الوطن
خرق التدابير الوقائية عبر وسائل النقل
أغلبها لم تطبق الإجراءات الوقائية ما يطرح احتمالية إعادة تعليق نشاطها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 جوان 2020
تعرف نسبة الإصابات بفيروس كورونا بالجزائر ارتفاعا مقلقا بعد فترة من الاستقرار سجلت بالوضعية الوبائية بالبلاد، وهو ما جعل العديد من تفسيرات الخبراء تتجه للحديث عن احتمالية أن الجزائر تعرف تسجيل موجة ثانية من الوباء بعد الرفع الجزئي للحجر الصحي وعودة أغلب النشاطات التجارية والخدماتية للعمل، على رأسها وسائل النقل التي تعرف هذه الأيام العديد من التجاوزات تتعلق بالتهاون في تطبيق التدابير الوقائية، خاصة على مستوى وسائل النقل الجماعية، وهو ما يطرح التساؤل في ما إذا كانت وسائل النقل سببا في موجة ثانية تعرفها الجزائر من فيروس كورونا، وهل هناك إمكانية لإعادة تعليق نشاط هذه الأخيرة.
وقد سجلت الجزائر، نهاية الأسبوع، أعلى حصيلة لإصابات فيروس كورونا منذ دخول الوباء إلى الجزائر، حيث تم رصد إصابة 240 إصابة جديدة، بينما يعرف مستوى الإصابات ارتفاعا مقلقا منذ بداية رفع الحجر الصحي بصفة تدريجية وعودة أغلب النشاطات التجارية والخدماتية للعمل، وهو ما دفع عددا من الخبراء والأطباء إلى تفسير هذا الارتفاع باحتمال أن الجزائر تشهد موجة ثانية من الوباء.
وهو احتمال لم يؤكده ولم ينفه وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد الذي أكد، في تصريح سابق، أن وزارة الصحة لا تدري إن كانت الجزائر تعرف حقيقة موجة ثانية من فيروس كورونا، بينما تضاربت تصريحات أعضاء اللجنة العلمية لمتابعة ورصد تفشي فيروس كورونا بالجزائر، حيث هناك من الأعضاء من اعتبروا ارتفاع الإصابات أمرا يدعو للقلق على غرار رئيس عمادة الأطباء، بركاني بقاط، بينما أرجع أعضاء آخرون هذا الارتفاع إلى الرفع التدريجي للحجر الصحي، معتبرين أن الأمر كان متوقعا وأن الوضع لا يزال متحكما فيه ولا يدعو للقلق.
ورغم هذا التناقض في التصريحات، غير أن هناك إجماعا على أن ارتفاع عدد الإصابات سواء كان مقلقا أو أنه أمر متوقع فإنه مرتبط بحجم التجاوزات التي تحدث في مجال الالتزام بالتدابير الوقائية، خاصة مع عودة الأنشطة التجارية والخدماتية وعلى رأسها وسائل النقل الجماعية، والتي تعتبر أكبر البؤر المحتملة لانتشار الوباء، في ظل التجاوزات التي يتورط فيها عدد من الناقلين على رأسهم ناقلون خواص ضربوا بالتدابير الوقائية عرض الحائط، سعيا لتعويض خسائرهم عن التوقف الذي عرفه نشاطهم طيلة 3 أشهر.
وبعد حوالي أسبوعين من عودتها إلى النشاط، لا تزال وسائل النقل الحضري وشبه الحضري بعيدة كل البعد عن إجراءات الوقاية المشروطة، والمحددة من قبل الوزارة الأولى، في إطار رفع الحجر الصحي التدريجي وعودة خدمات النقل العمومي التي عادت بالفعل، ولكن لتحمل معها مخاوف جديدة من تفشي الفيروس وفتح باب آخر لانتقال العدوى بين المواطنين، أمام عدم تقيد كل من الناقلين والركاب بالتدابير الصحية التي حددتها الوزارة الأولى، والتي يدعو إليها الأطباء والأخصائيون كونها السبيل الوحيد للتخلص من الوباء في الوقت الراهن. وتشهد حافلات النقل الجماعي عبر المدن الكبرى، على غرار العاصمة، وهران، سطيف وقسنطينة، ضغطا كبيرا واكتظاظا بالركاب.
وما زاد الوضع سوءا هو عدم تقيد الناقلين وغالبية الركاب بالشروط الصحية للحماية من انتقال عدوى كورونا، ولم تطبق إجراءات التقليص من عدد الركاب ولا احترام مسافة التباعد ولا توفير مواد التعقيم داخل الحافلات التي يتجاوز فيها عدد الركاب عدد المقاعد المسموحة للجلوس، ولا يختلف الوضع بالنسبة لحافلات النقل الحضري عبر مختلف الخطوط وسيارات الأجرة التي لم يطبق أصحابها أيا من التعليمات الوقائية التي حددت كشرط أساسي لاستئناف النشاط، حيث مازالت وسائل النقل العمومي تسير على نمط الاستهتار التام وغياب كل الإجراءات التي من شأنها أن تمنع انتقال عدوى فيروس كورونا.
ويلقي الناقلون اللوم على الركاب كونهم لا يحترمون التدابير الوقائية المفروضة ويصعدون إلى الحافلات رغم اكتظاظها، كما أنهم لا يلتزمون بوضع أقنعة الوقاية، وأن الناقل لا يمكن أن يفرض على الراكب هذه التعليمات التي أقرتها الوزارة الأولى، لتبقى المسؤولية متقاذفة بين أكثر من جهة، في وقت يواصل فيروس كورونا حصد الأرواح والانتشار بشكل بدأ يصبح مقلقا.
