الوطن

لقاءات ثانية قريبا مع النقابات لتسوية الانشغالات العالقة

الوصاية قررت إجراء إحصاء شامل للهياكل المخصصة كمقرات للنقابات

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن اجتماعات ثنائية أخرى مع الشركاء الاجتماعيين، وهذا لدراسة حثيثة للمشاكل العالقة بالولايات، مقررة في سياق آخر إجراء إحصاء شمال للهياكل المخصصة كمقرات للنقابات، من أجل إعادة توزيع جزء منها على النقابات الجديدة.

وثمنت وزارة التربية الوطنية، في محاضرها التي قدمتها إلى نقابات التربية، مبدأ الشراكة الاجتماعية المدرج لأول مرة في مخطط عمل الحكومة، حيث تلتزم بالعمل مع كل الشركاء الاجتماعيين دون تمييز أو إقصاء، معلنة العمل عن تزويد مختلف الشركاء بالمناشير والنصوص المتعلقة بالمسائل المهنية والاجتماعية للموظفين والحياة المدرسية، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا إبلاغ مديري التربية للولايات بوصولات التسجيل والتصريحات بالتأسيس الخاصة بالنقابات الجديدة وفق التنظيم المعمول به.

وفيما يدعى "الوضع تحت التصرف" الوضعية الثانوية لمندوب النقابي"، فإنه ستتم معالجة الوضعيات وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المعمول بها، بالتنسيق مع السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

وفي إطار التسهيلات الممنوحة، أكدت وزارة التربية الوطنية أن ممارسة الحق النقابي قد فصلت بشأنها النصوص القانونية من حيث تنصيب الفروع النقابية طبقا للمقتضيات القانونية المعمول بها "عقد الجمعيات العامة وعقد المؤتمرات..".

وبخصوص المقرات وانطلاقا من الانشغالات المطروحة، فستقوم وزارة التربية الوطنية بإجراء إحصاء شامل للهياكل المخصصة كمقرات والوقوف على الوضعيات بدقة. أما بالنسبة للدخول للمؤسسات فهو يخضع إلى المقتضيات القانونية سارية المفعول، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-03 المؤرخ في 4 يناير سنة 2020 الذي يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها.

وفيما يتعلق بالانشغالات ذات الطابع المحلي والفردي، ستتم معالجة كل الملفات المؤسسة قانونا على مصالح الإدارة المركزية بعد دراستها من طرف لجان تقنية ثنائية، بين كل من وزارة التربية الوطنية والشريك الاجتماعي، وفق رزنامة تحدد لاحقا. كما ستوجه تعليمات لمديريات التربية بالولايات قصد التكفل بكل الملفات المعروضة على مصالحها والواقعة في نطاق اختصاصها.

وتبقى وزارة التربية الوطنية، حسب ردها للنقابات وكل القائمين على شؤونها، تعمل على تجسيد الآليات الخاصة بتفعيل الحوار البناء والمسؤول عن طريق فتح أبواب التواصل مركزيا ومحليا، والإصغاء لكل انشغالات الشريك الاجتماعي للتكفل بها ومعالجتها، في ظل أحكام القوانين، بغية توفير الظروف المهنية والاجتماعية لجمهور الموظفين والعمال، في كنف جو من العمل المناسب لتحسين ظروف التمدرس مفعم بالنشاط والحيوية وبعيدا عن أجواء التوتر والاضطرابات.

من نفس القسم الوطن