الوطن

طوارئ لزيادة مداخيل الدولة وهذه هي اقتراحات الخبراء

اعتبروا قرارات الرئيس تمهيدية لإنجاح خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 09 جولية 2020

اعتبر خبراء الاقتصاد أن الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، التي ناقشها رئيس الجمهورية، أمس الأول، مع عدد من الوزراء، تعتبر بمثابة خطة طوارئ لزيادة مداخيل الدولة التي تضررت بشكل كبير من الأزمة الصحية وتبعاتها على أسعار النفط، مقترحين ضرورة أن ترتكز خطة الإنعاش هذه على القطاعات الاقتصادية المنتجة والجاهزة للمساهمة في جلب الإيرادات للخزينة العمومية، كقطاع الفلاحة كمرحلة أولى، من أجل زيادة سريعة للمداخيل، ثم كمرحلة ثانية تطوير وهيكلة كل القطاعات التي يمكن أن تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وهي قطاعات تحتاج لعمل كبير وإصلاحات عميقة لن تظهر نتائجها إلا على المدى المتوسط والبعيد.

في قراءة للتوصيات والقرارات التي خرج بها اجتماع رئيس الجمهورية مع عدد من الوزراء في أطار دراسة الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، أكد خبراء اقتصاديون أن الاقتصاد الوطني يعيش حالة من الطوارئ لزيادة مداخيل الدولة التي تضررت بشكل كبير من الأزمة الصحية التي خلقت أزمة مالية واقتصادية، خاصة بعد تهاوي أسعار النفط، معتبرين أنه على الحكومة التركيز حاليا على القطاعات المنتجة والتي تعد جاهزة حاليا للمساهمة بشكل مباشر في زيادة الإيرادات، على غرار قطاع الفلاحة الذي بدأ يعرف انتعاشا واضحا من حيث الإنتاج، كما سجل بهذا القطاع العديد من محاولات التصدير في الفترة الأخيرة، وبعض القرارات والإصلاحات في هذا القطاع ستكون كفيلة بإحداث قفزة نوعية سريعة تظهر آثارها على المدى القصير، بحيث يمكن أن يضمن هذا القطاع مداخيل إضافية سريعة للخزينة العمومية، بينما على الحكومة الاستمرار في إصلاحاتها الاقتصادية للقطاعات المنتجة الأخرى على غرار الصناعة والسياحة وقطاع المناجم الذي يعول عليه أيضا، مؤكدين أن هذه القطاعات يمكن أن تحقق أيضا مداخيل هامة للخزينة العمومية، لكن على المدى المتوسط والبعيد. فقطاع مثل قطاع المناجم كان مهمشا لعقود وإعادة إصلاحه بشكل يسمح له بإعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني يحتاج لوقت.

مبتول: هذا القطاع يمكن التعويل عليه لدعم الخزينة العمومية

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول إن الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي يجب أن تعتمد على القطاعات التي يمكنها تحريك النمو، مثل قطاع الاقتصاد الرقمي، والفلاحة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والناشئة، مشددا على أن هذه القطاعات يمكنها المساهمة في خلق القيمة المضافة وخلق الوظائف وتحريك عجلة الاستثمار، مشيرا أن المهم حاليا هو التحرر التدريجي من الاعتماد على عائدات المحروقات، وتنويع الصادرات، خاصة من المواد والثروات الأخرى، والتي طلب رئيس الجمهورية ضرورة إحصائها والتوجه إلى تصديرها.

واعتبر مبتول أن هشاشة الاقتصاد الوطني إزاء السوق الدولية للبترول المتقلبة أسعارها والمنخفضة إلى مستوى لا يطاق بالنسبة لوتيرة نفقات الدولة، تستدعي البحث عن موارد مالية دائمة خارج المحروقات، وهو ما يجب أن يشكل العمود المركزي لخطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي.

واعتبر مبتول أن القرارات التي خرج بها اجتماع رئيس الجمهورية مع عدد من الوزراء الأول هي قرارات أولية وتحضيرية من أجل حصر كل الخيارات الممكنة حاليا والقطاعات التي من شأنها ضمان مداخيل إضافية للدولة، معتبرا أنه على الحكومة التركيز على قطاع الفلاحة كون هذا الأخير يملك مقومات هامة يمكنها أن تخلق قيمة مضافة سريعة للاقتصاد الوطني، بينما تبقى الإصلاحات الهيكلية التي دعا الرئيس لإحداثها عبر كل القطاعات الاقتصادية تحتاج لوقت كي تظهر نتائجها.

سراي: هشاشة الاقتصاد الريعي تستدعي البحث عن موارد مالية دائمة

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي مبارك عبد المالك سراي أن الهشاشة التي يعرفها الاقتصاد الوطني الريعي تستدعي البحث عن موارد مالية دائمة خارج المحروقات، وهو ما من شأنه أن يشكل العمود الفقري لاستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مشيرا أن القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية ستكون خطوة أولى نحو هذا المسعى. وقال سراي إنه من الضروري إنشاء خلية يقظة اقتصادية تجمع ممثلين عن كل الوزارات وخبراء محايدين تحت وصاية الوزير الأول، من أجل متابعة مدى تطبيق الإصلاحات الهيكلية للعديد من القطاعات رغم أن إمكانياتها لم تتمكن من إعطاء قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني. واقترح سراي كخطة أولية للحفاظ على مداخيل الدولة، تسييرا حذرا لاحتياطيات الصرف بالعملة الصعبة في الخارج، وكذلك تجميد المشاريع التي لا تحظى بالأولوية، والتي ليس لها أثر اقتصادي واجتماعي، على غرار مشاريع الترامواي في المناطق القليلة الكثافة السكانية، وكذلك الطريق السيار للهضاب، وإعادة النظر في طريقة استثمار سوناطراك.

من جانب آخر، ثمن سراي قرار الرئيس عرض خطة الإنعاش الاقتصادي على الخبراء ومختلف الفاعلين قبل اعتمادها، مشيرا أن هؤلاء يمكن أن يقدموا اقتراحات تدعم هذه الخطة.