الوطن

تقرير يفضح بيروقراطية في إدارة ملف الحركات التنقلية بقطاع التربية

تمت مطالبة واجعوط بالتدخل لاستحداث معايير جديدة في العملية

وجه النائب مسعود عمراوي، عضو لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي والشؤون الدينية، نداء لوزير التربية الوطنية للتدخل في الحركة التنقلية للموظفين بناء على العديد من شكاوى موظفي التربية بعدة ولايات، مشاركين في الحركة التنقلية نتيجة لتفسيرات وتشريعات فردية لمناشير الحركة التنقلية من بعض مديري التربية، واستحداث معايير جديدة في الحركة التنقلية غير تلك المنصوص عليها ودون استشارتكم كوزارة وصية في ذلك، كون أن التشريع والتفسير من اختصاص الوزارة وليس من صلاحيات مديري التربية.

 

توحيدا للفهم والتطبيق السليم والحرفي لمناشير الحركة التنقلية في كل ولايات الوطن، دعا النائب البرلماني في تقرير برلماني وزير التربية الوطنية لتقديم توضيحات بشأن الشهادات العلمية في الحركة التنقلية، واحتساب الشهادات الأعلى (ليسانس - دراسات جامعية تطبيقية – ماستر...) المتحصل عليها قبل التوظيف وبعد التوظيف، لأنه لا يوجد نص قانوني يمنع حساب الشهادات في الحركة التنقلية قبل التوظيف، عكس ما ذهبت إليه بعض مديريات التربية، لأن الأصل في القانون الجواز ما لم يمنع ذلك بنص قانوني صريح، وليس قياسا على منع ذلك في الترقية بالشهادة بناء على نص المادة 107 من الأمر 06-03 المتضمن القانون العام للوظيفة العمومية.

ودعا عمراوي إلى شرح الشهادات المعادلة للشهادات المذكورة في المنشور التكميلي للحركة (منشور رقم 06/280 مؤرخ في 23 أفريل 2006) مع الشهادات الموجودة لدى موظفي التربية (ليسانس – ماستر -دراسات جامعية تطبيقية – مهندس -شهادات مدارس العليا - شهادات التكوين المتخصص...)، وجعلها متوافقة مع المرسوم الرئاسي 07- 304 المعدل والمتمم، والمنشور الوزاري 175 المؤرخ في 15-12-2013 المتعلق بمعادلة شهادات نظام ليسانس ماستر دكتوراه.

واشتكى عمراوي من قيام البعض بالجمع بين تنقيط الشهادات والمؤهلات والبعض الآخر لا يقوم بذلك، ما يستوجب توحيد الفهم وتطبيق ذلك، وتفسير إمكانية الجمع بين الشهادات المختلفة من عدمه وكيفية ذلك (ليسانس -دراسات جامعية تطبيقية – ماستر).

عدم احتساب النتائج المدرسية في حركة مديري المؤسسات التعليمية

وفي شأن تنقيط الموظف المشارك في الحركة التنقلية، أكد النائب أنه ورد في المنشور رقم 96/0.9/05 المتعلق بالمنشور الإطار لحركة التنقل السنوية للموظفين أنه "... في حالة عدم وجودها (النقطة) تمنح للموظف المعني نقطة التثبيت إذا كان حديث الترسيم، أو المتوسط الأعلى للنقطة المخصصة للدرجة المرتب فيها حسب جدول التنقيط..."، علما أن جدول التنقيط لموظفي التربية خاص بالموظفين الحائزين على الدرجة 1 إلى 12 ولم يحتو سلم تنقيط الموظف المتربص (بدون درجة).

ويتساءل النائب هل تقبل نقطة التفتيش للموظف المتربص (بدون درجة)؟ وما هو المتوسط الأعلى للنقطة المخصصة للموظف المتربص رغم عدم ورود ذلك في جدول التنقيط المعمول به؟ مطالبا في ذات السياق بتوضيح المعيار المعتمد في التنقيط، توحيدا للفهم والتطبيق على مستوى جميع مديريات التربية وتسهيلا لعمل اللجان المتساوية الأعضاء، وغلق باب الاجتهادات والتفسيرات من قبل مديريات التربية. وطالب أيضا بعدم احتساب النتائج المدرسية في حركة مديري المؤسسات التعليمية والنظار ومستشاري التربية والمقتصدين، تجنبا لعملية تضخيم النتائج، فضلا عن تشخيص الموظفين الفائضين، حيث أن هناك مديريات تربية تقوم بتشخيص الفائض قبل الحركة التنقلية، وأخرى أثناء الحركة التنقلية وأخرى بعد الانتهاء من الحركة التنقلية مع تحديد صلاحيات اللجان متساوية الأعضاء في الحركة التنقلية بدقة للحد من التداخل في الصلاحيات واستحواذ الإدارة على صلاحيات اللجان المنتخبة، ما يؤدي إلى صراع وتتعطل مصالح الموظف مع تمكين مشاركة اللجان المتساوية الأعضاء في حركات النقل الاستثنائية ودراسة ملفات الدخول الولائي وفق معايير الحركة التنقلية تطبيقا للمادة 64 من الأمر 06-03.

وشدد عمراوي على أهمية تقديم التفسيرات والشروحات القانونية وإسداء التعليمات المناسبة إلى مديري التربية بالولايات، توحيدا للفهم والتطبيق وإزالة العوائق والفراغات في فهم النصوص القانونية المتعلقة بالحركة التنقلية للموظفين، إنصافا لهم وتمكينهم من حقوقهم القانونية.

من نفس القسم الوطن