الوطن

البرلمان يشيد بالمكانة التي خصصتها مسودة تعديل الدستور له

الهيئة التشريعية أكدت على التطور الإيجابي للبعد البرلماني في حياة الشعوب والأمم

 

أشاد مجلس الأمة بالتطور الإيجابي للبعد البرلماني الحاضر في حياة الشعوب والأمم، وبتنامي أهمية الأداء البرلماني في ترقية الحياة السياسية الوطنية لكل بلد، من خلال المساهمة الفاعلة للبرلمان في تجسيد النماء والتقدم والسلام والعمل من أجل تكريس حق الشعوب في تقرير مصيرها.

 

جدد مكتب مجلس الأمة في بيان، أصدره أمس الثلاثاء بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني المصادف لـ 30 جوان من كل سنة، تأكيده على الدور الهام الذي تقوم به البرلمانات الوطنية على المستوى الدولي والإقليمي في إطار آليات الديبلوماسية البرلمانية، من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتكريس قيم الديمقراطية والتعايش والأمن والحرية، وفي سن التشريعات، وكذلك الدور المنوط بالبرلمانات في ضمان المساءلة والمراقبة، مما يجعلها في "موقع متفرد لتكون بمثابة حلقة وصل بين الشعب ومؤسسات البلد".

واعتبر مكتب المجلس ان تطور العمل البرلماني عبر العالم يمر عبر "تعزيز السلطة التشريعية للبرلمان ليكون مرآة عاكسة للتفاعل المثمر بين الشعب ومؤسسات الدولة في إطار الشراكة والتعاون والانسجام"، مؤكدا في السياق ذاته على "مواكبة الجزائر لهذا التوجه الحضاري في تكريس الديمقراطية التشاركية كمسار حتمي لأي إصلاحات، وذلك من خلال مشروع تعديل الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تجسيدا للالتزامات التي قدمها إلى الشعب الجزائري خلال حملته الانتخابية لرئاسيات ديسمبر 2019".

ونوه مكتب مجلس الامة أيضا بـ "المكانة المستحقة والمميزة التي أفردتها مسودة المشروع للبرلمان، مع المحافظة على التوازنات الأساسية بين السلطات المؤسسات، من اجل نظام سياسي أكثر انسجاما ووضوحا"، مسجلا "بارتياح كبير توجه الجزائر بقيادة الرئيس تبون بخطى ثابتة بموجب إرادة سياسية قوية نحو جمهورية جديدة، تتكرس فيها الممارسة الديمقراطية الحقة بمرافقة فاعلة من البرلمان".

في يحين جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، دعوته بضرورة تمكين الشعوب من الحرية والاستقلال والسلم والأمن وأولوية التضامن الانساني، لاسيما في مجال الصحة، وقال بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي للعمل البرلماني: "نجدد دعوتنا، في ذكرى اليوم الدولي للعمل البرلماني، إلى أن تمكن الشعوب من الحرية والاستقلال والسلم والأمن والسيادة والحياة الكريمة والكرامة وأولوية التضامن الانساني، خاصة في الصحة والحق في التنمية المستدامة وتعزيز الديمقراطية"، وأضاف أن المجلس "يواصل ممارسة مهامه التشريعية والرقابية والدبلوماسية على الرغم من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا, وهذا بغرض تعميق الديمقراطية التي لا يمكن التخلي عنها بحجة الظروف الاستعجالية".

وبالمناسبة، أعرب شنين عن يقينه بأن "مساهمة البرلمانيين، كممثلين للشعب، تكون أكثر فعالية في مثل هذه الظروف"، داعيا إلى "مضاعفة الجهود وتظافرها للاستجابة لتطلعات المواطنين وترقية حقوق الانسان وحرياته وتعزيز دولة القانون التي نادى بها الحراك المبارك".

أعضاء مجلس الأمة يصادقون بالإجماع على قانون اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة

هذا ضمن النشاط البرلماني صادق أعضاء ذات الغرفة على قانون اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة، وجرت عملية التصويت بالإجماع (106 من مجموع 144 عضوا) برئاسة رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل وحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.

وبالمناسبة هنأ زيتوني الشعب الجزائري بهذا " الإنجاز العظيم"، مشيرا إلى أن مجازر 8 ماي 1945 تشكل "محطة تاريخية هامة كانت في خانة النسيان وتذكرنا بالتضحيات الجسام للشعب الجزائري"، وثمنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي في تقريرها التكميلي أحكام هذا القانون الذي يعد تقديمه "التفاتة هامة تجاه محطة من بين أهم المحطات التاريخية في بلادنا ولا سيما أه يهدف بالدرجة الأولى إلى تخليد ذكرى على درجة كبيرة من الأهمية ويمجد صفحة من صفحات التاريخ النضالي والثوري لهذا الشعب الأبي المكافح".

كما ثمنت اللجنة المجهودات "الكبيرة" التي تقوم بها وزارة المجاهدين وذوي الحقوق في مجال كتابة التاريخ وإحياء بطولات المجاهدين وتخليد ذكرى الشهداء الأبرار، وأوصت ذات اللجنة في تقريرها التكميلي بـ "ضرورة" الإسراع في إطلاق القناة التلفزيونية الخاصة بالتاريخ والعمل على انجاز المزيد من الأفلام التاريخية التي تمجد وتخلد الثورة التحريرية المباركة.

ويهدف القانون المكرس لـ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة إلى "تشريف وتمجيد" تضحيات آلاف الجزائريين الذين كانوا ضحايا المجازر البشعة التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية عام 1945 على أن يتم الاحتفال بهذا اليوم من خلال تنظيم أنشطة وفعاليات وطنية ومحلية لضمان انتقالها إلى الأجيال الشابة.

من نفس القسم الوطن