الوطن
وعود بإصلاح الخدمات الجامعية ومعالجة ملف تقاعد الأساتذة الباحثين
بن زيان كشف عن "برتوكول خاص" لطلبة العلوم الطبية مع استئناف التعليم الحضوري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 جولية 2020
قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اعتماد "برتوكول خاص" و"مميز" لطلبة العلوم الطبية مع استئناف التعليم الحضوري التدريجي، الذي ينتظر أن يكون بداية من 23 جويلية الجاري، على صعيد آخر، وعد الوزير بفتح ملف تقاعد الأساتذة الباحثين، متعهدا بمعالجة هذا الملف وفق "مقاربة تشاركية" بالتشاور مع كافة الشركاء الاجتماعيين، بهدف وضع آليات مناسبة تمكن المؤسسات الجامعية من تحسين مستوى التأطير البيداغوجي والعلمي واستقطاب كفاءات جديدة.
عبد الباقي بن زيان، وعلى هامش اجتماعه مع النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين ونقابة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، في إطار التشاور حول إنهاء السنة الجامعية الحالية ورسم معالم الدخول الجامعي القادم، قال إنه "نظرا للظروف الصحية التي تمر بها البلاد ستتم مراعاة اتخاذ جميع الاحتياطات وتوفير كافة الإجراءات الصحية الوقائية من فيروس كورونا خلال الدخول الجامعي القادم، الذي سيكون تدريجيا بداية من 23 أوت القادم".
وأبرز وزير التعليم العالي أن هذه الإجراءات الصحية الوقائية ستطبق سواء بالجامعات أو الإقامات، موضحا إن استئناف النشاطات البيداغوجية سينبثق عنه "برتوكول خاص وكذا برتوكول مميز لطلبة العلوم الطبية استنادا لخصوصية هذا التكوين".
وبعد أن كشف أن هذا اللقاء ستتبعه لقاءات تشاورية أخرى مع ممثلي الأساتذة الجامعيين، الطلبة والعمال، أكد أن استراتيجية النهوض بالجامعة وتطويرها تهدف إلى "تحسين متواصل" لنوعية التكوين والبحث وتعزيز المسؤولية المجتمعية للجامعة، وهو ما يتطلب، كما قال، "تجديد أساليب العمل واعتماد مقاربات تشاركية في إطار حوكمة جامعية ترتكز على الشفافية بما يتماشى والتحولات التي يعرفها مجتمعنا والتجديد والابتكار الذي يشهده العالم".
وأوضح أنه لتحقيق هذا المسعى، الذي يسمح بتجسيد مخطط عمل الحكومة في القطاع، سيتم التركيز على عدة محاور ذات أولوية، منها استكمال مسار مراجعة خارطة التكوين العالي وتطوير قدرات القطاع في مجال الرقمنة، واعتماد "أنماط جديدة" من التعليم، على غرار التعليم عن بعد والافتراضي والمختلط والتناوبي، بالإضافة إلى تعزيز سيرورة استحداث أقطاب امتياز ودعم شبكة المدارس الوطنية العليا، إلى جانب تعزيز قدرات مؤسسات القطاع في ترقية أنماط التقييم.
وحسب ذات الوزير، فإنه سيتم التركيز على العلاقة بين الجامعة والمؤسسة من خلال الإشراك "الفعلي" للجامعة في مشاريع الابتكار عن طريق استحداث مؤسسات ناشئة، وكذا وضع نظام لمرافقة المؤسسات الجامعية المتواجدة بجنوب البلاد ودعمها من ناحية التأطير البيداغوجي والإشراف الأكاديمي والإشعاع الثقافي، وكذا تفعيل أخلاقيات المهنة الجامعية ومحاربة كافة أشكال التطرف والعنف بالوسط الجامعي، بإشراك كافة الأطراف ذات الصلة، بوضع ميثاق جديد لأخلاقيات الجامعة، مع إعادة تركيز التعاون الدولي حول مفهوم الشراكة رابح – رابح.
ومن المحاور التي سيتم التركيز عليها كذلك، حسب نفس المسؤول، "الشروع في إصلاح نظام الخدمات الجامعية وفق مبادئ الإنصاف والفعالية "بهدف رفع أداء هذا النظام وتحسين نوعية الخدمات وتنشيط الحياة الطلابية وترقية النشاطات الثقافية والعلمية والرياضية في الوسط الجامعي".
في المقابل، أجمع ممثلو النقابتين على أن الظروف التي تمر بها البلاد تتطلب "تعزيز التنسيق والتشاور لتجاوز مختلف الصعوبات"، منوهين بتطور التعليم عن بعد الذي فرض نفسه بسبب جائحة كورونا.
