الوطن

ملف حاملي الشهادات الجامعية التطبيقية على طاولة جراد

برلماني يشكو تجاهل مرسوم إعادة تصنيفهم من قبل الوظيف العمومي

توجه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، حسن عريبي، بسؤال كتابي للوزير الأول حول تسوية وضعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية قصد تصنيفهم كإطارات لدى القطاع الاقتصادي طبقا للتشريعات سارية المفعـول.

وأبرز النائب حسن عريبي في سؤاله الكتابي "إن قراءة بسيطة لتعديل المرسوم الرئاسي رقم: 07-304 المؤرخ في 29/11/2007 المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، تؤكد اعتراف السلطات بضرورة إنصاف الموظفين حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصل عليها على أساس البكالوريا بالإضافة لثلاث سنوات من التكوين العالي، لذلك صدر المرسوم الرئاسي رقم: 14-266 المؤرخ في 28/09/2014 والذي بموجبه تمت إعادة تصنيف حملة الشهادة المشار إليهـا آنفا في فئة التأطير (الفئة: أ)، غير أن إدارات بعض مؤسسات القطاع الاقتصادي العمومي مازالت تتجاهل هذا المرسوم وتبقي على حملة هذه الشهادة في التصنيف القديم، على غـرار شركة سونلغاز التي أقرت الظلم في حق هؤلاء بموجب تعليمة رسمية مجحفة تحمل رقم: 1353/2019 وتتجاوز المرسوم الرئاسي المذكور أعلاه، وهذه مفارقة لا تحدث للأسف إلا في الجزائر، حيث تجد التعليمة تلغي المرسوم والمنشور يلغي الدستور، وهذا غيض من فيض من الاختلالات والمخالفات التي ألفناها في بلادنا، يقول عريبي.

وقال عريبي للوزير الأول متسائلا "ندرك جيدا أن حكومتكم ورثت عن منظومة العصابة والفساد واللصوصية ملفات ثقيلة واختلالات ثقيلة في كل الميادين القانونية والفكرية والاقتصادية، فهل عملت حكومتكم على تسطير برنامج استعجالي لمداواة الجراح ومعالجة الاختلالات وإعادة الحقوق المهضومة إلى أصحابها؟".

كما قال "من بين المظالم الموروثة ما لحق بحاملي الشهادات الجامعية التطبيقية لدى بعض إدارات القطاع الاقتصادي العمومي من الإبقاء على تصنيفهم القديم بموجب تعليمة (رقم 1353/2019) من الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز وتجاوز صريح للمرسوم الرئاسي رقم: 14-266 المؤرخ في 28/09/2014، فهل تسمح حكومة الجزائر الجديدة الموعودة باستمرار هذا التجاوز والظلم ومخالفة التشريعات سارية المفعول؟".

وأضاف عربي "إنه يحدث في الجزائر فقط للأسف أن تجد تعليمة تلغي مرسوما رئاسيا ومنشورا يتجاوز الدستور". ولذا تساءل: ألم يحن الوقت بعد لردع هذه المخالفات وبسط سلطة وسطوة القانون على الجميع تطبيقا للمبدأ الدستوري الذي ينص على تكافؤ الفرص بين الجميع ومحاربة كل أشكال التمييز والتفرقة بين المواطنين وبين العمال والموظفين؟".

وأمام هذا، ناشد عريبي الوزير الأول رفع الظلم المسلط على حاملي الشهادات الجامعية التطبيقية من طرف بعض إدارات القطاع الاقتصادي العمومي، وطالبه بالكشف عن إجراءات استعجالية سيتخذها لطمأنة هؤلاء؟.

من نفس القسم الوطن