الوطن
شكوى لواجعوط حول التعسف في منح النقطة الإدارية للموظفين والنقابيين
طلب لتفعيل وتحيين الموقع الإلكتروني لوزارة التربية لإيداع الشكاوى مباشرة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 جولية 2020
نددت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين بما يصدر من تجاوزات من بعض مديري المؤسسات التربوية ومديري التربية، في شكل انتقام ممنهج ضد عمال القطاع، بخصوص منح النقطة الإدارية للموظفين الذين حرم منها عدد منهم، ومنهم النقابيون أصحاب المواقف الثابتة الصادقة، المدافعين عن حقوق منتسبي نقاباتهم المادية والمعنوية، ولأجل محاولة كسرهم.
وفي تصريح للنقابي عبد الهادي أحمد النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين لغليزان، أكد على تفنن العديد من المديرين انتقاما منهم بعد الخصم التعسفي، في ظاهرة حرمان من النقطة الإدارية وتخفيضها، وحتى عدم دفع ملفات الحركة التنقلية للموظفين في آجالها القانونية، وكذا عدم استلام شكاوى الموظفين المرسلة إلى مديريات التربية عن طريق السلم الإداري، وحتى جلب مقررات الترقية والمنح وإعدادها، ما يتسبب في تأخر معالجتها.
وحسب النقابي، فإنه لما يتقدم المتضررون من مديريات التربية لا يعطى لهم الحق بحكم تأخر الإيداع ونفاد الآجال، وحتى أنهم يتعرضون للخصم جراء غيابهم ذلك اليوم الذي أودعوا فيه ملفاتهم، يحدث هذا في غياب رقابة حقيقية وردعية ضد هذه الممارسات البيروقراطية والتي هي في تصاعد رهيب، لذا وجب على وزارة التربية الوطنية، حسب قوله، تفعيل وتحيين مواقع بريدها الإلكتروني، لكي يتسنى لعمال القطاع إيداع شكاويهم مباشرة، وتوجيه تعليمات صارمة لمديريات التربية للتصدي لهذه الممارسات التي في غالبها تؤجج الأوضاع وتهدد استقرار القطاع.
وأكد المتحدث أن النقطة الإدارية حق الموظف، مع ضرورة الاطلاع عليها وقابلية الطعن، مؤكدا أن النقطة الإدارية حق من حقوق الموظف، حسب ما تنص عليه المواد من 97 إلى 103 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويقيم الموظف وتمنح له نقطة سنوية حسب درجته من طرف مسؤوله المباشر، وللموظف حق الاطلاع على النقطة الممنوحة له، وله الحق أيضا أن يطعن في النقطة لدى اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء.
وشدد المتحدث على حق الترقية لمشرفي ومساعدي التربية ممن استوفت فيهم الشروط التعجيزية لمنصب مشرف التربية ومشرف التربية رئيسي ومستشار تربية، وفي ظل استمرار الجائحة كورونا لم لا يرقى الجميع بالتأهيل على أمل التحاقهم بالتكوين كالسابق بعد زوال الجائحة، وكذا زيادة عدد المناصب المالية لترقية حاملي الشهادات الذي تتحجج مديريات التربية بشح المناصب، إضافة إلى مصير مساعدي ومشرفي التربية الذين تأجل ترسيمهم وتثبيتهم.
