الوطن
مخبريو التربية يخسرون شهريا 1.6 مليون سنتيم من أجورهم منذ 2012
نقابة الأسلاك المشتركة تقرر رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 جولية 2020
قررت النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية التي تتخاذل في تسوية الوضعية المالية للمخبريين، الذين أدمجوا رسميا في السلك التربوي، بالنظر لأنهم يخسرون شهريا منذ 2012 نحو 16 ألف دج، هذا وقررت النقابة مقاضاة الوصاية أيضا بخصوص عدم إدماج أزيد من 70 ألف عامل مهني ومشترك يعملون منذ أزيد من 25 سنة بالعقود.
قال رئيس النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بحاري علي، إن وزارة التربية تتماطل في تسوية انشغال المخبريين الذين أدرجوا في السلك التربوي، موضحا أن قضيتهم فصلت إلى شطرين، "الإداري والمادي"، وبناء على القانون الأساسي 12-240 فقد سويت وضعيتهم الإدارية وأدمجوا رسميا في السلك التربوي منذ سنة 2012، إلا أن وزارة التربية الوطنية تمارس التعسف في حق مخلفاتهم المالية التي انجرت عن هذه التسوية الإدارية، من خلال تقديم مستحقاتهم المالية في إطار منح على غرار منحة الأداء التربوية ومنحة التوثيق ومنحة المردودية المقدرة بنسبة 40 بالمائة. وحسب بحاري علي فإنه رغم المراسلات العديدة التي رفعتها النقابة لوزارة التربية والجهات الوصية، ورغم العديد من اللقاءات الرسمية الثنائية حيث تم طرح القضية، إلا أن وزارة التربية الوطنية في كل مرة تذهب إلى التسويف، الأمر الذي جعل النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تقرر رفع دعوى قضائية ضد تلاعبات وزارة التربية، خاصة أنها ربطت تسوية وضعيتهم المالية بأهمية الإفراج عن القانون الأساسي المعدل، وهو ما يرفضه بحاري علي، على اعتبار أن هذه الفئة سويت قضيتهم نهائيا وأدمجوا في السلك التربوي البيداغوجي.
وشدد بحاري أن تسوية ملف المخبريين تستدعي فقط تحركا لاستدعاء وزارة المالية والمديرية العامة للوظيف العمومي لمناقشة الأمور المادية، المتعلقة بمنحة الأداء التربوية ومنحة التوثيق ومنحة المردودية 40 بالمائة، مؤكدا أنه من غير المعقول أن يخسر المخبريون قيمة 16 ألف دج شهريا من أجورهم، مشددا في ذات السياق على أهمية صرف هذه المنح بأثر رجعي منذ سنة 2012 لأنها حقوق مكتسبة ومشروعة.
في المقابل، أكد بحاري أن رفع الدعوى القضائية يخص أيضا فئة العمال المهنيين والأسلاك المشتركة الذين هم في نظام التعاقد منذ أزيد من 25 سنة، رغم التدخلات العديدة للنقابة لإدماجهم في مناصب قارة وترسيمهم، مؤكدا أن هؤلاء المهنيين بلغ عددهم 70 ألفا ويجب إدماجهم لكي تكون لهم الصفة القانونية كعامل مرسم ومن أجل الاستفادة من حق التقاعد.
ومن بين المطالب التي تسعى النقابة إلى تحقيقها، إلغاء المادة 19 و22 من القانون العام للوظيفة العمومية الخاصة بالنظام التعاقدي، والتي أجبرت أكثر من 70 ألف عامل لا يحملون الصفة القانونية للموظف بقطاع التربية الوطنية بسببها، فضلا عن قضية منح وعلاوات موظفي المخابر بعدما سويت وضعيتهم في الإدماج بالسلك التربوي، وذلك بأثر رجعي منذ سنة 2012 وتثمين شهاداتهم الجامعية D.U.E.A- شهادة الليسانس ومهندس بعد التوظيف.
وتطرق ذات المصدر إلى الترقية الداخلية لهاتين الفئتين من حاملي الشهادات الجامعية D.U.E.A - شهادة الليسانس وشهادة مهندس بعد التوظيف، والكف عن تحويل هذه المناصب للمسابقات الخارجية وفتح 5.000 منصب شغل لهاتين الفئتين كل سنة، وذلك لسد النقص الذي تعاني منه المؤسسات التربوية بالقطاع، والتي أصبحت في وضعية كارثية بسبب هذا الشغور الرهيب.
