الوطن
"للنقابات كلمتها في إصلاحات المنظومة التربوية دون أي إقصاء"
واجعوط أبدى استعداده الشخصي للعمل مع كافة الشركاء بشفافية وحل المطالب ويؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 جوان 2020
عبر، أمس، وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، عن إرادة وزارة التربية الوطنية أن تكون اللقاءات مع النقابات جسرا للتواصل وزرع الثقة ورص صفوف كافة أفراد الجماعة التربوية والشركاء الاجتماعيين، لتحقيق الطموح المشترك في الرقي بمستوى المدرسة الجزائرية، مشددا على أن نقابات القطاع "ستكون لها في هذه الجلسات كلمتها إلى جانب مجموع الفاعلين في مختلف مستويات تنفيذ السياسة التربوية، دون إقصاء الأساتذة الجامعيين وممثلي قطاع التعليم العالي والتعليم والتكوين المهنيين والمؤسسات الاقتصادية والصناعية والثقافية والاجتماعية".
وخلال لقاء تعارفي جمعه بممثلي ثماني نقابات حديثة الاعتماد، ممثلة في كل من نقابة مفتشي التربية الوطنية والنقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية، والنقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية، والنقابة الوطنية لمشرفي التربية، إضافة إلى المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، والنقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية، والمنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، وأخيرا النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية، أكد وزير التربية على تعزيز المشهد النقابي الوطني وتكريس التعددية النقابية، والتي سيكون لها أثر إيجابي في تعزيز الحوار الاجتماعي وإرساء مناخ اجتماعي هادئ ومستقر يسمح بمواصلة جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلادنا.
ويأتي اللقاء التعارفي، حسب وزير التربية، تجسيدا لمحور ترقية الشراكة الاجتماعية الذي تضمنه مخطط عمل الحكومة، وتكملة لسلسلة اللقاءات التي برمجتها وزارة التربية الوطنية مع الشركاء الاجتماعيين لتسليمهم مشروع مسودة لتنظيم جلسات تشخيصية وتقويمية حول منهجية إصلاح المنظومة التربوية، قصد رسم خارطة طريق تبلور خطوات واثقة في اتجاه تحقيق إصلاح عميق ينسجم مع غيره من الإصلاحات التي تقدم عليها بلادنا في مختلف القطاعات، ويتناغم مع أهداف الجمهورية الجديدة.
وشدد الوزير على استعداده الشخصي واستعداد وزارة التربية الوطنية للعمل مع كافة الشركاء بكل شفافية ونزاهة، من خلال الاستماع للانشغالات والقضايا المطروحة والبحث المشترك عن الحلول لمعالجتها، في إطار حوار جاد ومسؤول وفق القوانين سارية المفعول. كما اعتبر وزير التربية الوطنية أن هذه الجلسات ستكون منطلقا لحوار وطني شامل يشارك فيه مختلف الأطراف المعنية بالشأن التربوي دون إقصاء.
كما أعرب، في نفس السياق، عن "حسن النية" في رص صفوف كافة أفراد الأسرة التربوية والشركاء الاجتماعيين من أجل "تحقيق طموحنا المشترك في الرقي بمستوى المدرسة الجزائرية وتعزيز المشهد النقابي الوطني وتكريس التعددية النقابية، التي سيكون لها الأثر الإيجابي في تعزيز الحوار الاجتماعي وإرساء مناخ اجتماعي هادئ ومستقر يسمح بمواصلة جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد".
وأضاف واجعوط أن الوزارة "تتطلع إلى إرساء تقاليد المشاركة الفعلية في بناء منظومة تربوية جديدة، ضمن أطر تستوعب التنوع والاختلاف الذي نعتبره نعمة تثري النقاش وتمكننا من تحقيق منظومة تربوية جامعة توافقية".
دعوات للنقابات للالتزام الأخلاقي لإنجاح مشروع الإصلاح
وأكد بالمناسبة أن قطاعه "يقف على مسافة واحدة من جميع النقابات المعتمدة، ويعتبر أن كل واحدة يمكنها أن تقدم إضافة وتشكل قوة اقتراح لا يستهان بها"، مذكرا بأن جلسات إصلاح المنظومة التربوية ستكون "منطلقا لحوار وطني شامل"، وقال إن "مبتغى القطاع، من خلال هذا المسعى الذي سينطلق من القاعدة (مؤسسات التربية والتعليم على مستوى الولايات ثم ندوات جهوية للوصول إلى مرحلة عقد الجلسات) هو الوصول إلى تشخيص مشترك للوضعية الراهنة للمدرسة ومعرفة مواطن القوة والضعف، ومن ثم تقديم آراء واقتراحات وتصور للمدرسة التي نصبو إليها بالاستفادة من أهم المقاربات الناجحة في مجال الإصلاحات التربوية".
وتابع ذات المسؤول مخاطبا ممثلي النقابات: "نحن اليوم أمام مسؤولية تاريخية والتزام أخلاقي تجاه مدرستنا وتلاميذنا، للعمل مع بعض على تهيئة الظروف المناسبة للشروع في تحقيق مشروع نهضة المدرسة الجزائرية من خلال تجويد وتحسين النظام الدراسي بما يتماشى ومتطلبات التنمية المستدامة".
من جهتهم، عبر مسؤولو النقابات الحاضرون عن ارتياحهم لهذا اللقاء، ملتمسين من الوزير عقد جلسات ثنائية لطرح الانشغالات الخاصة بكل تنظيم، كما أبرزوا تقديرهم لكلمة الوزير لما تضمنته من نية حسنة وصادقة فيما يخص التعامل مع الشريك الاجتماعي والمكانة التي يحصل عليها ضمن خارطة طريق العمل.
