دولي
"مقاومة الجدار": 313 عملية هدم خلال النصف الأول من 2020
54 بالمائة منها في محافظتي القدس والخليل فقط
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جولية 2020
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 313 منشأة فلسطينية خلال النصف الأول من العام 2020، 54% منها في محافظتي القدس والخليل.
وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في تقرير صدر عنها، حول أبرز الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال النصف الأول من العام 2020، أن مجموع إخطارات الهدم التي تم رصدها وتوثيقها في المدّة التي يغطيها التقرير 351 إخطارًا، وشملت إخطارات هدم، ووقف بناء، وإعطاء فرصة إضافية للاعتراض على أوامر الهدم، وتركز 60% من هذه الإخطارات في محافظتي الخليل ورام الله.
ورصدت الهيئة ما يزيد على 419 اعتداء للمستوطنين خلال النصف الأول من العام 2020 ليشهد بذلك ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الاعتداءات، ونجم عن هذه الاعتداءات إصابة 78 مواطنا فلسطينيا، وإلحاق الضرر بـ1100 دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين، وحرق وقلع ما يزيد على 3000 شجرة.
إضافة لذلك ألحقت هذه الاعتداءات أضرارًا مادية بمركبات المواطنين، حيث تم حصر 78 مركبة، وتركزت هذه الاعتداءات بكثافة في محافظات القدس، ونابلس، والخليل اللاتي شهدن ما يزيد على 60% من مجمل اعتداءات المستوطنين.
فتحات الجدار.. متنفس للعمال لا يخلو من ابتزاز
يتوجه العامل علي أبو عرام إلى فتحة جدار الفصل العنصري في بلدة رمانة جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة؛ من أجل المرور منها إلى عمله في الداخل المحتل؛ سعيا للحفاظ على رزق عياله، لكنه يتفاجأ بمجموعة من الأشخاص يفرضون سطوتهم على المكان.
ولا يجد أبو عرام بدا من دفع مبلغ (200) شيقل لهؤلاء الأشخاص من أجل السماح له بالمرور من تلك الفتحة العشوائية التي أحدثها مواطنون في الجدار من أجل الدخول إلى أراضي 48 علما أن هؤلاء الأشخاص لا يملكون أي صفة قانونية، وما يفعلونه مجرد عملية ابتزاز بالقوة لهؤلاء العمال، ويعبر أبو عرام عن امتعاضه والعمال الذين يمرون من تلك الفتحة من وجود هؤلاء الأشخاص الذين يفرضون ذلك بالقوة، فإما أن تدفع وتمر وإلا فعد من حيث أتيت، وهو أمر مستهجن ويندرج في إطار سلوك العصابات المسلحة والمجموعات المنفلتة الخارجة على القانون.
ويستهجن أبو عرام استمرار هذه المجموعات بالعمل علنيًّا وبكل جرأة دون أن يحرك أحد ساكنا تجاههم أو يردعهم ليخفف من حلقات الابتزاز التي يتعرض لها العمال في مسيرة دخولهم لأراضي ال48 وكأنه ينقصهم مزيدا من المعاناةK بدوره تساءل الصحفي الحقوقي عاطف أبو الرب عن تنامي تلك الظاهرة قائلا: "سؤال للحكومة والمؤسسة الأمنية: هل هو ضعف وعجز أم تغاضٍ؟"، وأضاف "شباب من بلدة رمانة ومن الداخل المحتل يسمحون للعمال بالدخول من فتحات غير قانونية مقابل مبالغ مالية، ومن لا يدفع يمنع من الدخول للعمل، وهناك حديث عن إطلاق نار باتجاه عمال رفضوا الانصياع للتعليمات"، وأردف أن "الناس تعرف بعضها، فما سبب عدم ملاحقة هذه المجموعة من المؤسسة الأمنية، هل ضعف المؤسسة وعجزها، أم تغاضٍ عن هؤلاء لغايات لدى البعض؟".
بدوره عدّ عضو الأمانة العامة لاتحاد عمال فلسطين رياض كميل ذلك ظاهرة خطيرة تستوجب التحرك وعدم السكوت عليها، وأضاف وفق تقارير إعلامية فلسطينية أن ذلك خطير، وسيتم متابعته وملاحقة القائمين عليها؛ لأنه استغلال لحاجة العمال الذين لا يكفيهم ما يصيبهم من معاناة واعتداءات ومخاطر من الاحتلال، وعدّ ذلك من الأفعال المشينة، منبّها إلى أن ملف العمال في الداخل يحمل انتهاكات جسيمة في الحقوق كاملةً، فالعامل لا يعمل في ظروف السلامة المطلوبة، ويتعرض للنصب والاحتيال، ويتم القفز على حقوقه، ولا يتمتع بالضمان والأمان الاجتماعي والصحي، ويضاف إلى ذلك هذه الممارسات.
