الوطن

استئناف استيراد السيارات قريبا

الحكومة صادقت على المرسومان التنفيذيان المتضمنان دفاتر الشروط

 

صادقت الحكومة خلال اجتماع بتقنية التحاضر المرئي ترأسه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، على مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع الـمركبات ونشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفاتر الأعباء ذات الصلة.

ويهدف مشروع الـمرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع الـمركبات، ودفتر الأعباء ذي الصلة إلى "تحديد استراتيجية جديدة لصناعة تركيب الـمركبات وإحداث القطيعة مع المقاربة الريعية الـمعتمدة حتى الآن، والتي ألحقت الضرر بموارد الدولة ومصالح المستهلكين على حد سواء"، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وفيما يخص مشروع المرسوم الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة وكذا دفاتر الأعباء ذات الصلة، فيأتي لإدراج تدابير جديدة تهدف إلى إضفاء صرامة أكبر في منح اعتمادات ممارسة نشاط وكلاء السيارات، وبالأخص تلك التي تهدف إلى حماية المستهلك بصفة أكثر فعالية من خلال تزويده بمنتوج موثوق به من الناحية التقنية، والحد في نفس الوقت من الآثار الـمترتبة عن عمليات الاستيراد هذه على موارد البلاد من العملة الصعبة، حسب البيان، وقد شكل مشروعا المرسومين محور عرض قدمه وزير الصناعة خلال الاجتماع.

وكان اللقاء فرصة لدراسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص قطاعات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب تقديم عرضين حول مشروعي صفقتين بالتراضي لقطاع الـموارد الـمائية، في هذا الإطار، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية، يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد عدد الـمندوبيات البلدية لبلدية غليزان (ولاية غليزان)، وحدودها.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء مدرسة عليا في علوم وتكنولوجيات الإعلام الآلي في بجاية، خاضعة لأحكام الـمرسوم التنفيذي رقم 16 ـ 176 الـمؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الـموافق 14 جوان سنة 2016، الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا.

من نفس القسم الوطن