الوطن

تعليمات لمديري التربية لاحترام مقررات تعويض الخبرة والمخلفات المالية

استياء كبير من قبل الأساتذة المقصين من الترقية الذين أنهوا تكوينهم بسبب ردود الوزير

وعدت وزارة التربية الوطنية بخصوص تعويض الخبرة المهنية والمخلفات المالية المرتبطة بالترقية في الدرجات بإسداء تعليمات بخصوص ضرورة احترام الآليات المتعلقة بها، وضرورة إنجاز جميع القرارات التي تمس بالمراكز القانونية للموظفين في الآجال المحددة، وذلك من خلال إجراء مسح شامل بالتواصل مع المنظمات النقابية لضبط الوضعيات المسجلة وتنصيب لجنة متنقلة لمتابعة تسويتها.

 

جاء هذا في المحاضر التي قدمتها لنقابات التربية بخصوص انشغالاتها التي طرحتها خلال الجلسات الثنائية التي عقدت نهاية فيفري ومارس الماضيين، مشيرة بخصوص تعديل القانون الخاص لعمال التربية الوطنية، المرسوم التنفيذي 08-315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240، والاختلالات الواردة فيه بكل أنواعها والقضاء على الرتب الآيلة للزوال، علاوة على التصنيفات الجديدة وآفاق الترقية والمسارات المهنية، "أنه على إثر الاختلالات العديدة الواردة ضمنه، بحيث طرحت هذه القضية من قبل جل مسؤولي المنظمات النقابية، فإنه بالنظر إلى هذه الوضعية المعقدة والشائكة بهذا الملف الحساس وما يترتب عنه من آثار إجرائية ومالية، فإن وزارة التربية مازالت ماضية في سعيها بالتنسيق مع الهيئات المختصة".

وفي شأن ملف التقاعد ومنح المناطق، وتعديل قانون التقاعد 15-16 وقضية استرجاع الحق في التقاعد النسبي المسبق ودون شرط السن وتحيين منحة المنطقة الجغرافية (مرسوم 82-183) وفق سلم الأجر الحالي بدل سلم أجور 1989، وكذا في مسألة تحيين منحة الأوراس (مرسوم 69-42) وفق سلم الأجور الحالي بدل سلم أجور 1989، وفي قضية تعميم منحة الامتياز على جميع الموظفين بمختلف تصنيفاتهم في البلديات، المراسيم التنفيذية 95-28 و95-300 و95-330 المعدلة والمتممة، أكدت الوزارة أنه فيما يتعلق بالملفات ذات الطبيعة المشتركة بين مختلف القطاعات، على غرار التقاعد ومنحة المنطقة "الجنوب والهضاب"، فإن البت فيها من صلاحيات الهيئات المختصة.

وقد علق أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط المقصون من الترقية إلى رتبة مكون آمالا كبيرة على رد الوزارة على النقابات، خاصة نقابة ثلاثي الأطوار "كنابست" التي رفعت مطلبهم خلال لقاء ممثليها بوزير التربية شهر مارس، في إطار اللقاءات الثنائية التي جمعتها بهؤلاء، بحيث قدم هؤلاء صورة كاملة عن هذه القضية التي يجهل الوزير حيثياتها، ولكن للأسف الشديد، حسب الأساتذة، كانت ردودها عامة ولم يتم التفصيل فيها، كما لم يتم التطرق لقضية هؤلاء الأساتذة الذين أنهوا تكوينهم بعد صدور مرسوم القانون الأساسي لموظفي وعمال قطاع التربية رقم 240/12 الصادر بتاريخ 03/06/2012.

كما يطرح هؤلاء تساؤلا لوزير التربية عن سبب وجدوى الإرسالية رقم 29.9.3.0 الصادرة بتاريخ 20/03/2019 الصادرة عن مديرية الموارد البشرية بتاريخ 2019/03/20 التي تطالب من خلالها مديريات التربية بإحصاء العديد من الفئات التي طالها الإجحاف، ومن بينها عدد من الأساتذة الذين لم تتم ترقيتهم في رتبة أستاذ مكون وفق التعليمة رقم 003 بتاريخ 12/10/2015 ومازالوا في رتبة أستاذ رئيسي وتفوق أقدميتهم 20 سنة، متسائلين عن الجدوى من إحصاء المعنيين ما لم يكن الهدف ترقيتهم لغلق هذا الملف؟

من نفس القسم الوطن