الوطن
"الكلا" يستدعي مجلسه الوطني للفصل في الاحتجاجات
ردا على الطريقة التي عالجت بها الوصاية مطالبهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 جوان 2020
أعلن مجلس الثانويات الجزائرية "الكلا" عن عقد مجلس وطني للنظر في طريقة الاحتجاج وفي الممارسات غير القانونية الممارسة ضدها، موضحا أنه كان وما زال يدفع الفاتورة الضخمة بسبب تصريحاته ونضالاته في مواجهة فوضى التسيير والدفاع المستميت عن العامل والعمل.
وصرح الأمين العام لنقابة "الكلا"، زوبير روينة، في بيان له، "إن نقابة الكلا عازمة على مواصلة النضال لمحاربة التجاوزات القانونية وفوضى التسيير واستبداد إمبراطوريات التربية على مستوى الولايات والنهوض بالقطاع والحفاظ على المدرسة العمومية".
هذا فيما تأسف ممثل مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية "الكلا" من خيبة الأمل الكبيرة في الردود التي استلمها من قبل وزارة التربية الوطنية بخصوص مطالبهم، بعد أن كانت النقابة تصبو إلى مستوى ممارسات يعكس التغيير المنتظر من الحراك الشعبي الحضاري الذي انخرطوا فيه.
وأكد الأمين العام زوبير روينة "أنه استجابة لدعوة وزارة التربية الوطنية من أجل استلام الردود على انشغالات رفعت في لقاء 02 مارس 2020، وكذا استلام وثيقة الإصلاح لأجل الاقتراح وإبداء الرأي، التقى الأمين الوطني العام لنقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية "الكلا"، يوم 22 جوان 2020، مع الأمين العام وبعض مسؤولي الوزارة، ثم وزير التربية. وفي هذا الصدد فإن المكتب الوطني لنقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية "الكلا" يرفض جملة وتفصيلا طريقة الدعوة، حيث أنها خلت من جدول الأعمال، إضافة إلى شرط الحضور الانفرادي للأمين الوطني للنقابة الذي يتنافى وتقاليد النقابة.
كما سجل بكل أسف خيبة الأمل الكبيرة في الردود التي استلموها باعتبارها لا ترقى إلى مستوى الوعود التي تقدم بها وزير التربية الوطنية. هذه الردود تعكس حقيقة استخفاف الوزارة بهياكل النقابة وعدم اكتراثها لانشغالات العمال والأساتذة.
واعتبر روينة زوبير أن طبيعة هذه الردود لا تؤسس لبناء الثقة المطلوبة من أجل المساهمة الفعالة في مباشرة دراسة وثيقة تتعلق بإصلاح عميق وجاد، ينظر للمدرسة العمومية بمسؤولية واهتمام، ولا يمكن أن تكون مؤشرا إيجابيا للمرافعة من أجل توفير الشروط المهنية والاجتماعية الضرورية للأداء الجيد والفعال للوصول إلى مدرسة عمومية ذات نوعية.
