الوطن
النواب يصادقون على مشروع قانون اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة
الحكومة تحضر لمشروع قانون يتعلق بمحطات تاريخية مرت عليها الجزائر إبان الحقبة الاستعمارية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 جوان 2020
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على مشروع قانون يتضمن اعتماد 8 ماي 1945 يوما وطنيا للذاكرة، وتمت المصادقة خلال جلسة علنية جرت أمس حيث صادق 140 نائبا حاضرا و110 آخرون بالوكالة على النص.
وتضمن التقرير التكميلي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات ثمانية تعديلات على مواد مشروع القانون الأربعة المقترحة تمت المصادقة على ستة منها وتم ادراج اقتراحين ضمن التوصيات التي سيتم رفعها الى الجهات المعنية (وزارة المجاهدين وذوي الحقوق) للنظر فيهما في اطارها "المناسب".
ويتعلق الأمر بمادة جديدة تنص على:" يطلق على ضحايا المجازر التي اقترفها الاستعمار الفرنسي يوم 8 ماي 1945 "شهداء" وأخرى تنص على:" تجريم أفعال الاستعمار الفرنسي الغاشم التي ارتكبها يوم 8 ماي 1945 في حق الشعب الجزائري"، وقد بررت اللجنة المختصة هذا الأمر بكون أن استبدال كلمة شهداء بضحايا "لا يدخل ضمن مجال هذا القانون وإنما موضوعها منصوص عليه في قانون 99 /07 الذي عرف المجاهد والشهيد وحدد الفترة الزمنية لمنح صفة الشهيد للمهيكلين في صفوف الثورة التحريرية المجيدة".
أما وزير المجاهدين فقد كشف في رده على انشغالات طالبي التعديلين عن وجود ورشة تعكف حاليا على مستوى قطاعه على دراسة هذا الموضوع، مشيرا إلى أن كل المقترحات والآراء ذات الصلة بعثت إلى التنظيمات والجمعيات القطاعية (منظمات المجاهدين وابناء الشهداء وأبناء المجاهدين وجمعية كبار المعطوبين) للنظر فيها.
وشدد الوزير بالمناسبة على أن كل الجزائريين "لا يختلفون قط حول هذا الأمر وسيكون عملا جبارا تخليدا وتمجيدا لتاريخ الجزائر وذاكرتها ونحن متفقون تماما مع مقترحات النواب "مشيرا في ذات الوقت الى أن مشروع القانون وبعد انتهاء عمل اعضاء الورشة سالفة الذكر " سيتم عرضه بعد الاستشارة على الحكومة ومجلس الوزراء وصولا إلى البرلمان حتى يتم البت فيه".
كما كشف الوزير عن وجود مشروع قانون آخر يتم التحضير له عبر 5 اقتراحات تتعلق بمحطات تاريخية مرت عليها الجزائر إبان الحقبة الاستعمارية، وبخصوص التعديلات التي تم الأخذ بها فتخص المادة الأولى من حيث الصياغة وتم الابقاء على المادة الثانية من مشروع القانون كما عدلت في التقرير التمهيدي فيما سحبت التعديلات الواردة على المادة الثالثة بطلب من أصحابها.
ولم يفوت زيتوني الفرصة ليؤكد عقب التصويت على مشروع القانون بأن البرلمان الجزائري "يكون قد سجل اسمه الآن بأحرف من ذهب وفاء للذاكرة وللشهداء الأبرار ولتاريخنا ولأسلافنا وللجزائر العظيمة"، وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني هو الآخر أن الاجماع الحاصل على مشروع القانون "نابع من كون هذا الأخير يمس الذاكرة الوطنية ولا اعتقد أن أمرا قد يلم شمل الجزائريين كالثورة التحريرية ورموزها "، مبرزا بأن شهداء الجزائر " يستحقون منا أن نكون دائما مجمعين على ثوابت الأمة بالشكل الذي يضمن وحدة الجزائريين"، وأضاف أن النواب "دون استثناء ومهما كانت انتماءاتهم السياسية أو بدون انتماء هم مع هذه المطالب"، مذكرا من جهة أخرى بأن مطلب إدراج قانون يجرم الاستعمار "هو مطلب شعبي وليس فقط مطلب نواب البرلمان أو حكومة أو إدارات سيادية".
