الوطن

براقي يأمر بالإسراع في جلب محطة متنقلة لمعالجة مياه سد تلسديت

ستدعم التموين بالمياه الشروب ببلديات ولايتين هذه الصائفة

شدد وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، على ضرورة الإسراع في اقتناء عتاد محطة نزع المعادن من مياه الشرب وتركيبها ببلدية حمام الضلعة بولاية المسيلة، وأعطى الوزير تعليمات من أجل الإسراع في جلب محطة متنقلة لمعالجة مياه سد تلسديت بقدرة إنتاج تصل إلى 25 ألف متر مكعب في اليوم، كاشفا أن هذه المحطة ستدعم عملية التموين بالمياه الصالحة للشرب بكل من حمام الضلعة وخمس بلديات بولاية برج بوعريريج خلال موسم الصيف الجاري.

أوضح أرزقي براقي، خلال الزيارة التي قام بها ولاية المسيلة أمس، بأن مقاولة الإنجاز الموكلة لها اقتناء عتاد محطة نزع المعادن من مياه الشرب وتركيبها ببلدية حمام الضلعة "ملزمة باقتناء عتاد المحطة من مورد بولاية سطيف وتركيبها مع دعم ورشة الأشغال لتمكين سكان حمام الضلعة من التزود بحجم يصل إلى 500 متر مكعب من مياه الشرب يوميا في أجل لا يتجاوز بداية شهر أوت المقبل"، وأضاف أن مشروع تحويل المياه من سد تسلديت بولاية البويرة، سيخفف من العجز الذي تشهده بلدية حمام الضلعة التي أشرف الوزير بها على تدشين خزان للمياه بسعة 2000 متر مكعب.

وللإشارة فقد تطلب إنجاز المشروع تسخير أزيد من سبعة ملايير دج من أجل تزويد بلدية حمام الضلعة (المسيلة) وبلديات أخرى بولاية برج بوعريريج بمياه الشرب، وسمحت الفرصة للوزير أيضا لإعطاء عدة توجيهات بخصوص محطة تصفية مياه بئر لقمان الموجهة لمدينة المسيلة من الكبريت للكشف عن منح غلاف مالي إضافي يقدر بـ 50 مليون دج لاستكمال بعض أشغال محطة لقمان للتصفية داعيا وبشكل فوري إلى ضرورة "إنشاء لجنة مراقبة تتكفل بالاعتداءات التي تتعرض لها شبكة التموين بمياه الشرب عبر الولاية".

كما أكد على ضرورة اللجوء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مؤسسة إنجاز بئر عميقة ببلدية تارمونت سخر لها غلاف مالي بقيمة 120 مليون دج وذلك لإنهاء المشروع في أقرب الآجال الممكنة والسماح بتسخير كمية إضافية من مياه الشرب لفائدة سكان عاصمة الحضنة.

كما أكد براقي لدى تدشينه لمحطة تصفية المياه من مادة الكبريت بمنطقة لقمان على ضرورة "التكفل بمنشآت تعبئة المياه السطحية عبر ولاية المسيلة وكذا الشروع فورا في الدراسات الخاصة باستغلال مياه محطات التصفية بكل من المسيلة وبوسعادة وسيدي عيسى لاستغلالها في السقي الفلاحي"، وفي هذا الخصوص، أعطى الوزير تعليمات من أجل التكفل الفوري بترميم سد بونصرون ببلدية الدهاهنة الذي انهار حاجزه جزئيا منذ عدة سنوات وذلك بتخصيص غلاف مالي يصل إلى 100 مليون دج، وبشأن سد أولاد سيدي عبد الوهاب ببلدية سيدي عيسي، أكد المسؤول الحكومي ذاته على ضرورة استئناف الأشغال التي كانت متوقفة بسبب نقص الغلاف المالي مع دراسة تسخير غلاف مالي إضافي يقدر بنحو 250 مليون دينار.

من نفس القسم الوطن