الوطن
"البروتوكول المقترح لتسيير نهاية السنة مستنبط من القطاع الصحي"
طمأن بشأن نجاعته ودعا وزارة الصحة للموافقة عليه، بن زيان:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جولية 2020
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، في رسالة اطمئنان وجهها، أمس، للطلبة والأساتذة وكل عاملي قطاع التعليم العالي، على نجاعة البروتوكول الصحي المقترح لتسيير نهاية السنة الجامعية والدخول المقبل 2020-2021، وأنه جد دقيق، مشيرا أن مصالحه طلبت من وزارة الصحة الموافقة على هذا البروتوكول.
وعلى هامش توقيع اتفاقيات لاستحداث أقطاب تكنولوجية مع وزير الصناعة، أوضح بن زيان أن هذا البروتوكول يحوي إجراءات صحية مستنبطة من البروتوكول الصحي الموجود لدى وزارة الصحة، مؤكدا أن سلامة الأسرة الجامعية هي الأولوية.
وقال الوزير "إن الوزارة طلبت من وزارة الصحة الموافقة على هذا البروتوكول، بعد أخذ الموافقة من كل الأسرة الجامعية"، مؤكدا أن هذا البروتوكول يتأقلم مع كل المؤسسات الجامعية، حسب الظروف الجوية ودرجات الحرارة، وكذا توزيع الإصابات على مختلف الولايات.
وجدد وزير التعليم العالي التأكيد على أن الدخول الجامعي المقبل سيكون "تدريجيا" وستتم مراعاة سلامة الطلبة والعمال، في ظل تفشي جائحة كورونا، موضحا أن البرتوكول الذي تم إعداده بإشراك كل الفاعلين في القطاع يعتمد أساسا على التقيد بالاحترام الصارم للإجراءات الوقائية، ويراعي تطور الظرف الصحي والوضعية الوبائية في البلاد، كما سيأخذ في الاعتبار خصوصيات مؤسسات التعليم العالي والولايات التي تتواجد فيها.
إحداث أقطاب تكنولوجية بات أمرا ضروريا
في سياق آخر، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، على أن إحداث أقطاب تكنولوجية بات أمرا ضروريا، قائلا "إن إحداث أقطاب تكنولوجية بات أمرا ضروريا، عادة ما يرتكز على ديناميكية للابتكار، ويسمح لأعداد متزايدة من الفاعلين بالنفاذ إلى تكنولوجيات جديدة والتحكم فيها".
وأوضح بن زيان أن هذه الأقطاب التكنولوجية ستشكل فضاءات ملائمة لطلبة الدكتوراه من أجل الدراسات الميدانية، مضيفا أن إبرام اتفاقية بينية مع القطاعات والمؤسسات ذات الصلة، سيسمح بالحصول على عدة عمليات ملموسة، باعتماد الإمكانيات لضمان الديمومة.
وأشار ذات المتحدث إلى أن الهدف من تثمين سياسة البحث العلمي سيمكن من الحفاظ على مناصب الشغل الحالية وتوفير مناصب شغل جديدة، مشددا أن القطاع مستعد للتكفل بكل الانشغالات المرفوعة إليه من مختلف الهيئات.
وشدد الوزير على ضرورة تجسيد رؤية القطاع الهادفة إلى تقريب الجامعة من محيطها الاقتصادي والاجتماعي عبر شراكات "مفيدة" واتفاقيات بينية مع القطاعات المعنية، مؤكدا على أهمية "تجسيد رؤية القطاع الهادفة إلى التقريب بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي"، والانتقال إلى "طور عملي جديد غايته مأسسة العلاقة بين الجامعة والمؤسسة".
وعليه، جدد ذات المسؤول عزم الوزارة على "تفعيل التعاون" مع مختلف القطاعات المستعملة عبر، لاسيما، الانتقال إلى وضع خطة عملياتية ملموسة تضمن ديمومة العلاقة بين التكوين والبحث وعالم الاقتصاد والصناعة، مضيفا أنه سيتم الاعتماد، للغرض وكمرحلة أولية، على "تجارب نموذجية في مجال الشراكة والتعاون سيتم إخضاعها للتقييم المرحلي وفق مؤشرات أداء قابلة للقياس".
