الوطن
الوظيف العمومي يفصل في مسألة إدماج مساعدي التربية المتعاقدين
مراسلة لوزارة التربية لتسوية إدماجهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 جولية 2020
فصلت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في مسألة إدماج مساعدي التربية المتعاقدين، وهذا في رد لها على انشغالات وزارة التربية الوطنية وبطلب من النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين حول تسوية وضعية مساعدي التربية المدمجين سنة 2002.
وجاء في إرسالية صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، وجهت إلى مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية، أن هذه الأخيرة طالبت بترخيص لإعادة النظر في تواريخ سريان مقررات الإدماج على سبيل التسوية، وذلك بإلغاء شرط التواجد في الخدمة عند تاريخ 31 ديسمبر 2001، قصد تمكين وزارة التربية الوطنية من تسوية وضعية المساعدين التربويين في إطار الرخصة الممنوحة من طرف مصالح الوظيف العمومي بموجب إرسال رقم 14040 المؤرخ في 25 ديسمبر 2010.
وجاء طلب وزارة التربية، حسب إرسالية الوظيف العمومي، بالنظر لتسجيل عدد كبير من المعنيين الذين لا يمكنهم الاستفادة من إعادة النظر في تاريخ سريان مقررات إدماجهم وفقا لمضمون الترخيص، نظرا لعدم توفرهم على شرط آليات وجودهم في وضعية القيام بالخدمة عند تاريخ 31 ديسمبر 2001.
وأوضح رد المديرية العامة للوظيفة العمومية "أن كيفية تطبيق جميع التدابير الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 02-249 المؤرخ في 23 جوان 2002 وكذا المراسلتين الصادرتين عن ديوان رئيس الحكومة، قد تضمنها بالتفصيل المنشور الوزاري المشترك رقم 1060 المؤرخ في 11 أوت 2002 المتضمن تعديل المنشور الوزاري المشترك رقم 250 المؤرخ في 9 جوان، المحدد لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 02-126 المؤرخ في 7 أفريل 2002، حيث تم إسقاط تواجد المعنيين في حالة خدمة لمدة سنة كاملة إلى غاية 31 ديسمبر 2001، واستبدل بشرط تواجدهم في حالة خدمة في إحدى مؤسسات التعليم الأساسي أو الثانوي بين تاريخ 1 سبتمبر 2000 و31 ديسمبر 2001، لذا فإن جميع الأعوان المتواجدين خلال هذه الفترة في حالة خدمة، بغض النظر عن المدة ويستوفون جميع الشروط المحددة بموجب هذا المنشور سالف الذكر، معنيون بهذه التسوية.
كما تجدر الإشارة في هذا الشأن أنه واعتبارا من أن تاريخ سريان إدماج المعنيين هو بداية من 1 جانفي 2002، فإن الأعوان الذين تم توظيفهم بعد تاريخ 31 ديسمبر 2001 غير معنيين بهذه العملية.