المكتبات والأرشيف، تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص في تقلد المناصب الوظيفية.
