دولي

تقديم مقترح قانون لفرض السيادة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

تتضمن وضع آلية "للحفاظ على الأراضي التي لن تفرض عليها السيادة ومنع سيطرة الفلسطينيين أو أي جهة دولية على المنطقة (سي)

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 15 جولية 2020

بعد أسبوعين تقريباً على مرور موعد الأول من يوليو/تموز، الذي أعلن عنه كموعد لبدء إجراءات ضم غور الأردن، وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تقدم اثنان من أعضاء الكنيست الإسرائيلي، خاييم كاتس من "الليكود" وبتسليئيل سموطريتش من حزب "يمينا"، اللذين يتزعمان اللوبي البرلماني المسمى بـ"لوبي أرض إسرائيل"، بمقترح قانون رسمي للكنيست يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الإسرائيلية كافة في الضفة الغربية المحتلة.

أوردت صحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن مذكرة القانون المقترح  تتضمن أيضاً وضع آلية "للحفاظ على الأراضي التي لن تفرض عليها السيادة ومنع سيطرة الفلسطينيين أو أي جهة دولية على المنطقة (سي) التي ستظل خارج حدود الخارطة المقترحة، وأن تعمل دولة الاحتلال لمنع ما تسميه المذكرة ودولة الاحتلال عموماً بـ"البناء الفلسطيني غير المرخص"، و"الجرائم الزراعية"، من خلال نشر وإقامة بنى تحتية للأغراض الزراعية بتمويل دولي يتم بدون الحصول مسبقاً على موافقة إسرائيلية.

مذكرة القانون المقترح  تتضمن أيضاً وضع آلية "للحفاظ على الأراضي التي لن تفرض عليها السيادة ومنع سيطرة الفلسطينيين أو أي جهة دولية على المنطقة (سي) التي ستظل خارج حدود الخارطة المقترحة

إلى ذلك يدعو القانون المقترح إلى الدفع بترتيبات وتسويات لوضعية الأراضي، بما فيها تلك الواقعة خارج "خريطة السيادة الإسرائيلية" التي سيتم فرضها، والمحافظة على ما تسميه المذكرة "أراضي الدولة"، من خلال تشجيع الزراعة أو التشجير وتخصيص المراعي.

كما تحدد مذكرة القانون قواعد ومحاذير لكل ما يتعلق بوضع خرائط بناء لصالح الفلسطينيين الذين يسكنون في هذه الأراضي، دون أن يكونوا مواطنين إسرائيليين، بشرط موافقة الكابينيت السياسي والأمني للحكومة الإسرائيلية.

وقال عضو الكنيست حاييم كاتس، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مركز "الليكود"، بعد تقديم مقترح القانون: "لقد حان وقت فرض السيادة من مدة طويلة، وآمل أن تتمكن إسرائيل من استغلال الفرصة السانحة وأن تتجند كافة مركبات الحكومة لهذه الغاية. وألا نضيع الفرصة التاريخية لتطبيق وممارسة حقنا التاريخي هنا". 

من جهته، ادعى عضو الكنيست سموطريتش، أن خطة نتنياهو تتضمن إقامة "دولة فلسطينية على أرض الواقع، وهو ليس ما كنا نأمل به". وأضاف: "اقتراح القانون الذي قدمناه اليوم يتحدث عن السيادة المأمولة التي ستمحو نهائياً مقترح حل الدولتين عن جدول الأعمال، وسنعمل سوية مع كل جهات اليمين في المعارضة والحكومة من أجل مواصلة تطبيق الحلم الصهيوني". 

وتأتي هذه الخطوة في محاولة من اليمين الإسرائيلي لدفع نتنياهو، بفعل حسابات داخلية في اليمين، نحو استغلال الظروف الحالية للاتجاه نحو تطبيق مخطط الضم، مع التعهد من قبل حزب "يمينا"، الذي ينتمي إليه سموطريتش، بتأييد مخطط الضم حتى في حال معارضة "كاحول لفان" الشريكة في الحكم للمشروع. 

ويذكر أن الإدارة الأميركية لم تمنح دولة الاحتلال ضوءاً أخضر لتنفيذ مخطط الضم رغم وروده في خطة ترامب، إذ تشترط الولايات المتحدة أن يحظى المخطط بإجماع داخل الحكومة الإسرائيلية، كجزء من الموافقة على خطة ترامب المعروفة باسم صفقة القرن والرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، مؤخراً، أن الإدارة وضعت شروطاً جديدة وإضافية لتأييد مخطط الضم، أبرزها ضمان وجود استقرار سياسي في الحكومة الإسرائيلية، وتقديم تسهيلات للفلسطينيين تمكنهم من العودة لطاولة المفاوضات.