الوطن
وزارة التربية لم تقدم أي جديد بخصوص ملف القانون الخاص
دعوات لتأجيل ملف إصلاح المنظومة التربوية إلى ما بعد الدستور، نقابات:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 جوان 2020
انتقدت، أمس، نقابات قطاع التربية الوطنية ردود وزارة التربية الوطنية على الانشغالات التي رفعتها خلال اللقاءات الثنائية التي جمعت الطرفين نهاية شهر فيفري وبداية مارس من 2020، واعتبرت أن ردودها كانت جوفاء خالية من أية أجندات أو رزنامة للنظر في الملفات، خاصة ذات الأولوية منها، على غرار القانون الخاص وملفات الطور الابتدائي والمرسوم الرئاسي 14-266 والجانب الاجتماعي، الأمر الذي قد يعجل بعودة الاحتجاجات مع الدخول المدرسي المقبل.
لخص رئيس نقابة "الأنباف"، الصادق دزيري، إجابات الوزارة حول المطالب العالقة المشتركة، عقب لقاء مشترك جمعه، أمس، رفقة الأمين العام لوزارة التربية ووزير التربية، بخصوص تقديم إجابات حول الانشغالات التي رفعت في اللقاءات الثنائية التي تمت منذ أزيد من ثلاثة أشهر، أنه "لم نتلق أي تجاوب من طرف الوزارة فيما يخص الملفات المطروحة سواء ما تعلق بالقانون الأساسي أو المرسوم الرئاسي 14-266 والمدرسة الابتدائية والجانب الاجتماعي وكذا النقابي.
دعوات لتأجيل ملف إصلاح المنظومة التربوية إلى ما بعد الدستور
وقال المتحدث "نحن اليوم لا نريد أن تلهينا الوثيقة الخاصة بإصلاح المنظومة التربوية عن المطالب والأولويات للمطالب الاجتماعية والمهنية، والتي تشترك فيها غالبية النقابات، مؤكدا "بعد الاطلاع على ردود الوزارة فإنها كانت عبارة عن ردود جوفاء ليس فيها أجوبة واضحة على أسئلة مطروحة، ولا إجابة واضحة على القانون الخاص والمرسوم الرئاسي، ولا شيء تم، بالنسبة للملفات سواء القانون الأساسي المتعلق بالجانب الاجتماعي أو النقابي، لا توجد أجوبة واضحة، أجوبة فيها نوع من الهلامية جوفاء".
وتأسف دزيري قائلا "ما هكذا عهدنا التفاوض مع وزرة التربية، الأجوبة حول النقاط المشتركة مع مختلف النقابات هي نفس الإجابة، ونحن في اللقاء طلبنا أن تكون القضية مرتبطة بالأولويات وهو ضمان الاستقرار في الدخول المقبل الذي هو مرهون بهذه الإجابات، أما ما تعلق بأساتذة الابتدائي أو الأسلاك الثمانية المتضررة من القانون الأساسي من النظار، موظفي التوجيه المدرسي والمديرين، التغذية المدرسة، وغيرهم، على الأقل تكون رزنامة واضحة، أجندة واضحة، للنظر في القضايا المروحة".
ويرى ذات النقابي "إنه في السابق كان هناك تعهد من الحكومة السابقة بأن تكون أجوبة على المرسوم 266-14 وملف الابتدائي، وما تعانيه المدرسة الابتدائي، إلا أن الوزارة الحالية لم تجبنا على هذه الأسئلة، كيف يكون حالنا في الدخول المقبل ؟"، وفق استفهام دزيري الذي أكد أنه يبدو أن هذه الأجوبة ستعطي الضوء الأخضر لعودة الاحتجاجات مبكرا في الدخول المقبل؟
واعتبر دزيري أن فتح إصلاح المنظومة التربوية الآن، رغم أنه ليس من الأولويات، على اعتبار أن الأولوية هي ترك المجال وإعطاء القدر الكافي للدستور للتركيز على المواد الخاصة بالمدرسة في الدستور حتى نجعل المدرسة في منأى عن السياسات العرجاء لبعض الوزراء، لمنع كل من يأتي من إعادة النظر في المناهج وإبعاد الوزراء عن تسييس المدرسة.
وقال "نريد مواد حامية للمدرسة خاصة في المناهج، وأن تكون من اختصاص المجلس الأعلى للتربية، وهذا المجلس حاليا منصوص عليه في القانون التوجيهي، إنه هيئة استشارية تابعة للوزارة، ونحن نطالب بأن تكون تابعة لرئاسة الجمهورية وتدستر، وهو الذي يضع السياسة العامة للمنظومة التربوية ويضع الأولويات في المدرسة، والوزارة تصبح جهازا تنفيذيا فقط، لذلك فإن الملف يحب أن يؤجل إلى غاية أن تعطى المدرسة حقها في الدستور.
طلب لدى واجعوط لإعادة النظر في عودة الأساتذة في الأسبوع الأخير من أوت
في المقابل، عرف لقاء الوزارة فتح قضية استدعاء الأساتذة في 23 أوت للعودة إلى المدارس، حيث تمت مطالبة الوزير بإعادة النظر في تاريخ الدخول المدرسي، وتم رفض استدعاء كل الأساتذة دفعة، مع أهمية استدعاء فقط المعنيين بالامتحانات الرسمية، أي المسخرين فقط، كما تم طرح ملف الحركة التنقلية، حيث أن هناك ولايات ملتهبة، على غرار وهران، أم البواقي وتبسة، وتشخيص الفائض، مع مطالبة الوزير بالتدخل في قضية احتساب نقاط الشهادات العلمية على أساس الشهادات العلمية بعد تعيين الموظف في القطاع، في حين أن منشور الإطار يعطيه الحق باحتسابها قبل التوظيف، مع التأكيد على أهمية إعادة النظر في الخرائط التربوية التي يجب أن تكون قبل الحركة التنقلية. هذا وكان رد الوزارة أن هناك لجنة وزارية تنزل إلى الولايات لتسوية الملفات العالقة، في ظل دعوة ممثل "الأنباف" للتدخل لدى مديري التربية من أجل احترام منشور الإطار وترخيص عام أيضا للمبادلة لأستاذ رئيس من ولاية إلى ولاية".
