دولي
البرلمان الألماني يناقش خطة الضم اليوم الأربعاء
طلبُ الإدانة يحذّر من آثار خطط الضم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 جوان 2020
يناقش البرلمان الألماني الاتحادي اليوم الأربعاء، مقترحا برفض الضم المحتمل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل، حيث من المقرر أن تقدم الأخيرة على هذه الخطوة المعلنة، في الأول من جويلية، وهذا ما يثير الجدل أيضا على المستوى الدولي.
وحسب ما جاء في وسائل إعلام ألمانية، فإن طلب الإدانة المقترح من أحزاب الاتحاد المسيحي، والاشتراكي الديمقراطي، والليبرالي الحر، ينتقد ويحذر من الآثار الكبيرة لخطط ضم الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غور الأردن على عملية السلام في الشرق الأوسط والاستقرار في المنطقة.
كما جاء أنّ في توسيع المستوطنات انتهاكاً للقانون الدولي وكسراً للمحرمات، ولذلك فإن الحكومة الإسرائيلية مدعوة للتخلي عن مخططها، في وقت ذكرت تقارير أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مصمم على الاستفادة من دعم واشنطن، ومن المثير للدهشة، أن نواب الكتل الألمانية الثلاث، وفق ما أشارت إليه صحيفة "تاغس تسايتونغ"، يرفضون صراحة المناقشات حول الإجراءات العقابية الاقتصادية ضد إسرائيل، وأن تنشط حكومة برلين أيضا لفرض هذا النوع من العقوبات داخل الاتحاد الأوروبي، وبخاصة أن بعض الدول بينها لوكسمبورغ تطالب بفرض عقوبات بشكل غير مباشر، من خلال مقارنة خطط الضم الإسرائيلية بضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا عام 2014، وتبرر الكتل ذلك بأن هذا النوع من العقوبات الأحادية الجانب أو التهديد بها، ليس له أي تأثير على عملية التسوية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، من ناحية أخرى، فإن حدود العام 1967 لم يتم ذكرها في طلب الإدانة، لا سيما وأنها تعتبر أساسا للمفاوضات لحل الدولتين في الصراع بين الطرفين.
في المقابل، فإن حزب الخضر ارتأى عدم دعم قرار باقي الأحزاب، ومن المفترض أن يتقدم بطلب خاص يذكر فيه صراحة حدود عام 1967، أي برفض الخطة التي تقدمت بها الإدارة الأميركية للشرق الأوسط والمنسقة من جانب واحد بعدما رفضها الجانب الفلسطيني، والتي أعطت إسرائيل أجزاء كبيرة من الضفة الغربية ليعوض على الفلسطينيين في مناطق أخرى، ورأى الحزب الألماني أن في هذه الخطة الأميركية "انحرافاً كبيراً عن حدود 1967، أي قبل حرب الستة أيام، وحيث غزت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية"، وفق ما ذكرته صحيفة "تاغس شبيغل"، وفي هذا الإطار، قال مسؤول السياسة الخارجية في حزب الخضر اوميد نوريبور للصحيفة نفسها، إنه "من المؤسف للغاية أننا قد لا نستطيع إرسال إشارة مشتركة للإسرائيليين، وحيث سيتم تقاسم المخاوف بشأن خطط الضم من قبل الكتل السياسية، بفعل عدم الاتفاق على ذكر حدود 1967"، وأكد المسؤول على ضرورة هذه المسألة، والمجتمع الدولي يشدد دائما عليها، وأنه يجب أن يكون واضحا أن هذه الحدود هي أساس حل سلمي تفاوضي.
