الوطن
تدعيم مراكز الامتحانات الرسمية بأعوان لتطبيق تدابير الوقاية من كورونا
يقدر عددهم بـ 9 أعضاء في كل مركز
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جولية 2020
قررت وزارة التربية الوطنية الاستنجاد بعدد إضافي من الأساتذة وعمال التربية الوطنية لتأطير امتحانات شهادة التعليم المتوسط "البيام" و"البكالوريا" المبرمجة لشهر سبتمبر المقبل، وهذا لتسخيرهم لضمان نجاح التدابير الصحية المدرجة في برتوكول تنظيم مثل هذه الامتحانات في الظرف الاستثنائي المتزامن مع استمرار تفشي وباء كورونا بالجزائر وما يعرفه من منحى تصاعدي.
وأبرقت وزارة التربية الوطنية، بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بخصوص إجراء امتحاني شهادة وشهادة البكالوريا دورة 2020، إرسالية لتعزيز الإجراءات التنظيمية المعمول بها في الدورات السابقة ولتحسين التدابير الوقائية الصحية بمراكز الإجراء لهذين الامتحانين، وتطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 69 المؤرخ في 21 مارس 2020 ومجمل النصوص اللاحقة به وضمان إجراء الامتحانين في ظروف مريحة.
وبناء على هذا الإرسال، فإنه تقرر، استثناء في هذه الدورة، إضافة نائب واحد يعمل تحت المسؤولية المباشرة لرئيس المركز، يتكفل بالجانب الوقائي والصحي بالمركز، إضافة إلى 4 أعضاء من الأمانة العامة يتكلفون بتطبيق الإجراءات الصحية الواردة في البروتكول، وكذا متابعة احترام المترشحين للتدابير الوقائية عند الدخول في الساحات والأروقة.
كما تقرر إضافة أربعة عمال لكل مركز لدعم خدمات التطهير والتعقيم والنظافة بالمركز، وتخصيص طبيب واحد لكل مركز، وتخصيص قاعة احتياطية على الأقل في كل مركز إجراء لعزل الحالات المشتبه فيها، كما تؤكد التعليمة على إيلاء أهمية قصوى لهذا الإرسال.
ولم تشر وزارة التربية الوطنية إلى قرار تخفيض عدد المترشحين في القسم الواحد، علما أن مصادر نقابية كانت قد كشفت، على لسان مصادر مطلعة، أنه تقرر تخصيص 20 ممتحنا في امتحانات شهادة البكالوريا والبيام المنتظر إجراؤها في سبتمبر المقبل، ليكون نفس العدد الذي يعتمد عليه خلال تنظيم الامتحانات الرسمية في الظروف العادية.
ونفس الشيء، تقرر اعتماده مع الأساتذة الحراس، حيث سيتم الاعتماد على 3 حراس حسب بن شهبوب، نقلا عن مصادره، مستفهما في هذا الصدد، الأمر الذي أثار مخاوف النقابيين وطالبوا وزارة التربية بتدارك الأمر بسرعة في حالة صدق المعلومات.
ويأتي هذا فيما طالب مديرو المؤسسات التعليمية للأطوار التعليمية، المتوسط والثانوي، الذين سيكونون رؤساء مراكز امتحانات الباك والبيام، وزارة التربية الوطنية بالتدخل لدى الجهات العليا في البلاد من أجل إقرار منحة الخطر، على اعتبار أنهم يضعون أنفسهم قبلة لمخاطر وباء "كورونا"، على أن تكون استثنائية تتزامن مع هذا الظرف الصحي الذي يجتاح الجزائر، على أن تعمم على كافة العمال المسخرين في حراسة وتصحيح الامتحان وجميع الإداريين بمن فيهم العمال المهنيون وكل المؤطرين الذين سيستدعون لإنجاح هذين الامتحانين الهامين.
