الوطن
اتهامات لوزير التربية باعتماد سياسة ربح الوقت في تسوية الملفات المصيرية
بداية بالقانون الخاص الذي تسبب في احتقان كبير
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 جوان 2020
جددت النقابة الوطنية لمشرفي ومساعدي التربية انتقادها لردود وزارة التربية الوطنية بخصوص مطالبها المرفوعة، واتهمت المسؤول الأول للقطاع باللجوء إلى سياسية ربح الوقت والمراوغة لحاجة في نفسه، بخصوص عدم النظر في المطالب القائمة منها التحضير لقانون أساسي جامع عادل ومنصف أو غيرها من المطالب.
وتأسف النقابي عبد الهادي أحمد لتأجيل وزارة التربية الفصل في عدة ملفات مصيرية من شأنها ضمان استقرار القطاع، بما في ذلك انشغالات الطابع المحلي التي "هي الأخرى كذلك كانت سببا وجيها في احتقان القطاع، ما يعكس فشل وجهل القائمين على التسيير المحلي، على غرار ما يحدث من تجاوزات ضد سلك مشرفي ومساعدي التربية من بعض مديري المؤسسات التربوية، بمباركة بعض مديري التربية، من خلال التكليفات والتسخيرات التعسفية بإسناد مهام أخرى أصحابها لديهم سكنات وظيفية ومنحة تأطير وتصنيف يليق بهم".
وسلط في المقابل عبد الهادي أحمد الضوء على خرق مراسيم وزارية الحجر الصحي وعدم توفير وسائل التعقيم والوقاية وفرض حضور المشرفين والمساعدين للمؤسسات، بمن فيهم الحوامل والمربيات لأطفال أقل من 14 سنة، وعدم توفر النقل والمواصلات، وحين تقدم للمشرفين للعمل تسند لهم مهام رتب أخرى أصحابها غائبون لأنهم ذوو قرابة ومحاباة مع مديري هذه المؤسسات، متسائلا "هل القوانين والتشريعات موجهة لسلكنا فقط دون سواه؟ يحدث هذا بعدة مديريات على غرار مديرية التربية لولاية غليزان، في حين تستمر وعود وزارة التربية الوطنية بما أسمته مشروع القانون الأساسي".
وأشار النقابي أن إصلاح المنظومة التربوية وتشكيل لجان تحقيق لا ينفي التأكيد على مطالبهم الظرفية التي لا تتطلب تأجيلا، قائلا "إنه في ظل الظرف الحالي والوضع الصحي، نطالب بالترقية عن طريق التأهيل لرتب مساعد تربية رئيسي ومشرف التربية، ومشرف تربية رئيسي، وتوفير المناصب المالية لترقية حاملي الشهادات، وعلى الوزارة تذليل المشكل العويص الذي تتحجج به بعض المديريات بعدم توفر مناصب مالية للترقية".
