دولي
بوريس جونسون: "الضم" انتهاك للقانون الدولي ولن نعترف به
"العفو الدولية" دعت المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات حازمة ضد "الضم"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 جولية 2020
عدّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن خطط "إسرائيل" الهادفة إلى "ضم" أراض فلسطينية بالضفة الغربية، تمثل "انتهاكًا للقانون الدولي"، وفي مقال باللغة العبرية نشره في صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأربعاء كتب جونسون "آمل بشدة ألا يتم الضم، إذا وتم فعلاً، فإن المملكة المتحدة لن تعترف بأي تغييرات على خطوط 1967، باستثناء تلك المتفق عليها بين الطرفين (الفلسطيني والإسرائيلي)".
وجاء المقال في الصحيفة واسعة الانتشار، تحت عنوان " كصديق لإسرائيل، أحثكم على عدم الضم"، وكتب جونسون: "تابعت بأسى مقترحات ضم الأراضي الفلسطينية، كصديق مدى الحياة، ومعجب ومؤيد لإسرائيل، أخشى أن هذه المقترحات ستفشل في هدفها المتمثل في تأمين الحدود، وستتعارض مع مصالح إسرائيل على المدى الطويل"، وفق قوله.
وأضاف: "إن الضم سيعرض للخطر التقدم الذي أحرزته إسرائيل في تحسين العلاقات مع العالم العربي والإسلامي"، وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه يريد رؤية "نتيجة تحقق العدالة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".
وعد أن الضم سيشكل "انتهاكًا للقانون الدولي"، وكان من المقرر أن تعلن الحكومة الإسرائيلية البدء بخطة الضم لمساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، أمس بحسب ما أعلن عنه سابقا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن الغموض، يحيط بموقف نتنياهو، خاصة في ظل الرفض الدولي، والخلافات داخل حكومته ومع الإدارة الأمريكية حيال المسألة.
يحدث هذا في وقت دعت فيه منظمة العفو الدولية، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد مقترحات "الضم"، والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، وقال نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية صالح حجازي، في بيان صحفي: إن هذه السياسات لا تغير الوضع القانوني للأراضي بموجب القانون الدولي ووضع سكانها الواقعين تحت الاحتلال، ولا تلغي مسؤوليات إسرائيل كسلطة احتلال، بل إنما تشير إلى قانون الغاب الذي لا ينبغي أن يكون له مكان في عالمنا اليوم.
وأوضح حجازي أنه يجب على أعضاء المجتمع الدولي أن يعملوا على فرض القانون الدولي، وإعادة التأكيد على أن ضم أي جزء من الضفة الغربية يُعَد باطلاً، وشدد حجازي على وجوب العمل على الوقف الفوري لبناء أو توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والبنية التحتية ذات الصلة، في الأراضي الفلسطينية، وذلك كخطوة أولى نحو إزالتها.
وأكد حجازي أن هذه جريمة حرب بموجب القانون الدولي، ولا يؤثر الضم على هذا التوصيف القانوني، وأضاف أنه يجب على سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن تتخلى فورا عن خططها لـضم مزيد من الأراضي في الضفة الغربية، الأمر الذي ينتهك القوانين الدولية، ويزيد من تفاقم عقود من الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.
وتابع حجازي أن القانون الدولي واضح للغاية في هذا الشأن، وأن الضم غير قانوني، ولفت إلى أن الواقع باستمرار "إسرائيل" في اتباع هذه السياسة، إنما يوضح مزيدا من الاستخفاف السافر بالقانون الدولي.
