دولي
الأجهزة الأمنية الصهيونية تجدد تحذيرها من تداعيات مخطط الضم
المحتل يخشى اندلاع انتفاضة ثالثة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 جوان 2020
جددت الأجهزة الأمنية والعسكرية في دولة الاحتلال الإسرائيلي تحذيرها من تبعات وتداعيات مخطط الضم في حال نفّذته الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، على الوضع الأمني في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وارتدادات ذلك على إسرائيل، وأورد تقرير نشره موقع "معاريف"، أنه على الرغم من أن "جهاز الأمن" لم يقدم حتى الآن تقدير موقف منظم ولا وجهات نظر مهنية بشأن التداعيات الأمنية لخطوة الضم، إلا أن غالبية أذرع الأمن الإسرائيلي تعتقد بأن هناك احتمالا كبيرا لاندلاع رد فلسطيني عنيف في حال القيام بخطوة أحادية الجانب، وقالت الصحيفة إنه بناء على معلومات وصلت إليها، فإن جهاز الاستخبارات الداخلية (الشاباك) هو من يقود الاتجاه القائل باحتمال بروز تصعيد عنيف، إذ يعتقد أن تنفيذ خطوات ضم من جانب واحد سيؤدي لاندلاع أعمال عنف تنطلق من الجبهة الجنوبية للاحتلال مع قطاع غزة.
وبحسب الموقع فقد قدم "الشاباك"، خلال مداولات داخلية مع الجيش تقديرات تتنبأ باندلاع ردة فعل فلسطينية عنيفة تبدأ من قطاع غزة، ومن شأنها أن تمتد إلى الضفة الغربية لتضع إسرائيل أمام مواجهة شاملة قد تتدهور لانتفاضة ثالثة، وتضع السيناريوهات التي وضعها "الشاباك"، في حساباتها احتمال تفكك السلطة الفلسطينية، وإن كان "الشاباك" وشعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي "أمان" يتفقان على أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لا يريد أن يسجل التاريخ أنه الشخص الذي تم خلال عهده تكريس انقسام الفلسطينيين إلى كيانين منفصلين، وبعد ذلك تفكك السلطة الفلسطينية وهو ما يثير لديه القلق.
ورجحت الصحيفة أن تكون تقديرات الجيش على ما يبدو مشابهة لتقديرات "الشاباك"، فيما يشبه الإجماع على أن "فرض السيادة الإسرائيلية" على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيثير ردة فعل فلسطينية عنيفة من الجبهة الجنوبية، تبدأ من قبل "تنظيمات متمردة" ومعها أيضا الجهاد الإسلامي، ولن يكون بمقدور حركة حماس في هذه الحالة أن تقف مكتوفة الأيدي، وستنضم هي الأخرى لأعمال العنف، ويرى كل من الجيش وجهاز المخابرات أن اندلاع المواجهات من قطاع غزة سيؤدي في النهاية إلى امتدادها إلى الضفة الغربية. وركزت الصحيفة، كما يحدث مؤخرا في سياق محاولات قراءة ردة الفعل الفلسطينية، على أن ما يقلق الاحتلال ولا يملك عليه جوابا هو موقف حركة فتح، الذي بمقدوره أن يقلب الأمور على عقب، تماما مثلما كان انخراط تنظيم فتح في الانتفاضة الثانية نقطة التحول في مسار الأحداث.
وطرحت الصحيفة جملة من التساؤلات من بينها: كيف سيكون الرد في الأردن في حال اندلعت انتفاضة وأعمال عنف في الضفة الغربية؟ وهل سيضغط الفلسطينيون في الأردن ويدفعون العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إلى قطع العلاقات مع إسرائيل؟ وكيف ستكون السياسة الفعلية لدول الخليج ولا سيما تلك التي تملك علاقات سرية وثيقة مع إسرائيل؟ وهل تصريحات هذه الدول كما في حالة الإمارات هي فقط للاستهلاك المحلي على مستوى التصريح؟ أم أن الحديث هو عن مواقف حقيقية من شأنها أن تلحق في حالة الضم أضرارا استراتيجية بدولة إسرائيل؟
وبحسب موقع "معاريف" فإن هذه الأسئلة ما تزال مفتوحة ولا يوجد رد عليها وتحاول أجهزة الاستخبارات والمخابرات الإسرائيلية بلورة موقف بشأنها، خاصة أن قسما منها سيكون من اختصاص "الموساد" وعلى رأسه يوسي كوهين، مع ذلك، لفت الموقع إلى أنه ليس واضحاً بعد متى ستُجرى مشاورات أمنية واسعة بين المستوى السياسي وبين الجيش، علما بأنه ما يزال غير واضح فعلا متى سيُنفذ مخطط الضم الذي وعد نتنياهو بتنفيذه عشية الانتخابات الأخيرة التي جرت في إسرائيل في شهر مارس/آذار الماضي. وفيما ينتظر نتنياهو موافقة أميركية رسمية لبدء إجراءات الضم، فإنه من المقرر أن يعقد في البيت الأبيض هذا الأسبوع نقاش خاص بشأن موضوع الضم، وفق ما نشرته أمس القناة الإسرائيلية 13.
