الوطن
انتقادات لطريقة تعاطي واجعوط مع المقصين من الترقية
قضيتهم تصل أروقة العدالة بعد تحريك دعوى قضائية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 جولية 2020
تأسفت التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصين من طريقة تعاطي المسؤول الأول لقطاع التربية، محمد واجعوط، مع ملف المقصين من الترقية إلى رتبة مكون، الذين أنهوا تكوينهم، وهذا بالرغم من كل الرسائل المقدمة إلى الوصاية، ورغم كل النداءات المتمثلة في الأسئلة الكتابية من طرف النواب منذ مدة طويلة ولم تلق أي رد لحد الساعة، ناهيك عن تدخلات النقابات التي لم تجد آذانا صاغية.
وقالت التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصين على لسان ممثليها إن وزارة التربية الوطنية تتجاهل ملف المقصين، وهذا في الوقت الذي استطاعت القيام بالعديد من الإجراءات التي لها صلة بالشق الاجتماعي والمهني، من بينها الإفراج عن قوائم الناجحين في المسابقة المهنية رئيسي ومكون في الأطوار الثلاثة، كما قامت أيضا بإجراء فريد من نوعه خلال هذه السنة بسبب جائحة كورونا، بترسيم آلي دون حضور لجنة الترسيم التي يرأسها المفتش. وآخر ما قامت به هو الاجتماع الذي جمع وزير التربية ووزير التعليم العالي وكذا المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بتمديد وتفعيل القوائم الاحتياطية، سواء فيما يتعلق بالجانب التربوي المتمثل في القائمة الاحتياطية للأساتذة في الأطوار الثلاثة، أو فيما يتعلق بالجانب الإداري فيما يخص القائمة الاحتياطية الخاصة بالمديرين والنظار والمستشارين.
ونددت التنسيقية بطريقة تعامل الوزارة ع ملف المقصين من الترقية إلى رتبة مكون الذين أنهوا تكوينهم رغم رفع هذا المطلب أيضا من طرف العديد من النقابات، من ضمن الانشغالات المرفوعة إلى الوزارة خلال اللقاءات الثنائية التي حددتها الوزارة من 20 فيفري إلى غاية 12 مارس. ومن هذا المنطلق، تتساءل عن سبب تماطل الوزارة في الرد على انشغالات المقصين والذي طال أمده منذ مدة طويلة. وتساءل الممثلون قائلين "كان أملنا كبيرا في إنصافنا في زمن الجزائر الجديدة، بعد الظلم والتهميش الذي لحقنا في زمن العصابة، أليس من المعقول رد الاعتبار لهؤلاء الأساتذة؟ إلى هذا الحد يعتبر ملف هؤلاء شائكا وصعب المنال ولا يمكن الخوض فيه إطلاق؟ وعليه طالبوا الوزارة بإيجاد حل لقضيتهم في القريب العاجل.
يأتي هذا في الوقت الذي باشرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصين من الترقية إجراءات لرفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية، للمطالبة بترقية جميع المكونين بعد 03 06 2012 بجميع مددهم الزمنية من رتبة أستاذ رئيسي لرتبة أستاذ مكون دون احتساب شرط 20 سنة أقدمية.
وحسب مصادر، فإن الأساتذة قاموا بتسليم الوثائق إلى المحامين وقدموا لهم شرحا وافيا عن كل الاختلالات التي كانت سببا في الإجحاف والظلم الذي لحقهم، كما تطرقوا أيضا إلى كل الحالات، وكان مطلبهم هو تصحيح مقررات إدماجهم في رتبة أستاذ رئيسي وفق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 003 المؤرخة في 2015/10/12 إلى مقررات إدماج، على اعتبار أن ترقيتهم هذه لم تكن ترقية عادية في المسار العادي للموظف أي ترقية اختيارية يحددها منشور خاص من شروطه تقديم طلب من طرف المعني مرفوقا بملف تتم دراسته من طرف اللجنة متساوية الأعضاء، ويتم ترتيبه ويعتبر ناجحا أو راسبا حسب عدد المناصب المحدودة التي تعلنها مديرية التربية من قبل، وفق إرسالية توجه للمؤسسات التربوية، وهذا ما لم يقم به إطلاقا الأساتذة، بل تمت ترقيتهم آليا بتحويل مناصبهم إلى الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي لمن يملك أقدمية 10 سنوات وإلى رتبة مكون لمن له 20 سنة أقدمية عند تاريخ 2014/12/31.
وحسب ذات المصادر، فإنه وبما أن الوزارة اعتبرت ترقية هؤلاء ترقية عادية فقد حرمتهم من المشاركة في التأهيل بعنوان 2016 /2017 ولو حدث ذلك لتم القضاء نهائيا على هذا الملف بسبب المناصب التي كانت متوفرة آنذاك.
