الوطن
واجعوط يركز على إلغاء مركزية تسيير الخدمات الاجتماعية
اقترح على النقابات التسيير المحلي بعد اطلاعه على تقارير المفتشية العامة للمالية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 جوان 2020
أبلغت، أمس، وزارة التربية الوطنية نيتها في تمديد عهدة تسيير ملايير الخدمات الاجتماعية في الجانب الصحي فقط، مع دعوة النقابات الموافقة على قرار المفتشية العامة للمالية من أجل وقف العمل المركزي وإلغاء اللجنة الوطنية، بعد فضائح في التسيير، وفق تحقيقات قامت بها المفتشية، لتنقسم من جديد نقابات القطاع بين مؤيد لإلغاء التسيير المركزي ورافض لهذا الحق الذي منحه استفتاء عمال القطاع.
واعترفت وزارة التربية الوطنية، لأول مرة، بأهمية إلغاء الجانب الوطني في تسيير ملايير الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، على إثر الفضائح التي اكتشفتها تحقيقيات قامت بها لجان المفتشية العامة للمالية التي وجدت تبذيرا ونهبا وسوء تسيير، وهذا خلال اجتماعات ثنائية عقدها، أمس، كل من الأمين العام لوزارة التربية مع رؤساء أربع نقابات مستقلة "الأنباف"، "السناباب"، "الكنابست" و"الستاف"، وبعدها لقاءات مع وزير التربية الوطنية.
وأبرز رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف"، الصادق دزيري، "أن الوزارة طرحت ملف الخدمات واقترحت تمديد تسيير الجانب الصحي، وهذا قبل أن تقدم مقترح المفتشية العامة للمالية "لي جياف" لحذف اللجنة الوطنية من القرار.
وأشار دزيري "كان ردنا واضحا حيث رفضنا إعادة النظر في القرار بالنسبة للجنة الوطنية التي تضمن الحق الوطني، والملف هذا لا نساوم عليه"، مشددا أن الأنباف يطالب بإعادة النظر في المرسوم الرئاسي 303 الذي يتكلم عن تسيير الخدمات الاجتماعية ويمشي وفق احتياجات القطاع، كما أكد أهمية التركيز على الجانب الاجتماعي أيضا في العهدة التي سيتم تمديدها، مع إمكانية الاستغناء عن الجانب الترفيهي كالرحلات، لكن الجانب الاجتماعي، خاصة منحة البناء، الأرامل والزواج وغيرها فيجب المحافظة عليها.
الأمين العام للنقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين "الستاف"، بوعلام عمورة، أبرز من جهته أن النقابة مع تمديد عمل الخدمات الاجتماعية إلى غاية نهاية السنة المالية، أي 31 ديسمبر 2020، بشرط أن يواصلوا في الملفات الاجتماعية والصحية، وألا تكون هناك اتفاقيات، في الوقت الذي يجب أن تنظم اجتماعات لإيجاد الحل النهائي، وهو المشكل في اللجنة الوطنية التي ليس لها أي أساس قانوني، وأضاف عمورة "إن الوزارة اعترفت بذلك وطلبنا تطبيق قوانين الجمهورية لا تكون فيها رأي النقابات في التسيير، على اعتبار أن القانون واضح في قطاع الوظيف العمومي، حيث أن هناك لجنة وطنية في كل القطاعات إلا في قطاع التربية فلا توجد، ولهذا فإن قطاع التربية خارج القانون".
