الوطن

المقاربة الجزائرية لحلّ الأزمة الليبية تتوفر على كل مقومات النجاح

مفوض الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 23 جوان 2020

أكد مفوض الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، أن مقاربة الجزائر لتسوية الأزمة في ليبيا والمبنية على الحوار "تتوفر على كل مقومات النجاح"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقي "يدعم ويشجع أية مبادرة من شأنها إيجاد حل نهائي للازمة قائمة على الحوار والمصالحة الوطنية"، ويرى المتحدث في المبادرة الجزائرية للتسوية في ليبيا أنها "تتوفر على كل مقومات النجاح"، كونها تتبنى الحل السياسي للأزمة الليبية الذي يضمن احترام إرادة الشعب الليبي ووحدته الترابية وسيادته الوطنية أي من خلال حوار ليبي-ليبي يقوده الليبيون أنفسهم".

إسماعيل شرقي، أوضح في تصريح خاص لوكالة الأنباء الجزائرية أمس أنه "انطلاقا من منهج الاتحاد الأفريقي في إدارة الوساطات القائم على مبدأ الاختصاص الفرعي المبني على دعم دول الجوار في قيادة الوساطة بحكم قربها ومعرفتها بالفاعلين المحليين، فإن المنظمة القارية تشجع وتدعم أية مبادرة للتسوية من شأنها إيجاد حل سريع ونهائي للازمة الليبية قائمة على الحوار والمصالحة الوطنية".

وفي هذا السياق، يرى مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي في المبادرة الجزائرية للتسوية في ليبيا -بحكم عضويتها في اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا وفي مجموعة الاتصال المنبثقة عنه-أنها "تتوفر على كل مقومات النجاح"، وأضاف في هذا الشأن قائلا أن نجاح المقاربة الجزائرية يعود إلى أنها "تتبنى الحل السياسي للازمة الليبية الذي يضمن احترام إرادة الشعب الليبي ووحدته الترابية وسيادته الوطنية أي من خلال حوار ليبي-ليبي يقوده الليبيون أنفسهم".

فضلا عن ذلك -يضيف شرقي -فإن موقف الجزائر "المتوازن" تجاه كل الأطراف الليبية منذ بداية الأزمة جعلها "تحظى بثقة الجميع" وخير دليل على ذلك -كما قال-الزيارة التي قام بها إلى الجزائر في الأيام القليلة الماضية كل من رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، تلتها زيارة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، هذا بالإضافة إلى ثقة أعيان وشيوخ القبائل.

كما تتميز المقاربة الجزائرية بتفضيل الوساطة التشاركية والتكاملية، وهو ما لمسه المفوض الإفريقي، من خلال تصريحات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أكد أن الوساطة الجزائرية ستكون بتعاون مع دول الجوار ودون إقصاء أي طرف وبدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وعلى أساس ما تقدم، أعرب مفوض السلم عن "تفاؤله بهذه الجهود وبكل والمبادرات الأخرى التي تصب في هذا المسار"، وأكد أن "التصعيد العسكري واستمرار الاقتتال والتدخلات الأجنبية وإرسال المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا بات يشكل قلقا كبيرا" لدى الاتحاد الأفريقي، غير أنه استطرد قائلا أنه "لازال هناك أمل بعد أن تأكد لدى العامة استحالة الحل العسكري للازمة بأن يلتقي الفرقاء الليبيون حول طاولة المفاوضات لإيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب الليبي الذي طال أمده".