الوطن
80 بالمائة من حرفيو الذهب أفلسوا بسبب أزمة كورونا
موازاة مع انعدام الطلب بعد منع الأعراس وتعليق عقود الزواج
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 جولية 2020
يعاني مهنيو صناعة وبيع الذهب والمعادن النفيسة بالجزائر، منذ أزيد من خمس سنوات، صعوبات عديدة ومشاكل بالجملة بسبب حالة الركود التي يعرفها سوق الذهب بالجزائر، وهي الوضعية التي تعقدت أكثر بسبب الأزمة الصحية والحجر الصحي ومنع إقامة الاعراس، ما جعل هؤلاء المهنيين يطالبون بدعم الدولة وإلغاء الضرائب عنهم حتى لا يضطر عدد كبير منهم لوقف النشاط وإعلان الإفلاس.
يعرف سوق الذهب والمعادن النفيسة في الجزائر، منذ أزيد من خمس سنوات، مشاكل بالجملة باتت تهدد حرفة صناعة الذهب وتدفع المهنيين نحو الإفلاس، فالركود الحاد الذي تعرفه الأسواق والبزنسة وارتفاع الضرائب وندرة المواد الأولية، كلها عوامل اجتمعت لتفرز واقعا أسود في مجال صناعة الذهب في الجزائر، انعكس على أصحاب المهنة، غير أن الوضعية الصعبة التي كان يعيشها مهنيو صناعة وتجارة الذهب بالجزائر تعقدت أكثر بسبب أزمة كورونا والحجر الصحي، حيث يعد أصحاب هذا النشاط من بين المتضررين بشدة من الأزمة الصحية، خاصة بعدما تم منع إقامة الأعراس والحفلات وتعليق عقود الزواج، وهو ما جعل الطلب على الذهب يتهاوى أكثر.
لا بيع ولا شراء في أسواق الذهب لهذه الأسباب
وحسب ما أكده عدد من الصاغة وحرفيي صناعة الذهب وأصحاب محلات بيع المجوهرات والحلي، فإن الطلب على مختلف هذه المنتجات تراجع خلال السنوات الأخيرة بسبب تراجع القدرة الشرائية للجزائريين وبقاء أسعار الذهب مرتفعة، غير أن الوضع تعقد أكثر منذ بداية الأزمة الصحية، فلا بيع ولا شراء ولا معاملات سجلت عند أغلب الصاغة الذين عادوا إلى النشاط خلال المرحلة الأولى من بداية رفع الحجر الصحي، خاصة بعدما تقرر منع إقامة الأعراس، حيث كان أغلب زبائن هؤلاء هم من المقبلين على الزواج، وهو ما ضاعف من مشاكل هؤلاء المهنيين المطالبين بدفع الضرائب ومستحقات كراء المحلات وأجور عمالهم، كل هذا من جيوبهم، لأنه لا معاملات حاليا في سوق الذهب.
صديقي: حرفيو الذهب يطالبون بحل المشاكل القديمة والدعم خلال الأزمة الصحية
وعن المشاكل التي يعيشها الحرفيون في مجال صناعة وبيع الذهب والمعادن النفيسة، قال نائب رئيس اتحادية صانعي الذهب والمجوهرات، سليم صديقي، في تصريح لـ"الرائد"، أمس، إن المتعاملين في هذا المجال يعانون حتى قبل أزمة كورونا، مشيرا أن هذه الأزمة تعد بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس.
وقال صديقي إن أكثر من 80 بالمائة من الورشات التي تنشط في صناعة الذهب أغلقت أبوابها خلال الأربع سنوات الأخيرة، في حين أن الورشات التي بقيت تعمل في ظروف خانقة معرضة للإغلاق في حال عدم تدخل الحكومة وعلى رأسها وزراء التجارة والصناعة والمالية، حيث ستغلق هذه الورشات خلال الأشهر الستة القادمة.
ويقول ذات المتحدث إن هناك مشاكل بالجملة يعانيها الحرفيون، من بينها الضرائب ونقص المادة الأولية، خاصة بعد توقف الإنتاج في منجم تمنراست من طرف الأستراليين الذين يملكون 52 بالمائة من رأسمال الشركة الأسترالية الجزائرية التي كانت تستغل المنجم، وكانت تزود الورشات بحوالي 50 إلى 70 كيلوغراما من الذهب شهريا، ما أفضى في هذه الأثناء إلى انعدام تام في تزويد السوق الوطنية بالمادة الأولية.
واشتكى صديقي أيضا مما أسماه "العقوبات"، وهي الرسوم على القيمة المضافة المقدرة بـ 17 بالمائة المفروضة من طرف الحكومة على المادة الأولية، أي أن الحرفيين يدفعون أموالا كبيرة كضريبة على المادة الأولية قبل تصنيعها ووضعها في السوق، وهو إجراء تعسفي، حسب قوله، لتكون الجزائر بذلك الدولة الوحيدة في العالم التي تفرض رسما ضريبيا على المواد الأولية.
وأشار ذات المتحدث أن هذه المشاكل كلها أضيف لها، بسبب أزمة كورونا والحجر الصحي، غياب أي طلب على الذهب والمعادن النفيسة، ما أدخل المهنيين في ضائقة مالية كبيرة إلى درجة أن كثيرا منهم باتوا غير قادرين على دفع الضرائب وتكاليف الورشات، وحتى المحلات التي يشغلونها، داعيا الحكومة لضرورة دعمهم في هذه الأزمة من خلال الإعفاء التام للمهنيين من الضرائب خلال السنة الجارية وإعفائهم من كل الأعباء الاجتماعية (اشتراكات الضمان الاجتماعي) بسبب التوقف التام للنشاط، مع ضرورة معالجة المشاكل القديمة، منها نقص المادة الأولية والفوترة، حتى يتسنى لهم إعادة بعث نشاطهم ومواجهة الركود الذي تعرفه الأسواق.
