الوطن
التهرب الضريبي وتضخيم الفواتير.. كوابح الاستثمار في الجزائر
القضاء عليهما سيمنح الأجانب مزيدا من الثقة في السوق المحلية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 جولية 2020
لا يزال التهرب الضريبي وتضخيم الفواتير مشكلة مستعصية تتسبب في خسائر بالجملة للاقتصاد الوطني، بينما تصنفها الهيئات الاقتصادية والمالية العالمية في قائمة كوابح الاستثمار في الجزائر، وهو ما دفع برئيس الجمهورية لدعوة الحكومة لتشديد محاربة التهرب الضريبي والتبذير والفواتير المضخمة.
لا تزال ظواهر تضخيم الفواتير في المعاملات التجارية والرشوة والتهرب الضريبي والجبائي تشكل نزيفا حقيقيا لموارد الخزينة العمومية. فاستنادا لتقارير هيئات اقتصادية ومالية عالمية، فإن هذه المظاهر مطروحة بحدة في التعاملات التجارية والاقتصادية بالجزائر، وقد صنفت من قبل المتعاملين الاقتصاديين الأجانب في قائمة كوابح الاستثمار في الجزائر. ويري الخبراء أن تضخيم الفواتير يسري في الاقتصاديات التي لا تمتلك ضوابط وقواعد قانونية مضبوطة وتترك المجال للعديد من الثغرات التي يستفاد منها، فبالنسبة لعمليات الاستيراد مثلا، غالبا ما يتم اللجوء إلى شبكة العلاقات التي تتيح التصريح بغير القيمة الفعلية أو الحقيقية للصفقة، وبالتالي يتم اقتطاع جزء من القيمة التي يتقاسمها المصدر والمستورد، وغالبا ما تحول إلى أرصدة بنكية خارجية دون المرور على الدولة الأصل.
وفي غياب تطوير التعاملات العصرية مثل الصكوك وسيادة التعامل بالنقد ونقص الرقابة، فإن الغش والتهرب الضريبي والجبائي متاح في الداخل أيضا، وتقدر أرقام غير رسمية أن التلاعبات المسجلة تضاعفت من المديونية الداخلية ما بين 1500 و2000 مليار دينار. أما بالنسبة للرشوة، فإن البنك العالمي أشار في أحد تقاريره إلى أن النسبة المقدرة للعمولات تقارب 6 في المائة من مجموع الصفقات والعمولات التي تسجل بالجزائر. ويرى الخبراء أنه أمام وزارة المالية عمل كبير على هذا الصعيد، مثمنين التوجه نحو القضاء على هذه الممارسات ضمن خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي التي تحضر لها الحكومة.
للإشارة، فقد أمر رئيس الجمهورية، في اجتماع أمس الأول مع عدد من وزراء حكومة جراد، في إطار التحضير لخطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، الحكومة إلى ضرورة زيادة الإيرادات بتشجيع الإنتاج الوطني، وتعميم الرقمنة، وتشديد محاربة التهرب الضريبي والتبذير والفواتير المضخمة. ودعا الرئيس إلى التصدي بقوة للمال الفاسد الذي يحاول أصحابه استعماله لعرقلة عملية التغيير الجذري التي انطلقت في 12 ديسمبر الماضي.
