دولي
منظمة صهيونية: الإدارة الأميركية ستتخذ قرارها بشأن الضم خلال 45 يوماً
أطراف كثيرة يقرون بوجود مصاعب فعلية تعترض فرض السيادة الإسرائيلية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 جولية 2020
كشف رئيس منظمة "صهاينة أميركا" مورتون كلاين، أن مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض أبلغوه بأن القرار الأميركي بشأن خطة الضم الإسرائيلية سيتخذ خلال مدة أقصاها 45 يوماً، وأن "هناك احتمالاً يزيد عن خمسين في المائة بأن يتم تنفيذ الخطة".
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، عن كلاين توضيحه أن الإدارة الأميركية أوقفت في اليومين الأخيرين المداولات بشأن خطة الضم وحجمها، وذلك بفعل مناسبة يوم الاستقلال الأميركي، وأنه ينتظر أن تستأنف هذه المداولات في الأيام المقبلة، وأشارت الصحيفة إلى أن أطرافا "كثيرة" في إسرائيل والولايات المتحدة يقرون بوجود مصاعب فعلية تعترض فرض السيادة الإسرائيلية، لكنهم يؤكدون أنه لم يتخذ للآن قرار وأن كل الإمكانيات لا تزال على الطاولة.
وبحسب الصحيفة، فقد هاجم كلاين في حوار عبر تطبيق "زوم" مع قادة في منظمته، معارضي خطة الضم، قائلاً "إن المعارضة للسيادة تأتي من مجموعات أميركية يسارية تعتمد الترهيب كل مرة من جديد". وأضاف كلاين "هؤلاء هم اليساريون ذاتهم الذين دفعوا باتجاه اتفاقيات أوسلو الهدامة والانسحاب من قطاع غزة".
وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أقر في الثالث من يوليو/تموز الحالي، أنه لم يتم حتى الآن الحصول على ضوء أخضر أميركي لصالح مخطط الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وأنه سيواصل اتصالاته مع الأميركيين لهذه الغاية.
وكان نتنياهو قد تعهد عشية الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة التي جرت في مارس/آذار الماضي بضم غور الأردن وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بعد الانتخابات، وفق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن"، علماً بأن نتنياهو حاول بداية السعي لهذه الخطوة بعيد إعلان خطة ترامب مباشرة في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن مستشار ترامب وصهره، جاريد كوشنر، أعترض على نية نتنياهو واشترط عدم القيام بخطوة أحادية الجانب، قبل ترسيم الحدود من قبل لجنة أميركية ـ إسرائيلية مشتركة.
وبعد الانتخابات الأخيرة، توصل نتنياهو وزعيم حزب "كاحول لفان"، بني غانتس، إلى اتفاق ائتلاف حكومي لتشكيل حكومة وحدة وطنية نص في المادتين 28 و29 من الاتفاق على أنه "بمقدور رئيس الحكومة بدءا من الأول من يوليو بعد تحصيل موافقة أميركية على بدء إجراءات الضم، عبر تقديم مقترح قانون رسمي بهذا الخصوص".
مع ذلك، فإن نتنياهو امتنع طيلة الفترة الماضية من بحث الموضوع بشكل رسمي في الحكومة، وأبقى على ضبابية وسرية تامتين في كل ما يتعلق بحجم مخطط الضم ونطاقه. كما تعثرت جهوده بإقناع إدارة ترامب بمنح دولة الاحتلال ضوءا أخضر لتنفيذ مخطط الضم، خاصة أن الإدارة الأميركية اشترطت توفر إجماع إسرائيلي داخل الحكومة، وأن يكون الضم جزءا من تبني خطة ترامب، بما في ذلك البند الذي يتحدث عن دولة فلسطينية.
