الوطن
"الأسنتيو" تدعو لإلغاء "البيام" للنظاميين واقتصاره على الأحرار
دعت وزير التربية للتكفل العاجل بمطالب مهنيي القطاع
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 جوان 2020
أخطرت النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، أن الاستمرار في العمل بالمنظومة التربوية الحالية سيعود بالوبال على الأجيال الحاضرة والقادمة، وستكون نتائجها وخيمة على المسار التنموي الذي تطمح إليه البلاد. وشددت على أن عدم التكفل بالمطالب الاستعجالية ستكون له عواقب وخيمة على استقرار القطاع، مشيرة في قضية امتحان شهادة التعليم المتوسط إلى تمسك النقابة بمطلب إلغاء امتحان "البيام" للنظاميين.. وإبقائه للمترشحين الأحرار.
أكدت نقابة "الأسنتيو" عبر ممثلها الأمين العام بوجناح عبد الكريم، في اجتماع جمعه بوزير التربية الوطنية، أنه وجب على القوى الحية التي تطمح إلى التغيير وتدعو إلى تأسيس حكم جديد قوامه الحرية والمواطنة والعدالة، أن تولي مسألة "المنظومة التربوية والمدرسة" الأهمية التي تستحق وتجعلها من أبرز الأولويات التي يجب الخوض فيها وجعلها عنصرا أساسيا في مشروع تعديل الدستور القادم.
وأشارت النقابة "إن إهمال الخوض في هذه المسألة والتركيز على مسائل أخرى أقل أهمية منها، فذلك دليل على عجز في إيجاد حلول لقضايانا المصيرية ورغبة في المزيد من تعفين الوضع التربوي في البلاد".
في سياق آخر، أبرزت النقابة أهمية التكفل بالجانب البيداغوجي والمهني والهياكل، الذي هو مطلبها الأساس، مؤكدة أن تأجيل تطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 لأزيد من 6 سنوات أمر غير مقبول إطلاقا، وسوف يرهن استقرار القطاع، معتبرة أن تعديل القانون الأساسي والإفراج عنه يعد الحل الأمثل لمشاكل القطاع المهنية، وهو مفتاح استقراره، والأسنتيو تريد تغييرا شاملا في القانون الأساسي والعدالة في الترقية والتصنيف لكل الرتب والأسلاك.
وبالنسبة للتقاعد النسبي ودون شرط السن، أكد التنظيم أنه من المطالب القارة للنقابة والتي ستسمح بتوظيف عشرات الآلاف من الطلبة الجامعيين في إطار القوائم الاحتياطية للأساتذة والمسابقات الخارجية، وتسوية وضعية خريجي المدارس العليا الذين تنخرهم البطالة، كما يسمح هذا الإجراء بالتكفل بالأساتذة الذين يتراجع أداؤهم المهني بسبب التقدم في السن داخل قاعة التدريس لخصوصية المهنة، لأن العمل في قطاع التربية يختلف كلية عن كل القطاعات.
أما بخصوص ملف الخدمات الاجتماعية، فقد كان رد الأسنتيو على مقترح الوزارة بتمديد عهدة اللجنة الحالية بسبب استحالة تنظيم الانتخابات في هذه الظروف، مشيرة أن التمديد لا يجب أن يتجاوز 31 ديسمبر 2020 على أن يقتصر على الجانب الصحي ومنحة الأيتام فقط، مع العمل في هذه الفترة على إيجاد حل لتعديل وتغيير القرار رقم 01 مؤرخ في 19 فيفري 2012 الذي يحدد كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية الوطنية.
