الوطن
تأجيل محاكمة هامل وعائلته وولاة الجمهورية إلى 26 جويلية
في ملف الإثراء غير المشروع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 جوان 2020
أجل مجلس قضاء الجزائر، جلسة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن عبد الغني هامل وأفراد من عائلته وعدد من ولاة الجمهورية السابقين إلى 26 جويلية الداخل، بسبب رفض المتهمين إجراء المحاكمة بتقنية التحاضر عن بعد.
وكانت محكمة سيدي محمد، بالعاصمة، قد أصدرت حكما بـ 15 سنة حبسا نافذا في حق المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل، وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دينار جزائري، بتهم الفساد والثراء غير المشروع، كما تم الحكم على المتهمة علاني سليمة عقوبة بعامين حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة، وحكم على نجل الهامل هامل أميار بـ 10 سنوات حبس نافذ و6 ملايين، كما حكم على هامل مراد بـ 7 سنوات حبس و5 ملايين دج غرامة مالية نافذة، بالإضافة إلى الحكم على هامل شفيق بـ 8 سنوات حبس و5 ملايين دج غرامة، والحكم على هامل شهيناز بـ 7 سنوات حبس نافذ و5 ملايين دج غرامة نافذة، وفي نفس القضية تم الحكم بغرامة مالية قدرت بـ 32 مليون دج في حق شركات أبناء الهامل كشخص معنوي في القضية بتهم تبييض الأموال بغرامة مالية قدرت بـ 32 مليون دينار، مع إلزامهم بدفع مبلغ 7 ملايير سنتيم للخزينة العمومية تعويضا عن الضرر الذي لحق بها.
أما فيما يخص ولاة الجمهورية المتابعون في القضية بسبب الامتيازات والعقارات التي تم منحها لأولاد اللواء هامل في عدة ولايات منها وهران وتيبازة، فقد سبق لمحكمة سيدي أمحمد أن قضت بعقوبة ثلاث سنوات حبس نافذ وغرامة مالية ومليون دينار غرامة في حق واليا وهران السابقين بوضياف عبد المالك وعبد الغني زعلان، ووالي تيبازة بن صبان زوبير، أما الوالي غلاي موسى فحكم عليه بعقوبة 5سنوات حبس نافذ، فيما تراوحت العقوبات في حق باقي المتهمين بين البراءة وعقوبات مع وقف التنفيذ و3سنوات حبس نفاذ.
وطلب محامو الدفاع عن اللواء السابق عبد الغني هامل خلال جلسة نهار أمس الأحد من رئيس الغرفة الجزائية السادسة لتأجيل المحاكمة لعدم تحضير الدفاع بسبب ضغط المحاكمات هذه الأيام لهيئة الدفاع، خاصة أن أغلبهم رافع في قضية علي حداد التي انتهت ليلة السبت إلى الأحد وفي قضية هامل مع براشدي أمام محكمة البليدة الخميس الماضي، وسيكون عليهم الحضور من جديد في محاكمة طحكوت هذا الأربعاء.
ومعلوم أن جلسة المحاكمة التي جرت أطوارها منذ 11 مارس المنصرم كشفت عن حجم الثراء الفاحش الذي وصل إليه المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل وعائلته، حيث تمكنوا بتواطؤ من مسؤولين سامين في الدولة من تكوين ثروة طائلة سواء عقارات أو شركات وغيرها من الأملاك، تمثلت في 60 عقار منها 25 في وهران و5 في تلمسان وآخرين في تيبازة، وما لا يقل عن 24 شركة ذات نشاط مربح وعدد خيالي للحسابات البنكية وعددها 135 حساب بنكي.
