دولي
خطة الضم: جدل "إسرائيلي" حول الشكل والمسمى لا المضمون
نتنياهو عرض على غانتس وأشكنازي سيناريوهات مختلفة لخطة فرض السيادة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 جوان 2020
استمر هذا الأسبوع "الجدل" و"الخلاف" الإسرائيليان المعلنان حول خطة الضم، التي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ساعات بعد إعلان خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أواسط جانفي الماضي، عزمه تنفيذها.
وبدا الجدل الإسرائيلي ملتصقاً بتعبير فرض السيادة على المستوطنات، مع تأكيدات متكررة لنتنياهو عن عزم حكومته التصويت على فرض السيادة على المستوطنات، في محاولة واضحة لتجنب استخدام تعبير الضم، بالرغم من استمرار تحذير المؤسسة الأمنية التقليدية من تبعات الخطوة المحتملة، فيما واصل حزب "كاحول لفان" إطلاق مواقف غير واضحة، تتذبذب بين دعم الفكرة والخطوة الإسرائيلية، التي يروج لها نتنياهو، بشروط معينة. بموازاة ذلك، عاد نتنياهو للنفخ عبر تصريحات، في جلسات مغلقة، في قربة الذهاب إلى انتخابات جديدة، في حال بقي الوضع السائد في الحكومة والشلل في عملها، من جهة، وترجيح إقرار المصادقة على فرض سيادة، بالاستعانة بأغلبية صوت الوزير المستوطن يوعاز هندل، المحسوب على كتلة "كاحول لفان"، من جهة ثانية، ما سيمنح نتنياهو أغلبية في الحكومة.
ويحرص نتنياهو، كما شركاؤه في الحكومة، على الإبقاء على حالة "الضبابية" والغموض، بشأن حقيقة الخطوات التي يعتزم رئيس الحكومة الاتجاه لتنفيذها، عبر تصريحات متكررة، نقلت على لسان وزير الأمن ورئيس الحكومة البديل بني غانتس، بأنه للآن لم يطلع على خطط نتنياهو وخرائط الضم، من جهة، وتصريحات لنتنياهو بأنه لا يعرف حالياً حجم ومساحة المناطق التي سيتم ضمها، وما هي مواقف الإدارة الأميركية، خصوصاً أن "ترامب عالق في ملف الانتخابات الأميركية، مقابل فتور العلاقات مع مستشاره جيرالد كوشنر"، التي بحسب توصيف صحيفة "هآرتس"، نقلاً عن نتنياهو في جلسات مغلقة "ليست متينة ولا حميمة، كما كانت عليه في الماضي".
ويسير نتنياهو باتجاه الفصل بين خطة ترامب الأصلية، بما تحمله من اشتراط دولة فلسطينية، يؤكد رئيس الحكومة أنها ليست كذلك، حتى لو أطلق عليها الرئيس الأميركي هذا الوصف، وبين الاتجاه أولاً لتصديق قرار فرض السيادة الإسرائيلية على جزء من المستوطنات، كي يضمن تمرير الخطة في الكنيست، باعتبارها خطوة مهمة أيضاً للأمن الإسرائيلي، وتعزز مواقف وأوراق إسرائيل التفاوضية مستقبلاً.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، ورقة تقدير موقف، أكدت أن ضم المستوطنات وفرض السيادة الإسرائيلية عليها يرفدان موقف إسرائيل بالمفاوضات المستقبلية. وكان نتنياهو عقد لقاء، الإثنين الماضي، مع مجموعة من الجنرالات السابقين في جيش الاحتلال المؤيدين لخطة الضم، الذين يطلقون على أنفسهم اسم "الأمنيون"، كحركة موازية لجمعية قادة من أجل الأمن والسلام يعارضون الخطة، بفعل التحسب من تداعياتها أولاً، ولكونها خطة فائضة عن الحاجة ولا تغير من الوضع القائم على الأرض، حيث السيطرة المطلقة لإسرائيل في غور الأردن. ويسعى نتنياهو من وراء لقائه بأفراد مجموعة "الأمنيون" إلى تقديم طرح أمني، وليس أيديولوجياً فقط، مضاد للموقف التقليدي للجنرالات الذين يعارضون تنفيذ خطة الضم بصورتها المعلنة، خوفاً من تداعياتها الأمنية وتهديدها المستقبلي "ليهودية الدولة".
ومثلما يتم إبراز الجدل مع حزب "كاحول لفان"، تم أيضاً هذا الأسبوع إبراز حالة من الخلاف، بغض النظر عن حجمه، مع الإدارة الأميركية، ونسب المعارضة الأميركية لصهر الرئيس جيرالد كوشنر، كجهة ضاغطة، من شأنها أن تعرقل عملية الضم الواسعة، والاكتفاء بعملية بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات المعزولة أولاً، وعلى الكتل الاستيطانية لاحقاً، وتقديم ذلك كتنازل إسرائيلي من أجل عدم عرقلة خطة ترامب. ولعل أكثر ما يُبرز سطحية وهشاشة التباين المعلن داخل الحكومة الإسرائيلية في مسألة الضم، ما كان صرح به وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس الحكومة البديل بني غانتس، خلال لقائه مع قادة المستوطنين قبل نحو عشرة أيام، عندما قال "لقد تعلمت من أحد قادة المباي (حزب العمل التاريخي): خذ ما يعرض عليك ثم واصل نشاطك لتحقيق الباقي".
